«الإدارية» تبطل قرار وزير التجارة بتشكيل مجلس غرفة جدة

أصدرت الدائرة الخامسة في المحكمة الإدارية في جدة قرارا بإلغاء قرار وزير التجارة السلبي المتمثل في امتناعها عن النظر في الطعن المقدم من أحد المرشحين في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة للدورة الانتخابية (1435 - 1439ه) وما ترتب عليه من آثار لما هو موضح تفصيلا بالأسباب، وتسليم الحكم بعد أسبوعين، علما أنه حكم ابتدائي. وكان أكثر من ثمانية من المرشحين في انتخابات الغرفة قد رفعوا القضية ضد وزارة التجارة، بدعوى مخالفتها المادة 44 من نظام الغرف، التي تنص على عدم تشكيل أي مجلس منتخب قبل الانتهاء من الطعون والنظر فيها.
وقد أوضح أحد المرشحين الخاسرين في الانتخابات أن قرار الوزير خالف الأنظمة والتعليمات التي تنص على ضرورة منح فترة 7 أيام لاستلام طعون المرشحين في الانتخابات ومن ثم الرد عليها خلال 15 يوما، غير أن وزير التجارة، على حد دعوى المرشحين، خالف الأنظمة بالاعتماد الفوري للمرشحين وتعيين 6 أعضاء ليكتمل النصاب القانوني لمجلس الإدارة ل18 عضوًا بعد فوز 12عضوًا في انتخابات الدورة الجديدة.
وكان المرشحون المتقدمون بالدعوى، والبالغ عددهم 8 أشخاص قد تقدموا بدعاوى منفصلة إلى المحكمة الإدارية طالبوا فيها بعقد جلسة طارئة وعاجلة للنظر في دعاواهم وذلك قبل انعقاد اجتماع أعضاء المجلس الجديد لتعيين الرئيس والنائب، وقد أكد عدد من المتقدمين للمحكمة أنه تمت إحالة دعاواهم إلى الدائرة الخامسة والتي عقدت جلساتها سريعا للنظر فيها. وفي الجلسة الأولى حضر مندوب وزارة التجارة، الذي وجه إليه ناظر القضية تساؤلا عن الإجراء الذي اتخذه الوزير تجاه الطعون التي تقدم بها المرشحون الخاسرون والذين شكك عدد منهم في النتائج، فيما اعترض آخرون على مخالفة اللائحة التنفيذية، والتي حددت أن يكون الاقتراع عن طريق الصناديق، غير أنه تم اعتماد الاقتراع الإليكتروني والذي أكدوا أنه لا نظام صادر له، وهو ما خالف الأنظمة، لذا تم التقدم بالطعن في النتائج، كما أشار رجل الأعمال المرشح إيهاب عبدالعزيز السليماني، الذي شدد على أن وزارة التجارة اعتمدت آلية الاقتراع الإليكتروني، الذي لم يصدر له أي نظام.
وقال السليماني ل«عكاظ» إنه تم اعتماد النتائج رغم أن النظام واضح وقد حدد 7 أيام لتقديم الطعون و 15 يوما للنظر فيها والرد عليها ولكن تمت مخالفته وإضاعة حقوقنا النظامية، التي كفلتها الدولة والأنظمة، لذا تقدمت بدعوى للدائرة الخامسة وطلبت فيها بإصدار قرار عاجل بإيقاف قرار الوزير وهو ما تم بعد عدة جلسات. وأضاف أن الدعوى ستستمر تجاه الوزارة، وقد طالبت بإلغاء النتائج، وإعادة الانتخابات، كونها غير نظامية أصلا ولم تقم وفق الطريقة النظامية، كما طالبت بتعويضي بمبلغ 10 ملايين ريال عن خسارتي في العملية الانتخابية والحملات التي قمت بها لجلب المقترعين. وقال: حدد القرار الصادر من الدائرة الخامسة بأنه تم إلغاء القرار الإداري الصادر من وزير التجارية بتشكيل مجلس غرفة جدة خوفا من الأضرار التي يصعب تداركها مستقبلا.
وأبان أنه سيرشح نفسه مرة أخرى في حال إلغاء نتائج الانتخابات، والتي طعنا في صحتها، مشيرا إلى أنه من الملاحظات التي جرى تقديمها للمحكمة الإدارية، تقديم خطاب يؤكد ان المجلس الجديد اعتمد في3/ 11 / 1434ه فيما الانتخابات كانت في 1435ه، ما يؤكد أن القرار كان مبيتا، ولم تقدم الانتخابات ولم تؤخر. وقد حصلت على صورة الخطاب عن طريق مصادر خاصة.
وحول تطبيق قرار المحكمة، قال إنه يرجع للجهات الرسمية والرقابية، حول إلزام وزارة التجارة بتنفيذ الحكم الصادر.
مرشح آخر، رفض ذكر اسمه، أكد قيامه برفع برقية عاجلة لوزير التجارة إبان الإعلان عن الفائزين في التصويت، وقال بحدوث عمليات تزوير وشراء أصوات بطرق غير صحيحة وغير نظامية، وتم إيضا رفع برقية أخرى بعد فترة وجيزة نبهت فيها إلى الإشكالات التي حدثت وتقدمت بطعون بهذا الخصوص، ولكن لم يجب عليّ، وجرى تشكيل مجلس الغرفة وهو ما جعلنا نتقدم للقضاء. وبالاتصال بنائب الغرفة التجارية الصناعية مازن بترجي قال إنه ليس لديه خلفية عن ذلك ولا يعلم شيئا عن اعتماد مجلس الإدارة قبل الانتخابات، ولا عن القضية وما صدر فيها من أحكام.