يعلن المشير عبد الفتاح السيسي نفسه مرشحا لدخول الانتخابات الرئاسية 2014 اليوم من الكلية الحربية، وذلك على هامش الاحتفال بانتهاء فترة التدريب الأساسي للطلاب المستجدين بالكليات العسكرية من الكلية الحربية. ومن المتوقع أن يسبق هذا الإعلان صدور قرار جمهوري من الرئيس المؤقت عدلي منصور باعتماد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية بعد التعديل. وأفاد مصدر بأن مقر الكلية الحربية هو أنسب مكان يمكن أن يعلن منه المشير السيسي موقفه من الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم من وضع الملاحظات النهائية على مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية وتسليمه إلى رئاسة الجمهورية اليوم.. ومن المقرر أن يقام حفل انتهاء فترة التدريب الأساسي للطلاب المستجدين بالكلية الحربية صباح اليوم بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة الجيش. من جهة ثانية، كشف عضو قسم التشريع في مجلس الدولة المستشار محمد أبو رجب، عن أبرز التعديلات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي يتسلمه الرئيس المصري عدلي منصور اليوم. وقال ل «عكاظ»، إن المشروع كان يقترح أن يحصل المرشح للرئاسة على شهادة من المجالس الطبية المتخصصة تفيد بسلامته بدنيا وذهنيا، لكن قسم التشريع اقترح أن تغير هذه المادة إلى «تقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المرشح لبيان الحالة الصحية من الناحية البدنية والذهنية». وأضاف: إن المشروع اشترط حصول المرشحين على مؤهل عال، وعدم صدور حكم قضائي ضده في إحدى الجرائم المخلة بالشرف. وحول ما أثير عن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أفاد أبو رجب، أنه تم تعديل المادة رقم 7 في المشروع، بحيث أصبح نصها «لمرشح الانتخابات الرئاسة أن يطعن في القرارت النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية في ميعاد لا يتجاوز يومين من تاريخ إخطاره بإقرار النتيجة، أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية العليا دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل في الطعن بحكم نهائي خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن». وأوضح، أن الدستور الحالي لا يحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، مضيفا، أن ظروف البلاد قد تقتضي تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ولكن هناك مقتضيات تشريعية أخرى. وقال: إن طالبي الترشح والمستبعدين من الترشيح، والمرشحين المقبولين لهم الحق في الطعن. وأشار إلى أن القانون حدد دائرة واحدة برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، للفصل في طعون المرشحين، ولا يمكن إجبارها على الالتزام بوقت محدد، ومن حق المرشح الرئاسي الطعن على قرارات اللجنة، وقد يمتد للطعن ببند بقانون الانتخابات الرئاسية. من ناحية أخرى، حكمت محكمة الجنايات بالإسكندرية أمس، بالسجن 10 سنوات على شرطيين عقب إدانتهما في قضية مقتل الناشط خالد سعيد، الذي كانت وفاته من أسباب ثورة 25 يناير.
