أولى جلسات قضية مرشحي غرفة جدة الأحد

تعقد المحكمة الإدارية الخامسة بديوان المظالم في جدة يوم الأحد المقبل أولى جلساتها في الدعاوى المرفوعة من بعض المرشحين الذين خسروا فرصة دخول مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة في الانتخابات التي أجريت لدورة المجلس 21 ضد وزارة التجارة والصناعة.
وتضمنت مطالب المرشحين ضرورة الحصول على تعويض مادي لقاء خسائرهم المادية التي لحقت بهم بسبب ما جرى صرفه على الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى مطالبتهم بإلغاء المجلس الحالي وإعادة الانتخابات.
وأوضح الدكتور إيهاب السليماني -أحد المرشحين الذين قاموا برفع هذه الدعوة- أن الدعوى المرفوعة ضد الوزارة تأخذ مسارين أحدهما المطالبة بإلغاء المجلس الحالي وإعادة الانتخابات، والآخر المطالبة بتعويض مادي لكافة الأضرار المالية التي جرى صرفها على حملته الانتخابية البالغة قيمتها 10 ملايين ريال.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية أصدرت في قضية ذات علاقة حكمها بإلغاء قرار وزير التجارة المتمثل في امتناعها عن النظر في الطعن المقدم من أحد المرشحين في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة للدورة الانتخابية (1435/1439ه) وما ترتب عليه من آثار لما هو موضح تفصيلا بالأسباب، وتسليم الحكم بعد أسبوعين، علما أنه حكم ابتدائي.