تعرضت الشركات المصنعة للسجائر في أوروبا وأمريكا إلى خسائر هائلة نتيجة القوانين الصارمة التي فرضتها حكومات تلك الدول على المدخنين، حيث أصبح التدخين شبه محرم في جميع الأماكن العامة مثل المطاعم وأماكن التسوق، والمقاهي، ودور السينما والمسرح والهوتيلات، ووسائل المواصلات العامة. بل إن بعض الدول منعت التدخين حتى في السيارات الخاصة (في وجود أطفال) والأسواق المفتوحة وأرصفة المشاة. أيضا قامت الحكومات في أوروبا وأمريكا بفرض ضرائب كبيرة على السجائر ومنتجات التبغ، تصل إلى أكثر من ثمانمائة في المائة في بعض الدول، فارتفعت بذلك أسعار السجائر والتبغ إلى الحد الذي أجبر معظم المواطنين على التخفيف من عدد السجائر التي يحرقونها يوميا، أو حتى الإقلاع تماما عن التدخين. ويذهب أكثر من ثمانين في المائة من قيمة علبة السجائر إلى خزانة الدولة لتستخدم جزءا منها في مكافحة التدخين وفي علاج المتضررين من التدخين. وقد أثبت علميا أن التدخين إدمان، وأنه معدٍ ويقع في حبائله الصغار والأبرياء بكل سهولة. ولذلك هناك الآن مدن جامعية في أمريكا يحرم فيها بيع السجائر عن طريق المكائن، كما يمنع التدخين في جميع شوارعها وطرقاتها. وبسبب الأنظمة الصارمة التي وضعتها حكومات تلك الدول المستنيرة، التي تهدف إلى حماية صحة وأرواح مواطنيها، لجأت شركات السجائر الغربية إلى التركيز على أسواق الدول النامية ودول العالم الثالث لتعويض خسائرها في بلادها. ففي العالم الثالث وغالبية الدول النامية، الأمور هناك مفلوتة، والقوانين سائبة ومطاطة، وإن وجدت لا تطبق، وحياة المواطنين رخيصة، ووكلاء شركات السجائر والتبغ هم من أكبر أصحاب النفوذ في بلادهم. وفي الوقت الذي تباع فيه علبة السجائر في أمريكا وأوروبا بمتوسط سعر يصل إلى أكثر من ثلاثين ريالا، لاتزال تباع علبة السجائر في المملكة بعشرة ريالات أو أقل، أي ما يساوي ربع قيمتها هناك. المعروف أن شركات السجائر ترسل أطنانا من منتجاتها إلى وكلائها في المملكة دون أن تتقاضى منهم ثمنها. فالشركة المنتجة تحصل على ثمن سجائرها التي أرسلتها إلى وكيلها بعد أن يقوم ببيعها فقط، فيحول الوكيل للشركة حصتها ويبقي لنفسه حصته المتفق عليها. أما السجائر القديمة أو التي مضى عليها بضعة أسابيع دون أن تستهلك أو تباع، فتقوم الشركة المنتجة باستعادتها من الوكيل ثم تورد له نفس الكمية المستردة عوضا عن ذلك. الحقيقة أن التجارة في هذه السموم ( السجائر ) هي مثل منجم الذهب الذي لاينتهي ولا ينفد. ففي كل يوم، وبسبب الجهل، أو الاختلاط بأصدقاء السوء، أو التقليد الأعمى الضار، أو بسبب كثرة أوقات الفراغ والتسكع وضعف التوجيه والمراقبة والوعي، هناك في كل يوم أعداد كبيرة من الشباب الذين ينضمون بسذاجة شديدة إلى صفوف المدخنين المدمنين. ومع كل مدخن جديد، هناك أموال جديدة وكثيرة تدخل جيوب شركات التبغ ووكلائها المحليين. ومما يساعد على ذلك بالطبع عدم وجود الأنظمة الصارمة التي تمنع التدخين، وعدم تطبيق أي أنظمة للحد من التدخين في الأماكن العامة. يصل سوق السجائر ومنتجات التبغ في المملكة إلى أكثر من ستة مليارات ريال (أكثر من ستة آلاف مليون ريال) سنويا. أضف إلى ذلك قرابة عشرة مليارات ريال سنويا لعلاج آثار نتائج التدخين الضارة بشتى أشكالها وأنواعها، بالإضافة إلى أعداد كبيرة ممن يصابون بأمراض سرطان الرئة أو اللثة أو الحلق. أضرار التدخين لا حصر لها، وقد تظهر مبكرا في حياة المدخن أو متأخرا عند تقدمه في العمر، وهي تصيب الشباب والرجال والنساء من مختلف طبقات المجتمع، في الوقت الذي تحصد فيه شركات السجائر ووكلاؤها ومستوردوها آلاف الملايين من الريالات كل عام، وهم يضحكون ملء أفواههم. أعلم أن مجلس الشورى أصدر بضعة قرارات للحد من انتشار التدخين في المجتمع السعودي، دون نتيجة تذكر، وأن هناك أكثر من منظمة أو هيئة لمكافحة التدخين في المملكة تحاول نشر الوعي للحد من هذا البلاء، دون فائدة. لابد من تدخل وزارة الصحة والجهات الحكومية المختصة بقوة وحزم للحد من انتشار آفة الإدمان على التبغ والسجائر بين شباب ومواطني المملكة، من خلال وضع وتطبيق الأنظمة والقوانين التي تؤدي إلى ذلك.. والأهم من ذلك هو أن تقرر الحكومة فرض ضرائب أو رسوم أو أتاوة صحية على السجائر، تصل إلى ستمائة أو ألف في المائة. فالتدخين سام، وضار، وقاتل، ويسبب العجز المبكر والموت المحقق، ومن واجب الدولة حماية مواطنيها بشتى الوسائل المشروعة، وإن غضب البعض أو احتج غيرهم.
