عدلي منصور رئيسا مؤقتا لجمهورية مصر العربية

أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار عدلي منصور اليمين الدستورية، كرئيس للمرحلة الانتقالية في مصر اليوم الخميس، بعد أن قررت الإجراءات التي أعلنت عنها القوات المسلحة توليه إدارة مصر لحين إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وقال المستشار عدلي منصور بعد أدائه القسم "تلقيت ببالغ الإعزاز والتقدير تكليفي بتولي رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية لمصر"، مؤكداً أن تكليفه بالرئاسة جاء ممن يملك إصداره وهو الشعب المصري.
وقال "إن 30 يونيو جمع كل المصريين دون تمييز، وإن الشعب أثبت للدنيا أنه لا يلين ولا ينحني ولا ينكسر".
وأضاف "القضاء المصري تحمل بصبر كل محاولات الاعتداء على استقلاله"، موضحاً أن رجال الشرطة أدركوا أن مكانهم الحقيقي هو إلى جانب الجماهير.
وتحدث عبدالله السناوي، الكاتب الصحافي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني ل"العربية" قائلاً نحن أمام مشهد تاريخي والكلمة التي ألقيت من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور متقنة مثل كلمة الفريق السيسي، لأن هذا الكلام يتمتع بزخم شعبي، ويستند على قاعدة جماهرية.
وقال السناوي إن الرئيس المؤقت عدلي منصور أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون غير مزيفة، وهذه إشارة واضحة إلى وجود شبهات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي قدمت بمرسي رئيساً.
وأضاف "سيكون هناك كلمات وإعلانات أخرى للرئاسة لتوضيح بنود التكليف الدستوري وبيان خارطة الطريق التفصيلية".
مسيرة عدلي منصور
المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا 68 عاماً، من مواليد القاهرة، وتولى منصور منصبه الحالي بشكل رسمي، مطلع الشهر الجاري، بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، خلفاً للمستشار ماهر البحيري.
وظل المستشار منصور لأكثر من 10 أعوام يلعب دور الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا، بعد أن أمضى حياة حافلة في السلك القضائي منذ حصوله على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعمل فيها منصور داخل مؤسسة الرئاسة، حيث سبق أن التحق للعمل كعضو بإدارة الفتوى والتشريع برئاسة الجمهورية عام 1970.
وإلى جانب شهادة الحقوق، حصل المستشار على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودبلوم بالدراسات العليا في العلوم الإدارية من كلية الحقوق في جامعة القاهرة أيضاً. وشغل منصور عدة مناصب في السلك القضائي، أهمها نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
والتحق منصور في السبعينيات بالعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع في عدة جهات رسمية، منها رئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والخارجية والعدل والأوقاف وغيرها. كما عمل مستشاراً قانونياً للمركز القومي للبحوث على فترات عدة.