محاكمة مقيم «ميكانيكي» في حسابه 16 مليون ريال

قررت محكمة جدة الإدارية تأجيل النطق بالحكم اليوم على اثنين من المقيمين من جنسية عربية إلى منتصف الشهر القادم لتمكين ممثل الادعاء من الرد على المذكرة التي تقدم بها محامي المتهمين ، وحملت لائحة اتهام المتهم الأول الذي وجد في حسابه مبلغ 16 مليون ريال اتهامه بالعمل لحسابه الخاص واعتبار ذلك نوع من التستر التجاري بعد أن كشفت المبالغ التي كانت في حسابه والتي كان يحولها على زوجته أو يحولها إلى عملات أخرى ، وكان المتهم قد حاول في جلسة اليوم وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة تغيير بعض اعترافاته التي أدلى بها أمام هيئة الرقابة والتحقيق عن المبالغ الكبيرة التي وجدت في حسابه ، والتي كانت تحويلاته لا تتناسب مع دخله من مهنته ( مهندس ميكانيكي ) .
فبعد مواجهة رئيس الدائرة للمتهم اعترف أنه قدم للمملكة للعمل بمهنة ميكانيكي في إحدى الشركات ، وعرض عليه بعدها العمل في شركة أخرى تحمل وكالة لشركة أجنبية براتب 56 ألف ريال مع نسبة من العقود والإرباح وميزات أخرى يحصل عليها مثل مخصصات لأبنائه وبدل سكن بواقع 400 ألف ريال سنويا . وقال إن رابته الشهري يتجاوز 250 ألف ريال وأنه مع نسبة الإرباح يصل دخله الشهري لأكثر من مليون ريال .
واعترف بتغريمه 60 ألف ريال بعد القبض عليه من قبل وزارة العمل لعمله عند الغير . وعن الحوالات قال إن الحوالات التي كانت تتم بين حسابه وحساب زوجته روتينية . وأضاف إنه باع شقة في بلده بمبلغ تجاوز 2 مليون ريال على متقاعد سعودي سبق له العمل في بلد المتهم ، وقدم محامي المتهم مذكرة من ثلاث صفحات تضمنت الرد على لائحة الاتهام وأشار فيها إلى أن مخالفة العمل عند الغير تمت معاقبته عليها .
فيما المبالغ التي وجدت في حسابه والتي كان يحولها إلى عملات أجنبية هي من رواتبه ومن الميزات التي كان يحصل عليها من الشركات التي كان يتعامل معها . فيما أصر ممثل الادعاء على أن ما قام به المتهم يعتبر تستراً ، لأنه يعمل لحسابه الخاص فيما مهنته مهندس ميكانيكي . وواجهت الدائرة المتهم الثاني وهو قريب للمتهم الأول ويعمل رئيساً تنفيذياً للشركة التي يعمل المتهم الأول تحت كفالتها ، حيث رد المتهم الثاني بأنه رئيس تنفيذي لشركة مشهورة وأنه استقدم المتهم الأول لصلة القرابة التي تربطه به للعمل في الشركة براتب 56 ألف ريال وبعد ذلك وجد قريبه فرصة أفضل لدى شركة أخرى ولم يتمكن من نقل كفالته لمدة عامين حتى تم القبض عليه من قبل وزارة العمل وتمت معاقبته وتغريمه 60 ألف ريال .
وقال إن المتهم الأول مازال على كفالة الشركة وأقر بأن ترك المتهم الأول لمدة سنتين بدون نقل كفالته خطأ حدث من قبل الشركة التي مازال على كفالتها وأنه لا يتحمل أي مسؤولية عن المتهم الأول بشان تركه يعمل لدى الغير . فيما رد عليه ممثل الادعاء بأنه هو الممثل للشركة وانه يتحمل كل ما يترتب على الشركة من تركها للمتهم الأول يعمل لحسابه الخاص . فيما قدم محامي المتهم الثاني مذكرة من ثلاث صفحات طلب ممثل الادعاء العام فرصة للاطلاع والرد عليها . لتقرر المحكمة تحديد الثالث عشر من الشهر المقبل موعدا للجلسة القادمة .