كشف المستشار محمد أبو رجب المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة في مصر أنه من المقرر الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية اليوم وعرضه على الرئيس عدلي منصور غدا للتصديق عليه، وهناك تجربة سابقة نريد تجاوز سلبياتها، وأوضح أبو رجب في تصريحات إعلامية أن قانون الرئاسة اشترط الحصول على المؤهل العالي وسليم في الناحية البدنية، كما تم اشتراط عدم الحكم على المرشح الرئاسي بجناية مخلة بالشرف حتى لو رد اعتباره، وهناك اختلاف حول شرط المؤهل العالي للترشح بانتخابات الرئاسة، وقانون مجلس النواب لم يشترط الأمر، كما أن هناك شرطا آخر وهو السلامة البدنية والذهنية لمرشح الرئاسة، وتشكيل لجنة طبية بقرار من العليا للانتخابات، لافتاً إلى أن تجربة الرئيس السابق محمد مرسي أحد الأسباب وراء هذا الأمر وأكد على أن الدستور الحالي لا يحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن ظروف البلاد قد تقتضي تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ولكن هناك مقتضيات تشريعية أخرى. واستطرد «هناك دستور يحكمنا، والطعون على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجعلنا بوضع البلاد 10 أيام بدون رئيس، لافتًا إلى أن طالبي الترشح والمستبعدين من الترشيح، والمرشحين المقبولين لهم الحق في الطعن». وأوضح أن دائرة واحدة فقط ستفصل في طعون المرشحين، ولا يمكن إجبارها على الالتزام بوقتٍ مُحَدَّد، ومن حق المرشح الرئاسي الطعن على قرارات اللجنة، وقد يمتد للطعن ببند بقانون الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن العقوبات على خرق الدعاية الانتخابية ضعيفة، وتتراوح من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، لافتاً إلى أن الدائرة التي ستنظر طعون المرشحين ستكون برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، وسيتم العمل بالنتيجة المطلقة فى الانتخابات الرئاسية بنسبة 50+ 1 من إجمالي الحاضرين. من جهة اخرى نفى مجلس الوزراء المصري صحة ما نسبته إحدى الصحف من تصريحات إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت ما يسيء لبعض من رشحوا أثناء المشاورات الجارية لتشكيل حكومته الجديدة ، من وصفهم ب «أنهم بلا رؤية وهمهم الضرب في زملائهم»،وأكد المجلس - في بيان له أمس - أن هذه التصريحات عارية تماماً من الصحة، وأن رئيس الوزراء اعتمد خلال اختياره للوزراء المرشحين على معايير من أهمها الكفاءة والخبرة وامتلاك الرؤية الكاملة لإدارة الملفات الحيوية داخل وزارته ، إضافة إلى القدرة على العمل الجاد والتواصل الدائم مع المواطنين، كما أكد المجلس أن رئيس الوزراء يكن كل الاحترام والتقدير لمن تم اختيارهم لتولي حقائب وزارية وكذلك لمن لم يقع عليهم الاختيار.
