نفي «الإخوان» وتراجع «الوفد» عن تأييد حسن يثيران غموضاً حول «الرئيس التوافقي» في مصر

عاد الغموض من جديد حول «الرئيس التوافقي» في مصر، خصوصاً بعد نفي جماعة «الإخوان المسلمين» دعم رئيس المجلس الاستشاري منصور حسن، وتراجع حزب «الوفد» عن قرار اتخذه في هذا الصدد. وبدا أن رفض القواعد الشبابية في الجماعة والحزب دفعا القيادات إلى مراجعة القرار، خشية تمردها وعدم التزامها القرار.
ومع بدء سحب المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية استمارات الترشح من مقر اللجنة العليا للانتخابات أمس، نفت جماعة «الإخوان» دعم حسن الذي نُظر إلى قراره خوض غمار المنافسة على المنصب الرئاسي على أنه «صفقة» تمت بينها وبين المجلس العسكري وحزب «الوفد» لتنصيبه رئيساً. وقال ل «الحياة» نائب مرشد «الإخوان» الدكتور رشاد بيومي: «لم نختر أحداً حتى اللحظة، ولا ينبغي قصر خياراتنا على المرشحين الذين أعلنوا اعتزامهم خوض الانتخابات. وسنعلن موقفنا بعد غلق باب الترشح في 8 نيسان (أبريل) المقبل».
أما حزب «الوفد» فقرر إعادة النظر في قراره دعم حسن بعد اعتصام عدد من شبابه في مقر الحزب رفضاً للقرار. والتقى رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي وعضو الهيئة العليا عصام شيحة الشباب الغاضبين لإقناعهم بقرار قيادة الحزب، لكن من دون جدوى. وقال شيحة ل «الحياة» ان الحزب «لم يتراجع عن قراره، لكنه سيعيد التصويت على المرشحين الذين تم التصويت عليهم على اعتبار أن بعض أعضاء الحزب خصوصاً الشباب معترضون على السرعة التي تم بها الإعلان عن مساندة منصور حسن». وأضاف أن قطاعاً كبيراً يرى أنه من الأفضل تأجيل القرار لحين إغلاق باب الترشح، موضحاً «أن ما تسبب في زيادة نبرة النقد أن المجلس التنفيذي للحزب كان اتخذ قراراً بتأييد عمرو موسى والهيئة العليا انتهت إلى تأييد منصور حسن بعد أن طالبت البدوي بالترشح، لكنه رفض ثم طالبوه بطرح مرشح للرئاسة عن حزب الوفد، لكنه تحدث عن عوائق مالية، وعن ضيق الوقت، وانتهى الأمر إلى دعم حسن. ولما لم يستجب الشباب للقرار، قررنا عقد اجتماع مشترك للهيئة العليا (60 عضواً) والهيئة البرلمانية للحزب (60 نائباً) يوم الثلثاء المقبل لإعادة التصويت على المرشح الذي سيدعمه حزب الوفد».
ولوحظ تغيير المرشح المحتمل عمرو موسى من نبرته، فحذَّر من أن هناك «مناورات ومؤامرات» على الثورة في محاولة لسرقتها. وقال إن المادة 28 من الإعلان الدستوري (التي تحصّن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن) «هي جزء من خطة ليُفرض شخص بعينه ليكون رئيساً لمصر، ويعلن اسمه ويمنع الطعن عليه، ويبدو أن هناك نية لهذا».
وشهد أول أيام فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة إقبالاً نسبياً من المواطنين من مختلف الفئات لسحب استمارات الترشح، حتى إن أكثر من 150 شخصاً سحبوا استمارات أشهرهم رئيس وزراء مصر السابق الفريق أحمد شفيق، كما أوفد المرشحان المحتملان عمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا وكيلين عنهما للاستفسار عن الأوراق المطلوبة للترشح. ولم تخلُ الأجواء من «الطرائف» كعادة المصريين، إذ تقدم مواطنون بسطاء لخوض غمار المنافسة على المقعد الرئاسي يحدوهم «أمل كبير» في الفوز، بعضهم دفعته «رؤية الرسول محمد في المنام» يبشره برئاسة مصر، وشيخ سلفي آخر اعتمد على «صلاة استخارة» وقرر بعدها الترشح. وتقدمت أول امرأة للترشح لأن «مصر تحتاج إلى أم». ولن يتسنى لغالبية هؤلاء خوض المنافسة لعدم تمكنهم على الأرجح من جمع التوقيعات المطلوبة.