تأجيل الحكم في قضية مقيم عربي

مؤشر البنك كشف ارتفاع رصيده إلى 5 ملايين

أجلت المحكمة الإدارية بجدة الحكم على نجار مقيم عثر في حساباته البنكية على 5 ملايين ريال، إلى الرابع من صفر المقبل، وكان الادعاء العام قد اتهمه بامتلاك مصنع والعمل في غير ما صرح له. وقدم المتهم خلال الجلسة إثباتات بنكية تفيد نقل الحسابات باسم الوكيل الشرعي لكفيله السعودي قبل عام من القبض عليه، وأشار العامل الذي حضر للمملكة للعمل بمهنة نجار في أحد مصانع المطابخ المقيدة باسم كفيله السعودي، إلى أن تاريخ فتح حساب بنكي للمصانع تم قبل عام من فتح ملف القضية، مبينا أن هذا دلالة على حسن النية، مضيفا: سبق أن حضرت أمام الدائرة وأجبت عن التهمة المنسوبة إلي وليس لدي ما أضيفه سوى إنكاري لما نسب إلي، فلم أعمل في مصنع خاص بي للمطابخ، وإنما عملت لدى كفيلي.حينما واجهه القاضي باعترافاته في التحقيقات بأن الأموال كانت تودع في حساب شخصي باسمه في البنك، أجاب بأن كفيله أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو من طلب منه فتح حسابات بنكية بناء على طلب العملاء لعمل التحويلات البنكية الى حساب المصانع. وأفاد المتهم الأول وهو المواطن الكفيل، بأنه وكل المتهم الثالث أحد أقرباءه بإدارة المصانع، وأن الثالث فتح حسابات بنكية باسم المصنع، وكان يودع المبالغ التي كان يتسلمها من المتهم الأول في حسابه وذلك لعدم وجود حساب بنكي لديه، وأنه رجل أمي، وأنه قام بذلك بعد أن عجز عن العمل في المصانع، وأنه قام بعمل وكالة شرعية للمتهم الثالث. وبعرض اجابته على ممثل الادعاء تمسك بما جاء في لائحة الاتهام وقرر المتهمون الاكتفاء بما جاء في لوائح الدفاع وأقوالهم أمام الدائرة وقررت المحكمة النطق بالحكم في الجلسة المقبلة. يشار إلى أن حساب المقيم العربي المتضخم ب5 ملايين ريال تم كشفه عن طريق مؤشر البنك الذي لاحظ حركة مالية غير عادية لدى المقيم ووصول حسابه الى مبلغ كبير لا يتناسب مع دخله ومهنته التي قدم عليها.