«الجزائية» تؤجل حكمها على مقيم راتبه الشهري مليون ريال

حددت الدائرة الجزائية في ديوان المظالم بجدة السادس والعشرين من الشهر الحالي موعدا للجلسة القادمة والنطق بالحكم على مقيمين اثنين من جنسية عربية، وكانت جلسة الأمس التي عقدتها الدائرة، بدأت بطلب القاضي رئيس الجلسة من المتهم الأول الإفادة عما إذا كان لديه ما يقدمه في الجلسة والذي رد بدوره بأنه لا يوجد لديه ما يضيفه سوى انه مقيم في المملكة منذ 19 عاماً وطيلة هذه الفترة وهو مثال للالتزام والانضباط وسجله الأمني يخلو من أي مخالفة. أما المتهم الثاني فقد تغيب عن الجلسة، وحضر عنه وكيله الذي اكتفى بما قدمه في الجلسات السابقة، كما اكتفى ممثل الادعاء بما قدمه في المذكرة التي قدمها للدائرة.
وتضمنت لائحة الاتهام وفقا لصحيفة اليوم ضبط 16 مليون ريال في حساب المتهم الأول واتهامه بالعمل لحسابه الخاص واعتبار ذلك نوعا من التستر التجاري بعد أن كشفت المبالغ التي كانت في حسابه والتي كان يحولها الى زوجته أو يحولها إلى عملات أخرى، وكان المتهم قد حاول في جلسة امس وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة تغيير بعض اعترافاته التي أدلى بها أمام هيئة الرقابة والتحقيق عن المبالغ الكبيرة التي وجدت في حسابه، والتي كانت تحويلاته لا تتناسب مع دخله من مهنته.
فبعد مواجهة رئيس الدائرة للمتهم اعترف بأنه قدم للمملكة للعمل بمهنة ميكانيكي في إحدى الشركات، وعرض عليه بعدها العمل في شركة أخرى تحمل وكالة لشركة أجنبية براتب 56 ألف ريال، مع نسبة من العقود والأرباح وميزات أخرى يحصل عليها مثل مخصصات لأبنائه، وبدل سكن بواقع 400 ألف ريال سنويا.
وقال إن رابته الشهري يتجاوز 250 ألف ريال وأنه مع نسبة الأرباح يصل دخله الشهري لأكثر من مليون ريال. واعترف بتغريمه 60 الف ريال بعد القبض عليه من قبل وزارة العمل لعمله عند الغير.
وعن الحوالات قال إن الحوالات التي كانت تتم بين حسابه وحساب زوجته روتينية، وإنه باع شقة في بلده بمبلغ تجاوز مليوني ريال لمواطن سعودي سبق له العمل في بلد المتهم، وقدم محامي المتهم مذكرة من ثلاث صفحات تضمنت الرد على لائحة الاتهام، وأشار فيها إلى أن مخالفة العمل عند الغير تمت معاقبته عليها. فيما المبالغ التي وجدت في حسابه والتي كان يحولها إلى عملات أجنبية هي من رواتبه ومن الميزات التي كان يحصل عليها من الشركات التي كان يتعامل معها. فيما أصر ممثل الادعاء على أن ما قام به المتهم يعتبر تستراً، لأنه يعمل لحسابه الخاص فيما مهنته مهندس ميكانيكي.
وواجهت الدائرة المتهم الثاني وهو قريب للمتهم الأول ويعمل رئيساً تنفيذياً للشركة التي يعمل المتهم الأول تحت كفالتها، في جلسة سابقة حيث رد المتهم الثاني بأنه رئيس تنفيذي لشركة مشهورة وأنه استقدم المتهم الأول لصلة القرابة التي تربطه به للعمل في الشركة براتب 56 الف ريال، وبعد ذلك وجد قريبه فرصة أفضل لدى شركة أخرى ولم يتمكن من نقل كفالته لمدة عامين حتى تم القبض عليه من قبل وزارة العمل وتمت معاقبته وتغريمه 60 ألف ريال.
وقال إن المتهم الأول ما زال على كفالة الشركة وأقر بأن ترك المتهم الاول لمدة سنتين بدون نقل كفالته خطأ حدث من قبل الشركة التي ما زال على كفالتها وأنه لا يتحمل أي مسؤولية عن المتهم الأول بشأن تركه يعمل لدى الغير. فيما رد عليه ممثل الادعاء بأنه هو الممثل للشركة وانه يتحمل كل ما يترتب على الشركة من تركها للمتهم الأول يعمل لحسابه الخاص.