البرادعي ينتقد إجراء انتخابات الرئاسة المصرية من دون برلمان وقبل إقرار دستور جديد

انتقد محمد البرادعي، إجراء الجولة الثانية من انتخابات رئاسة الجمهورية وانتخاب رئيس جديد في غياب البرلمان وعدم إقرار دستور جديد للبلاد.
وقال البرادعي، في كلمة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي (تويتر) اليوم "إن انتخاب رئيس جديد لمصر في غياب دستور وبرلمان هو انتخاب رئيس له سلطات لم تعرفها أعتى النُظم الديكتاتورية".
واقترح المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية طريقين للخروج مما أسماه "المأزق الراهن"، أولهما أن يتم التوافق على مجلس رئاسي يقوم بتشكيل لجنة تأسيسية للدستور وحكومة إنقاذ وطني ويشرف على انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إقرار الدستور الجديد، فيما الطريق الثاني هو تسليم السلطة لرئيس مؤقت لحكومة إنقاذ وطني ثم يتم تشكيل لجنة توافقية لوضع الدستور الجديد ثم إجراء انتخابات برلمانية و رئاسية بعد إقرار الدستور.
ويُعتبر البرادعي أحد أهم الرموز السياسية التي طالبت بتأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية إلى حين وضع دستور جديد لمصر يحل محل دستور 1971،الذي سقط عملياً باندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بأركان النظام السابق.
ويتظاهر مئات المصريين في ميدان التحرير وسط القاهرة احتجاجاً على استمرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق في خوض إنتخابات رئاسة الجمهورية.
وندَّد مئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين، مساء اليوم، في ميدان التحرير بحكم قضائي مكَّن شفيق من الإستمرار في الإنتخابات الرئاسية، وخوض الجولة الثانية منها.
وردّد المتظاهرون هتافات ضد العسكر "يسقط يسقط حكم العسكر"، "يا اللي ساكت ساكت ليه خدت حقك ولا إيه"، و"قول ما تخافشي المجلس لازم يمشي" في إشارة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عقد، في وقت سابق اليوم، إجتماعاً لمناقشة تداعيات قرار قضائي صدر اليوم بعدم دستورية مجلس الشعب (البرلمان).
وعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اجتماعاً برئاسة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس، لمناقشة تداعيات أحكام المحكمة الدستورية العُليا خاصة المتعلقة بعدم دستورية بعض مواد قانون الإنتخابات البرلمانية الذي جرت على أساسه إنتخابات مجلس الشعب (البرلمان)، و"تأثير ذلك الحُكم على تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور".
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يدير شؤون البلاد منذ أجبرت الثورة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم أوائل العام 2011، قام في 23 يناير/كانون الثاني الفائت بتسليم سلطة التشريع إلى مجلس الشعب في أول جلسات انعقاده.
وكانت المحكمة الدستورية العُليا قضت، في وقت سابق اليوم، بعدم دستورية تعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون "العزل السياسي"، وبعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية الذي جرت على أساسه إنتخابات مجلس الشعب (البرلمان).
وأكدت المحكمة عدم دستورية إنتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وقالت في حيثيات حُكمها إن "تكوين المجلس (الشعب) بكامله باطل منذ انتخابه، وإن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية إنتخابه دون حاجة إلى إتخاذ أي إجراء آخر".