16 مليوناً تورط وافداً عربياً في اتهامات التستر التجاري

أجلت المحكمة الادارية في جدة أمس النطق بالحكم على مقيم عربي إلى منتصف الشهر المقبل لتمكين ممثل الادعاء من الرد على مذكرة محامي المتهم الذي انكر اعترافاته السابقة لدى هيئة الرقابة والتحقيق حول 16 مليونا وجدت في حسابه، والتي كان يحولها لحساب زوجته، فيما مهنته مهندس ميكانيكي.
وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في ادارية جدة قد تسلمت لائحة اتهام بحق مقيم عربي اشير فيه الى اتهامه بالعمل لحسابه الخاص باعتبار ذلك نوعا من التستر التجاري، وأوضح لدى جهات الاختصاص بأنه قدم للمملكة للعمل بمهنة ميكانيكي في إحدى الشركات، وبعد ذلك عرض عليه عمل في شركة اخرى وكيلة لشركة أجنبية براتب 56 ألف ريال مع نسبة من العقود والأرباح وميزات أخرى يحصل عليها مثل المخصصات لأبنائه وبدل سكن بواقع 400 ألف ريال سنويا.
وأفاد لاحقا بأن راتبه الشهري فوق 250 ألف ريال، ومع نسبة الأرباح يصل دخله الشهري إلى اكثر من مليون ريال، وأقر بأنه قبض عليه من قبل وزارة العمل لعمله عند الغير وغرم 60 ألف ريال، وقال ان الحوالات بين حسابه وحساب زوجته روتينية.
وقدم محامي المتهم مذكرة من ثلاث صفحات للرد على الاتهامات الموجهة له بحجة ان مخالفة العمل عند الغير تمت معاقبته عليها، فيما المبالغ التي وجدت في حسابه والتي كان يحولها إلى عملات أجنبية هي من رواتبه ومن الميزات التي يحصل عليها من الشركات التي كان يتعامل معها.
ورد عليه ممثل الادعاء بأن ما قام به المتهم يعتبر تسترا لأنه يعمل لحسابه الخاص فيما مهنته مهندس ميكانيكي.
وواجهت المحكمة المتهم الثاني وهو قريب للمتهم الأول، فرد بأنه رئيس تنفيذي لشركة مشهورة واستقدم المتهم الأول لصلة القرابة به للعمل معه في الشركة براتب 56 ألف ريال وبعد ذلك وجد قريبه فرصة أفضل لدى شركة أخرى لم تتمكن من نقل كفالته لمدة عامين حتى تم القبض عليه من قبل وزارة العمل.
بدوره أشار ممثل الادعاء إلى أنه هو الممثل للشركة ويتحمل كل ما يترتب على الشركة من تركها للمتهم الأول يعمل لحسابه الخاص.