تأجيل الحكم على نجار وجد في حسابه الخاص خمسة ملايين ريال

أجلت المحكمة الإدارية بجدة أمس الحكم على نجار مقيم عثر في حساباته البنكية على خمسة ملايين ريال إلى الرابع من شهر صفر القادم . واتهمه الادعاء العام بامتلاك مصنع والعمل في غير ما صُرّح له، فيما قدم المتهم للمحكمة إثباتات بنكية تفيد نقل الحسابات باسم الوكيل الشرعي لكفيله السعودي قبل عام من القبض عليه، وأوضح المتهم الذي يعمل في مصانع مطابخ مقيدة باسم كفيله السعودي، إن تاريخ فتح حساب بنكي للمصانع تم قبل عام من فتح القضية، وأضاف بأنه سبق أن حضر أمام الدائرة وأجاب عن التهمة المنسوبة إليه، وليس لديه ما يضيفه سوى أنه يكرر إنكاره لما نسب إليه فلم يقم بعمل مصنع خاص به للمطابخ، وإنما قام بالعمل لدى كفيله. وواجهه القاضي باعترافاته في التحقيقات وأمام الدائرة بأن الأموال كانت تودع في حساب شخصي باسمه في البنك، فأجاب بأن كفيله أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو من طلب منه فتح حسابات بنكية بناءً على طلب العملاء فتح حسابات بنكية لعمل التحويلات البنكية إلى حساب المصانع. وأفاد المتهم الأول وهو المواطن الكفيل، بأنه قام بتوكيل المتهم الثالث أحد أقربائه بإدارة المصانع، وأن الثالث قام بفتح حسابات بنكية باسم المصنع، وتحسين الوضع الإداري.
وأضاف بأن المبالغ التي كان يتسلمها من المتهم الأول كان يقوم بإيداعها في حسابه وذلك لعدم وجود حساب بنكي لديه، وأنه رجل أمي ، وأنه قام بذلك بعد أن عجز عن العمل في المصانع، وأنه قام بعمل وكالة شرعية للمتهم الثالث.