قال المستشار الدستوري للرئيس المصري علي عوض ل «عكاظ»، إن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لا يزال تحت تصرف مجلس الدولة، وإنه سيعرض على الرئاسة غدا الثلاثاء. وعزا السبب في تأخر صدور القانون حتى الآن، إلى عدم الانتهاء من ضبط بعض بنوده. وأفاد، أن قسم التشريع في مجلس الدولة انتهى إلى أن مسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للرئاسة أمر غير دستوري، وهو ما يخالف ما جاء في المشروع، حيث نصت الرئاسة على وجوب التحصين في مشروع المرسل إلى مجلس الدولة، للنظر في مدى دستوريته قبل إقراره. وأشار عوض، إلى أن المشروع يمكن أن يعاد مرة أخرى من الرئاسة إلى مجلس الدولة إذا كان به أي خلل جوهري، إلا أنه ألمح إلى وجود شبه اتفاق بين الرئاسة ومجلس الدولة على معظم مواد المشروع. ونفت مصادر في الرئاسة، ما تردد عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا، مشيرة إلى أن الرئيس عدلي منصور أعلن في نهاية يناير، تعديل خارطة الطريق، لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية. وكانت مصادر في قسم التشريع بمجلس الدولة، أفادت بأن القسم انتهى من مراجعة 98 % من المشروع. وأضافت: إن أبرز التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع القانون، تتركز في إمهال المرشح الخاسر 48 ساعة فقط بعد إعلان النتيجة للطعن عليها، موضحة أنه سيتم تخصيص دائرة بمحكمة القضاء الإداري للبت في الطعن خلال أسبوع فقط. وأشارت المصادر، إلى أن التعديلات تضمنت تشكيل لجنة طبية للتأكد من صحة المرشح الطبية والذهنية، وإضافة فقرة تنص على أن أول انتخابات بعد إصدار القانون، يكتفي المرشح الرئاسي فيها بتوكيلات المواطنين فقط، وليس أعضاء مجلس النواب كما نص الدستور، لتفادي عدم الدستورية لعدم وجود مجلس نواب منتخب. ومن المنتظر أن يتم اليوم حسم الخلاف بشأن دستورية نص مشروع القانون على حصول المرشح على مؤهل عال. من جهة أخرى، تعهد رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب بإعادة الأمن ومواجهة الإرهاب بكل الأدوات والسبل القانونية الحاسمة، والسعي إلى استعادة الاستقرار وإيجاد حلول عاجلة للمتطلبات الأساسية للشعب المصري، وشدد في كلمة له أمس بعد توليه مهامه رسميا على ضرورة استكمال خارطة الطريق، داعيا الشعب للإسهام فى بناء الوطن.
