محاكمة «ميكانيكي» في حسابه 16 مليون ريال

ادعى أن راتبه وعمولاته تتجاوز المليون في الشهر

قررت محكمة جدة الإدارية تأجيل النطق بالحكم أمس الاثنين على مقيمين اثنين من جنسية عربية بتهمة التستر التجاري أحدهما وجد في حسابه 16 مليون ريال إلى منتصف الشهر القادم، لتمكين ممثل الادعاء من الرد على المذكرة التي تقدم بها محامي المتهمين.
وحملت لائحة الادعاء اتهام المدعى عليه الأول الذي وجد في حسابه مبلغ 16 مليوناً بالعمل لحسابه الخاص واعتبار ذلك نوع من التستر التجاري بعد أن كشفت المبالغ التي كانت في حسابه والتي كان يحولها إلى زوجته أو يحولها إلى عملات أخرى، وكان قد حاول في جلسة الأمس أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة تغيير بعض اعترافاته التي أدلى بها أمام هيئة الرقابة والتحقيق عن المبالغ الكبيرة التي وجدت في رصيده، والتي كانت تحويلاته لا تتناسب مع دخله من مهنته (مهندس ميكانيكي)، فبعد مواجهة رئيس الدائرة للمتهم اعترف أنه قدم للمملكة للعمل بمهنة ميكانيكي في إحدى الشركات، وعرض عليه بعدها العمل في شركة أخرى تحمل وكالة لشركة أجنبية براتب 56 ألف ريال مع نسبة من العقود والأرباح وميزات أخرى يحصل عليها مثل مخصصات لأبنائه وبدل سكن بواقع 400 ألف ريال سنوياً، وقال إن رابته الشهري يتجاوز 250 ألف ريال وأنه مع نسبة الأرباح يصل دخله الشهري لأكثر من مليون ريال، واعترف بتغريمه 60 ألف ريال بعد القبض عليه من قبل وزارة العمل لعمله عند الغير، وأضاف أن الحوالات التي كانت تتم بين حسابه وحساب زوجته روتينية، كما انه باع شقة في بلده بمبلغ تجاوز 2 مليون ريال لمتقاعد سعودي سبق له العمل في بلد المتهم.
وقدم محامي المدعى عليه مذكرة من 3 صفحات تضمنت الرد على لائحة الاتهام، أشار فيها إلى أن مخالفة العمل عند الغير تمت معاقبته عليها، فيما المبالغ التي وجدت بحسابه والتي كان يحولها إلى عملات أجنبية هي من رواتبه ومن الميزات التي كان يحصل عليها من الشركات التي كان يتعامل معها، بدوره، أصر ممثل الادعاء على أن ما قام به المتهم يعتبر تستراً، لأنه يعمل لحسابه الخاص فيما مهنته مهندس ميكانيكي.
كما واجهت الدائرة المتهم الثاني وهو قريب للمدعى عليه الأول ويعمل رئيساً تنفيذياً للشركة التي يعمل "الأول" تحت كفالتها، حيث رد "الثاني" بأنه رئيس تنفيذي لشركة مشهورة وأنه استقدم "الأول" لصلة القرابة التي تربطه به للعمل في الشركة براتب 56 ألف ريال، وبعد ذلك وجد قريبه فرصة أفضل لدى شركة أخرى ولم يتمكن من نقل كفالته لمدة عامين حتى تم القبض عليه من قبل وزارة العمل وتمت معاقبته وتغريمه 60 ألف ريال.
وأفاد أن المتهم الأول مازال على كفالة الشركة مقراً بأن تركه لمدة سنتين بدون نقل كفالته خطأ حدث من قبل الشركة التي مازال على كفالتها وأنه لا يتحمل أي مسؤولية عن قريبه بشأن عمله لدى الغير. بينما رد عليه ممثل الادعاء بأنه هو الممثل للشركة وانه يتحمل كل ما يترتب على الشركة من تركها للمتهم الأول يعمل لحسابه الخاص، وقدم محامي المتهم الثاني مذكرة من ثلاث صفحات، فطلب ممثل الادعاء العام فرصة للاطلاع والرد عليها، لتقرر المحكمة تحديد الثالث عشر من الشهر المقبل موعداً للجلسة القادمة.