الحكومة المصرية السبت.. وإلغاء تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية

واصل رئيس الوزراء المصري المكلف، المهندس إبراهيم محلب، أمس، مشاوراته لتشكيل حكومته الجديدة، التي يتوقع الإعلان عنها يوم السبت المقبل بعد استكمال جميع حقائبها الوزارية بما فيها الوزارات السيادية، وعرضها على الرئيس عدلي منصور، فيما اكد قسم التشريع بمجلس الدولة رفضه تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها.
وبينما علمت (اليوم) أن ثلاث سيدات في التشكيلة الجديدة، سرت أنباء في القاهرة، أن الحكومة ستخلو من اسم وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي، إلا أن مصدراً رسمياً، قال امس: إن قائد الجيش المشير السيسي باق في منصب وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة، وتوقع استمراره "في منصبه لحين انتهاء الإجراءات المتعلقة بقانون الانتخابات".. في إشارة إلى استمرار السيسي في منصبه حتى الآن.
ملامح الحكومة
على صعيد آخر، علمت (اليوم) أن 15 من وزراء حكومة الببلاوي المستقيلة، سيحتفظون بمناصبهم، وأن رئيس الوزراء المكلف، أسند فعلاً حقائب: الداخلية للوزير محمد إبراهيم، والتخطيط والتعاون الدولي بعد دمجهما للدكتور أشرف العربي، وقطع الجدل حول بقاء وزارة الإعلام، بإسنادها للدكتورة درية شرف الدين، إضافة إلى الخارجية (نبيل فهمي)، والتنمية المحلية بعد دمجها مع التنمية الإدارية (عادل لبيب) والتعليم (محمود أبو النصر) كذلك شريف إسماعيل (البترول والثروة المعدنية)، وهشام زعزوع (السياحة)، والمستشار أمين المهدي (العدالة الانتقالية)، ومختار جمعة للأوقاف، وأيمن أبو حديد (الزراعة).. فيما تأكد تعيين محمد شاكر، لوزارة الكهرباء، وأشرف منصور للتعليم العالي، واللواء إبراهيم يونس، للإنتاج الحربي، والطيار حسام كامل للطيران المدني، وهاني قدري للمالية. وأحمد فكري للصناعة، بعد فصلها عن التجارة (التي يتولاها منير فخري عبد النور) وطارق قطب للري والموارد المائية، إضافة لسيدتين أخريين هما الدكتورة ناهد العشري لحقيبة القوى العاملة، وغادة والي لوزارة التضامن الاجتماعي. وخالد عبد العزيز للشباب والرياضة بعد ضمهما في وزارة واحدة. كما أعلن أيضا عن تكليف حسن حنفي بوزارة التموين، والمستشار محفوظ صابر للعدل، ومصطفى المدبولي للإسكان.
رفض التحصين
في سياق آخر، علمت (اليوم) أن قسم التشريع بمجلس الدولة، والذي ينظر في قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أحاله إليه الرئيس عدلي منصور، يرفض تحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء.
وانتهى الاجتماع المشترك الذي عقد الأربعاء، بين المستشار على عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية ومستشاري قسم التشريع بمجلس الدولة، بالتوافق على عدم تحصين قرارات اللجنة الانتخابية من الطعن عليها بعد مناقشات مستفيضة، ووعد عوض بأخذ جميع الملاحظات عند إصدار القانون، وكشف في نفس الوقت عن التوافق على إنشاء لجنة طبية للكشف على مرشحي الرئاسة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، قبل خوضهم للسباق الرئاسي.وقد استند قسم التشريع في أسباب رفضه إلى عدم وجود نص دستوري بالتحصين، ما يجعل القانون مشوباً بعدم الدستورية. ووفق رئيس القسم المستشار مجدي العجاتي، فإنه تم الرأي على أن يكون الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
هجوم واعتداء
ميدانياً، أعلن أيضاً، عن إحباط محاولة إرهابية لتفجير دير سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، والذي يعتبر من أقدم وأهم الأديرة المسيحية على مستوى العالم.
إحالة للمفتي
وقضائياً، أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أوراق القضية المتهم فيها 26 من عناصر الإخوان بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس إلى مفتي الجمهورية.