تبرئة نجار ال"5 ملايين" ومالك مصنع المطابخ من "التستر"

الادعاء العام قرر الاعتراض على الحكم

قضت المحكمة الإدارية بجدة أمس، ببراءة وافد يعمل بمهنة عامل "نجار"، وجهت له هيئة التحقيق والادعاء العام اتهاما بالعمل فيما لم يرخص له، وجمع 5 ملايين ريال في حسابه البنكي خلال 4 سنوات فقط من عمله في إدارة مصانع مطابخ مدونة باسم مواطن "70 عاما"، برغم تقييده بمهنة عامل نجار في أوراقه الرسمية، فيما قرر الادعاء العام الاعتراض على الحكم، وأبدى المتهم الأول النجار والمتهم الثاني المواطن المتستر رضاهما عن الحكم.
وأوضح العامل أن عمليات الإيداع من قبل الموردين والعملاء كانت تتم إلى الحساب البنكي للعامل النجار، وذلك بسبب عدم وجود حساب بنكي للمصانع أو لمالكها السعودي، كونه لا يقرأ ولا يكتب، مشيرا إلى أنه تم فتح الحساب البنكي للمصانع ونقل الأموال من حسابه إلى حساب المصانع فور توكيل مالك المصانع لأحد أقربائه لإدارتها، وأن ذلك تم قبل عام من فتح القضية لدى الادعاء العام، وهو دلالة على حسن النية.
وأضاف أنه سبق أن حضر أمام الدائرة، وأكد للمحكمة بأنه عمل بمهنة نجار لدى المصانع، إلا أن إخلاصه في العمل والمرض العضال الذي أصاب صاحب المصانع، أدى لتسلمه مسئولية الإدارة، وأنه لا يمتلك المصنع بل أداره لفترة مرض كفيله صاحب المصانع.
وبالنداء على المتهم الرئيس وهو المواطن المتهم بالتستر"70 عاما"، فقد أشارت الدائرة إلى أنه قد حضر إليها وأدلى بأقواله واكتفى بما جاء في الجلسات السابقة، حيث أفاد فيها، بأنه قام بتوكيل المتهم الثالث "أحد أقربائه" بإدارة المصانع، وأن الثالث فتح حسابات بنكية باسم المصنع، وتحسين الوضع الإداري. وأضاف أن المبالغ التي كان يتسلمها من المتهم الأول كان يقوم بإيداعها في حسابه، وذلك لعدم وجود حساب بنكي لديه، وأنه رجل أمي، وأنه قام بذلك بعد أن عجز عن العمل في المصانع. وأنه قام بعمل وكالة شرعية لأحد أقربائه ليقوم بإدارة المصنع بدلا عن العامل النجار.
وأوضح المتهم الثالث وهو القريب الذي تم عمل وكالة شرعية له، أن صاحب المصنع قام بعمل وكالة شرعية له، ليقوم بمهمة إدارة المصانع، ثم قام قبل عام بفتح حساب بنكي باسم المصنع لأول مرة، وقال إنه لا دراية لهم بالنظام، وهم يعملون بمهنة حرفية تتعلق بالمطابخ، وليس لديهم العلم الكافي بالأنظمة، مشيرا إلى حسن نيته في الثقة في العامل لحين تحسن صحة قريبه وعمل وكالة شرعية له، وقررت المحكمة عدم إدانة المتهمين بتهمة التستر التجاري، وأبدت أن الحكم غير نهائي لاعتراض المدعي العام، وكان المواطن المتهم بالتستر قد حضر جلسة واحدة من المحاكمة حيث اعتذر بسبب مرضه العضال وارتباطه بجلسات العلاج منه.