عادت انتخابات الغرفة التجارية الصناعية في جدة التي أجريت أخيراً، إلى الواجهة مجدداً عبر بوابة القضاء، إذ أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس قراراً عاجلاً بإلغاء قرار وزير التجارة تشكيل مجلس إدارة الغرفة في دورته ال21، سواء للأعضاء المُعيَّنين أم الفائزين في الانتخابات. وجاء قرار المحكمة الإدارية بعد الجلسة التي عُقدت أمس للنظر في دعوى قضائية رفعها عدد من أعضاء الغرفة المرشحين في الانتخابات، وبعد صراع جرى في الأيام الماضية حول عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة جدة، إذ انتقل من أروقة المقر الانتخابي إلى ساحات القضاء، ممثلة في المحكمة الإدارية بجدة، ولاسيما أن إعلان أسماء الأعضاء المعينين من وزارة التجارة اعتبره البعض رفضاً مبطناً للطعون التي قُدمت للوزارة. وقالت مصادر مطلعة في حديثها إلى «الحياة» إن قرار المحكمة يعتبر عاجلاً ولا يمكن استئنافه». وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة اعتمد قبل أيام القائمة النهائية لأسماء الأعضاء الستة المعينين في مجلس إدارة غرفة تجارة جدة في دورته ال21، وعلى رأسهم رئيس الغرفة السابق صالح كامل، وعماد المهيدب وهاني ساب وحسن أبوطالب ولمى السليمان وسارة بغدادي. وبحسب المصادر، فإن ديوان المظالم تسلم 8 قضايا من مرشحين في الانتخابات ضد وزارة التجارة بسبب تجاوزات حدثت خلال أيام الاقتراع، إضافة إلى تجاوزات الوزارة ذاتها في لائحة انتخابات مجالس الغرف التجارية السعودية، علاوة على قضايا رفعت ضد عدد من الفائزين من أعضاء المجلس الحالي، متوقعة إعادة انتخابات غرفة تجارة جدة بنسبة 90 في المئة. وأوضحت أن «القضايا التي رفعها المرشحون الخاسرون أمام المحكمة الإدارية هي ذاتها الطعون التي أرسلت إلى الوزارة في أيام الطعون في نتائج الانتخابات ولم تتجاوب معها وزارة التجارة والصناعة». وحول أبرز ما جاء في تلك القضايا، أشارت المصادر إلى نظام الاقتراع الإلكتروني الذي اعتمدته الوزارة في انتخابات غرفة تجارة جدة في الدورة الأخيرة، وقالت إنه يمثل أول التجاوزات، ولاسيما أن الوزارة تعد جهة تنفيذية وليست تشريعية، وهذا النظام لم يصدر بمرسوم ملكي بحسب النظام السعودي. وأضافت: «ثاني التجاوزات هو إصدار قرار التعيين في أول أيام الطعون وبتاريخ سابق للبدء الفعلي لانتخابات وتشيكل المجلس الجديد مسبقاً. وذكرت أن «القضايا شملت مخالفات في بنود لائحة نظام الانتخاب لمجالس الغرف التجارية»، متوقعة أن «تعاد الانتخابات الغرفة التجارية الصناعية في جدة بنسب تصل إلى 90 في المئة، نظراً للكم الكبير من التجاوزات التي حدثت بها». وقال المرشح الدكتور إيهاب السليماني في حديثه إلى «الحياة»: «للأسف الشديد حملت انتخابات غرفة تجارة جدة تجاوزات عدة، منها ما يخص نزاهتها، وأخرى تتعلق بمخالفات في لائحة انتخابات الغرف التجارية»، متوقعاً أن تعاد الانتخابات مرة أخرى بسبب وجود أدلة على تلك التجاوزات. وأضاف: «أول التجاوزات في انتخابات غرفة تجارة جدة هو الاقتراع الإلكتروني الذي يعد تجاوزاً صريحاً للائحة الانتخابات الواردة في نظام الغرف التجارية الصادر بموسوم ملكي رقم 38»، مشيراً إلى أن «النظام الصادر حدد آلية الاقتراع اليدوي ولم يصدر قرار من مجلس الوزراء لتعديل هذا القرار بالاقتراع الإلكتروني وآلية عمله، وبحسب النظام في السعودية يعد هذا تجاوزاً من وزارة التجارة لاستحداثها نظاماً غير معترف به نظاماً وآلية جديدة من دون قرار ونظام لها». ولفت السليماني إلى أن «التجاوز الثاني هو إعلان أسماء المعينين في غرفة تجارة جدة وتسريب خطاب لوزير التجارة بتاريخ سابق لموعد الإعلان عن بدء الترشيح، الذي حمل تاريخ 11-3-1434ه، ونشره على نطاق واسع». وحول التجاوزات الأخرى التي حدثت في الانتخابات قال: «هنالك ما يخص نزاهة الانتخابات والإجراءات الاقتراع وأخرى تتحدث عن التلاعب في تفويض الشركات، إضافة إلى شراء أصوات الناخبين». غير أن العضو الفائز في انتخابات غرفة تجارة جدة الدكتور عبدالله بن محفوظ رأى أن «القضية لا تزال منظورة في المحكمة الإدارية، ولا نستطيع الحكم مسبقاً على ما سيحدث فيها». وأشار إلى أنه «في حال الحكم بإعادة الانتخابات فإنه سيرشح نفسه من جديد، إذ ليست هنالك إشكالية من إعادتها مرة أخرى بما يضمن نزاهتها وتحقيق رضا جميع الأطراف من العملية الانتخابية ونتائج الانتخابات».وحاولت «الحياة» التواصل مع إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ولكنها لم تتلق رداً حول استفساراتها.
