آتي في الحلقة الأخيرة من التحديات التي تواجه الرعاية الصحية إلى قضية لا تقل في أهميتها عن التخطيط الصحي ألا وهي التنفيذ بعيدا عن المركزية، وأعطي لذلك مثلا من بلدة أوروبية هي فنلندا. فنلندا من أرقى دول أوروبا اقتصاديا وصناعيا. تطورت في نصف القرن الأخير من بلد زراعي متخلف عن بقية دول أوروبا الغربية لتصل إلى أعلى مستوى لدخل الفرد ومستوى المعيشة. عدد سكان فنلندا خمسة ملايين نسمة تقريبا. وهي مقسمة إداريا إلى أكثر من 300 وحدة إدارية تسمى كل منها الكوميون (Commune). الكوميون قد يكون قرية أو مدينة صغيرة أو ضاحية في مدينة. عدد سكان الكوميون يتراوح ما بين خمسة آلاف إلى مائة ألف نسمة أو يزيدون. إذا نظرنا إلى الرعاية الصحية في فنلندا نجد لكل وحدة (كوميون) كبرت أو صغرت استقلاليتها المالية والإدارية، ولها ميزانيتها الخاصة بها، يأتي بعضها من الإدارة المركزية (وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في العاصمة هلسنكي) والبعض الآخر من الضرائب المحلية. وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في العاصمة هلسنكي تضم عددا محدودا من الخبراء والاختصاصيين في التخطيط الصحي والإدارة الصحية مهمتهم وضع الخطط العامة بما في ذلك الأهداف الصحية ومعايير الجودة. أما إدارة الخدمات الصحية فهي مسؤولية الإدارة المحلية (الكوميون). سكان الكوميون يختارون من بينهم أفرادا متطوعين، منهم الطبيب والمهندس والتاجر والصانع يشكلون فيما بينهم المجلس الصحي للكوميون، مسؤوليتهم تخطيط ومتابعة وتقييم البرامج الصحية في الكوميون ولديهم صلاحيات تنفيذية لا يرجعون معها إلى أي سلطة عليا. يستطيعون إذا شاؤوا (وبدون أن يرجعوا إلى جهة أعلى) أن ينفذوا برنامجا لتدريب المساعدين الصحيين، أو ينشئوا مركزا صحيا أو ينشئوا جناحا في المستشفى، أو يعينوا أطباء وممرضات. يتخذون قراراتهم بأنفسهم وميزانيتهم بين أيديهم يصرفون منها ويتحملون مسؤوليتها. المهم هو أن يحققوا المستوى الصحي الذي رسمته وزارة الصحة في خطتها السنوية. هذا المستوى لا يقاس بعدد الأطباء أو الأسرة أو المراكز الصحية وإنما بالإحصاءات الحيوية التي تتمثل في معدلات الأمراض والوفيات. أعضاء المجلس الصحي في الكوميون لا يهدرون أوقاتهم وطاقاتهم في تبادل المعاملات والخطابات بينهم وبين الوزارة. وإنما توجه جهودهم لتحقيق الأهداف المناط بهم تحقيقها. ترى كم من الوقت والجهد والمال نصرفه نحن في المعاملات التي تذهب وتجيء بين الوزارة ومديريات الشؤون الصحية، وتلك التي تدور بين مديريات الشؤون الصحية من جهة والمستشفيات والمراكز الصحية من جهة أخرى؟ جهود وطاقات كان يمكن توفيرها لتطوير الخدمات الصحية نفسها.
