المظالم يقرر عدم إدانة نجار ال 4 ملايين وكفيله

قررت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة عدم إدانة وافد يعمل بمهنة عامل «نجار»، كانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد اتهمته بمخالفة نظام مكافحة التستر بممارسة عمل غير مأذون له في النظام، وأرفقت محاضر وتقارير بنكية تشير إلى وجود 4 ملايين ريال في حسابه جمعها خلال أربع سنوات فقط من إقامته في المملكة، وإدارته بصورة كاملة مصانع للمطابخ مدونة باسم مواطن مثل معه في ذات القضية بالتستر على المقيم العربي.
وكانت المحكمة الإدارية قد نظرت في القضية على امتداد ست جلسات متواصلة قبل أن تصدر حكمها أمس الأربعاء بعدم إدانة المتهمين.
وبدأت الجلسة عند العاشرة والنصف صباحا، وأقر المتهم الثاني «الكفيل» بأن الحساب البنكي الذي يعود للوافد هو نفسه حساب المؤسسة، «وقد مكنته من إدارة مصانع مطابخ الألمنيوم لثقتي الكاملة فيه».
وواجهت المحكمة المتهم الأول بمخالفة نظام مكافحة التستر من خلال ممارسة عمل غير مأذون له في النظام، فأجاب المتهم بأنه هو من كان يدير مصنع المطابخ، وأن كفيله كان مريضا لذلك كان يشاركه في إدارة المصانع وكيلا عن الكفيل، وأفاد بأنه يعمل بمهنة عامل لدى كفيله في الورشة الخاصة بتصنيع مطابخ الألمونيوم وراتبه 3500 ريال.
وذكر أنه يقوم بمهمة توقيع الاتفاقيات مع العملاء واستلام الأموال وتحويلها من وإلى حسابه، كما يتولى الصرف للعمال والموظفين والعملاء، واعترف أمام القاضي بأن المبالغ تحول إلى حسابه بموجب فواتير سندات قبض، لافتا إلى أن ذلك يتم بتوجيه من مديره وهو وكيل صاحب المصنع، كما يقوم بتسديد الالتزامات المالية التي على المصانع، وكل ذلك من وإلى حسابه الشخصي، علما بأنه لا توجد حسابات بنكية لكفيله أو للمؤسسة، وهذا هو سبب استخدام حساباته البنكية في أعمالها.
بدوره قال المواطن «الكفيل» بأنه كان يباشر ويدير المصنع قبل مرضه، إلا أنه بعد ذلك ترك الأمر لوكيله وللعامل، وواجهه القاضي بأن وكيله لم يكن يباشر عمله أو يدير المصنع فعليا، ولم يكن متواجدا في المصنع، وهو ما قاد ممثل الادعاء إلى التأكيد بأن ذلك يدل على أن الوافد هو من يدير ويمتلك المصنع، غير أن المتهمين أنكروا تلك الاتهامات مؤكدين أن الحساب يخص صاحب المصنع، غير أن ظروفه المرضية هي السبب في جعل المتهم الأول مسؤولا عن الحساب وتسيير أمور الشركة في ظل ثقة صاحب المصنع به.
وبعد الاستماع إلى أقوال الجميع حكم رئيس الدائرة الجزائية الثالثة بعدم إدانة المتهمين في التهم التي نسبت إليهم، فأبدوا قناعتهم بالحكم، فيما اعترض المدعي العام طالبا تسليمه صورة من القرار المبدئي للدائرة.