"غرفة جدة".. مطالب بكسر احتكار "الرئاسة" ومنح الفرصة ل"الشباب"

السليماني: تعيين رئيس الغرفة السابق يعد عودة لإدارته

طالب عدد من الناخبين والتجار المنتسبين للغرفة التجارية الصناعية بجدة بكسر احتكار رئاسة الغرفة وتسمية بعض أعضاء مجلس الإدارة لتولي القيادة قبل اجتماع المجلس لاختيار الرئيس ونائبيه، معدين أن هذا الإجراء يؤصل لمفهوم "احتكار الرئاسة" من قبل تجار محددين تحت استغلال "النفوذ".
وطالب سلطان بادومان "مدير إحدى الشركات المتوسطة" بجدة، بمنح الفرصة للشباب الذين قدمهم رجال الأعمال والتجار لمجلس إدارة الغرفة للقيادة، ومنحهم الفرصة لتقديم ما لديهم من أفكار ورؤى لتطوير بيئة الأعمال التجارية، مستغربا تسمية نفس الأسماء التي قادت الغرفة في الدورة السابقة، مشيرا إلى أن هذه التسمية أصلت لمفهوم الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار باستغلال النفوذ. وقال إن التجار لم يقدموا الشباب إلى المجلس عفويا، وإنما قدموهم بأصوات عالية من أجل إيصالهم إلى دفة القيادة، مطالبا بعدم قطع الطريق عليهم من قبل القيادة السابقة للغرفة.
من جهته، أثنى رجل الأعمال صالح التركي على الأسماء التي قدمها الناخبون والتجار لمجلس إدارة غرفة جدة، مؤكدا أنها تتميز بكفاءة شبابية عالية، ولديها أنشطة تجارية متميزة.
وبين التركي أن وزير التجارة وفق في اختيار الدفعة المعينة، حيث تعد هذه الأسماء من أنجح الأسماء في قطاع الأعمال والتجارة، وقال تتميز الأسماء المرشحة بكفاءة عالية.
وكان المرشح الدكتور إيهاب السليماني الذي خرج من مضمار عضوية مجلس إدارة غرفة جدة قد أكد ل"الوطن" أن اختيار وزير التجارة 6 أشخاص منهم أعضاء سابقون في مجلس الغرفة التجارية قرار غير صائب ومخالف للمادة 44 من لائحة اختيار أعضاء مجالس الغرف التجارية، ويعد تجاوزا صريحا للنظام.
وقال السليماني إن قرار وزير التجارة يعد غير ذي صفة، وكان يفترض الانتظار حتى الانتهاء من النظر في الطعون ومن ثم العودة لاختيار الأعضاء ال6 المعينين، وليس فور الإعلان عن أسماء المرشحين المنتخبين، مؤكدا أن هناك طعونا قدمت تمس نزاهة الانتخابات وحيادتها وهذا من شأنه إعادة الانتخابات وإبطال النتائج إذا ثبتت صحة الطعون.
وحصلت "الوطن" على صيغة من البرقية التي أرسلها الدكتور إيهاب السليماني لوزير التجارة بتاريخ 11/3/1434 والمتضمنة اعتراضه على تعيين (6) أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة، وقال بالبرقية إن قرار اعتماد الأعضاء الجدد يعد مخالفة للمادة (44) للائحة التنفيذية لنظام الغرف، مطالبا الوزير بالتراجع عن تنفيذ المعينين والعودة للنظر بالطعون وإعلانها.
ووصف السليماني الوضع الانتخابي ب"الكارثة" وأن اختيار الوزير نفس رئيس الغرفة التجارية يعد عودة للإدارة السابقة وكان من المفترض ترك اختيار رئيس الغرفة من المرشحين الفائزين بالدورة الحادية والعشرين، منوها بأن المدارس التجارية القديمة لم تحقق شيئا للمجتمع الجديد والحديث وعليه يجب إعطاء فرصة القيادة للشباب الجدد من المثقفين والمؤهلين للإدارة.
وشارك المرشح السابق لمجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة وعضو اللجنة العقارية أحمد العريف، باعتراضه على إعلان الأسماء المعينة من وزارة التجارة قبل صدور لائحة النظر بالطعون التي رفعها المرشحون، معدا أن الإسراع بالتعيين مخالفة قانونية.