رغم أن الازدحام على تقديم طلبات الترشح للانتخابات المصرية انخفض بعد مرور يوم واحد على بدء استلام الطلبات، إلا أن الترشح مازال الحدث الأبرز الذي يهيمن على حديث الشارع المصري بكل أطيافه. وإن كانت أغلب التسريبات توحي بفوز المرشح منصور حسن بالانتخابات إن جرى فعلا التوافق بين المجلس العسكري والإخوان وربما حزب الوفد على ترشيحه، إلا أن هذا التوافق من المبكر الحديث عنه في ظل الأوضاع المتقلبة في الساحة المصرية. وفي أول حدث يعكس جدية الترشح للانتخابات الرئاسية رفضت مكاتب التوثيق توكيلات مؤيدي رئيس المخابرات اللواء عمر سليمان المرشح للرئاسة وذلك لعدم استيفاء المرشح نفسه بعض الأوراق المطلوبة ومن بينها رقم الهوية الشخصية. وقال القائمون على تنظيم حملة دعم سليمان لتولي منصب رئيس الجمهورية إن هناك تعسفا واضحا ضده في استخدام القانون وأنهم سيتقدمون بطعن على قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أمام لجنة الطعون بمحكمة النقض بصفتها المسؤولة عن القرارات الإدارية والقانونية التي تصدر بخصوص الانتخابات. أما المستشار هشام البسطويسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فقال إنه علق حملته الانتخابية منذ شهور بسبب استشهاد شباب مصر وعدم وجود خريطة واضحة لانتقال وتسليم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمدنيين. وأضاف أن هناك مفاوضات بين عدد من المرشحين لاختيار مرشح واحد ممثلا للثورة، لافتا إلى أنه سيقدم أوراق ترشحه للرئاسة في آخر أسبوع. ومن جهته نفى حزب مصر القومي قيامه بسحب كراسة شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وأنه لم يستقر حتى الآن على اسم الشخصية التي سوف يتم ترشيحها للانتخابات الرئاسية. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية توقعت في عددها أمس أن يكون الرئيس المصري المقبل إما ضابط سابق أو أحد الإسلاميين، خاصة وأن التكهنات تتصاعد بأن جماعة الإخوان تعمل وراء الكواليس مع جنرالات المجلس العسكري، من أجل التوصل إلى مرشح توافقي لخوض الانتخابات ومن أجواء الترشيحات وجه أحمد أنيس وزير الإعلام المصري بحظر ظهور حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على الفضائية المصرية. قرار أنيس جاء في إطار حظر الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة قبل 31 أبريل المقبل.
