تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية حق للرئيس

تبانيت توجهات السياسيين المصريين تجاه تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، إذ غلب توجه تقديم الانتخابات الرئاسية رغم ما يشوبه من شبهات دستورية في تعديل خارطة الطريق التي تقضي بإجراء البرلمانية أولا.
ويري كثير من المحللين في استطلاع ل«عكاظ» أن هذه المشكلة تعد من أصعب المشكلات الإجرائية في تنفيذ خارطة الطريق، معتبرين ارتباط هذا الجدل بأمور ذات طابع سياسي وأخرى ذات طابع دستوري.
وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية علي عوض إنه يحق لرئيس الجمهورية تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية بحسب ما ورد في مادة «الأحكام الانتقالية» في مشروع الدستور بعد إقراره، لافتا إلى أن ذلك لا يتعارض مع المادة 141 من الدستور ذاته كما زعم البعض.
وأوضح أنه بالعودة إلى المادة 141، نجد أنها تنص على أنه «يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
واتفق معه في الرأي القانوني أكد المستشار محمد حامد الجمل، مؤكدا أنه يجوز قانونا إجراء انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية إعمالا للمادة 192 من الدستور عقب الاستفتاء عليه.
ويرى عماد جاد الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن تعديل خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيكون أفضل، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية يحتاج لثلاثة أشهر، أما الرئاسية تحتاج لشهر ونصف فقط، وبالتالي إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون في شهر مارس، وبعدها نكمل خطوات جادة في خارطة الطريق بناء على اختيار ممثل لرغبات الشعب والفئة الغالبة فيه.
من جهته، أكد شادي الغزالي حرب عضو المكتب التنفيذي لتيار الشراكة الوطنية ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، مشيرا إلى أن انتخاب رئيس يعد إشارة لإعلان انتهاء المرحلة الانتقالية، وبداية الاستقرار السياسي.
فيما قال حسام بدراوي الأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل إن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة، هو ترخيص للأقلية المنظمة والممولة في الحصول على الأغلبية بغير حق، داعيا إلى أن تكون الانتخابات الرئاسية أولا.
بدوره، قال الدكتور جابر نصار مقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور إنه لا يوجد أي مانع دستوري من إجراء انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية، وفقا للمادة 230 من مشروع الدستور التي أعطت للرئيس الحق في أن يقرر بأيهما يبدأ.
بينما اعتبر الفقيه الدستوري محمد نور فرحات أنه لا يحق لرئيس الجمهورية بعد إقرار الدستور وتحت أي ظرف تعديل الجزء الخاص بانتخابات الرئاسة والبرلمان في «خارطة الطريق»؛ لأن ذلك سيشكل إخلالا مباشرا بالمادة 142 إذا ما قدم رئيس الجمهورية انتخابات الرئاسة قبل «البرلمان»، وفيما عدا ذلك الجزء يحق له تعديل «الخارطة».