اعتماد الهوية الوطنية يحد من تأخير قضايا المرأة

أبدى عدد من المراجعات التقتهن «عكاظ» في المحكمة العامة وكتابة العدل بجدة، وسيدات من المدينة المنورة ارتياحهن لقرار اعتماد الهوية الوطنية للمرأة بدلا من المعرف، وأكدن أن هذا القرار من شأنه أن يخفف الكثير من معاناتهن سابقا، وعبرن عن أملهن في إيجاد نساء يعملن بالمحاكم من أجل مطابقة الصورة مع الأصل احتراما لخصوصيات الكثير من السيدات اللاتي يرفضن الكشف عن وجوههن.
عن ذلك تقول (أم سهى): راجعت المحكمة من أجل استخراج صك حضانة لابنتي وعندما قدمت بطاقة الهوية تم اعتمادها على غير ما كان معمولا به في السابق وهو مطالبة المرأة بإحضار معرف، وهو أمر بالغ الصعوبة.
وتضيف أم سهى «نتطلع إلى توظيف خريجات القانون والشريعة في المحكمة وكتابات العدل من أجل تقديم التوعية الحقوقية والإجرائية لمراجعات المحاكم».
فيما قالت أم عبدالرحمن التي التقتها «عكاظ» في كتابة العدل بجدة «اللافت أن المعاملات تسير بشكل سريع وتم اعتماد بطاقة الهوية حيث حضرت من أجل استخراج وكالة لزوجي»، مضيفة «القرار يصب في صالح المرأة وتسهيل إجراءاتها ومعاملاتها، لأنه في السابق عندما كنت مقيمة بإحدى المناطق طلب مني في كتابة العدل إحضار معرف وهذا أمر فيه مشقة على المرأة».
وفي السياق نفسه استقبل عدد من سيدات المدينة المنورة بكثير من الفرح والارتياح تعميم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى والذي يقتضي بإلزام القضاة في المحاكم وكتابة العدل بالأخذ ببطاقة الأحوال الشخصية الخاصة بالمرأة والاكتفاء بها تجنبا لمعاناة المعرف التي كانت تؤرق النساء وتتسبب في تأخير معاملاتهن في المحاكم.
وتؤكد عزيزة محمد الصاعدي (موظفة حكومية) أنها عانت الكثير عندما أرادت إنهاء معاملة الخلع في المحكمة حيث طلب منها القاضي إحضار محرم ومعرف لها أثناء إجراء معاملاتها، وأجبرت في إحدى المرات على أن تترك القضية بسبب عدم وجود معرف أو محرم يحضر معها.
وتقول جميلة المولد «بحمد الله لم أجد أي معاناة ولم يطلب مني إحضار معرف، فأنا أذهب إلى الاستقبال في المحكمة وأقوم بتعبئة النموذج الخاص بالقضية لتحول إلى المكان المخصص لها».
إما الأخصائية الاجتماعية فاطمة محمد فتقول: هذه بادرة وخطوة كريمة من وزير العدل وتدل دلالة واضحة على نظرته العميقة للمجتمع النسائي ومعاناتهن، ونتمنى أن يتزامن مع هذا التعميم إيجاد نساء يعملن في المحاكم من أجل مطابقة الصورة مع الأصل احتراما لخصوصيات الكثير من السيدات اللاتي يرفضن الكشف عن وجوههن.
إلى ذلك ترى المحامية والناشطة الاجتماعية أمونة عبدالله توكل، بعد إسقاط المعرف عن النساء اللاتي يحملن هوية وطنية في المحاكم بأن استحداث الأقسام النسائية داخل المحاكم الشرعية في المملكة، بات ضروريا لتتأكد الموظفات بالمحكمة من شخصية المرأة ومطابقتها بالهوية التي تحملها، كما طالبت بتوظيف متخصصات في الشريعة والاجتماع، إضافة إلى متخصصات في الشأن النفسي والحقوقي والقانوني، للتعامل مع قضايا المرأة والشأن الأسري، التي تمثل أكثر من 70 في المئة من القضايا التي تنظر في المحاكم.