«غرفة جدة»: مرشحون خاسرون ينقلون صراعهم إلى القضاء ب5 قضايا

لاحت في الأفق مؤشرات لفتح جبهة صراع جديدة حول عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إذ انتقل الصراع من أروقة المقر الانتخابي ووزارة التجارة إلى ساحات القضاء عبر المحكمة الإدارية في جدة، خصوصاً مع اعتبار بعض المرشحين الخاسرين إعلان وزارة التجارة أسماء الأعضاء المعينين رفضاً مبطناً للطعون التي قدموها.
انتقال الصراع إلى القضاء جاء فيما يعقد مجلس غرفة جدة الجديد أول اجتماع له اليوم (الخميس)، والذي سيتم خلاله حسم أسماء نائبي الرئيس بعد حسم اختيار صالح كامل رئيساً.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى «الحياة»: «فإن المجلس الجديد منقسم حول نائبي الرئيس، لاسيما مع وجود أصوات تنادي بتعيين النائبين من الأعضاء الجدد المنتخبين، وأخرى تطالب ببقاء أحد نائبي الدورة الماضية، وحصر الترشيح للنائب الثاني في عضوين من المجلس السابق للتصويت لأحدهما».
وتشير المصادر إلى صعوبة تحديد أسماء نائبي الرئيس، لوجود اختلاف كبير في وجهات نظر الأعضاء حولهما.
وفي المقابل، تحدثت مصادر مطلعة من مرشحي انتخابات غرفة جدة عن إقامة بعض المرشحين خمس قضايا أمام المحكمة الإدارية خلال الأيام الماضية، متوقعة في الوقت ذاته أن «تزيد القضايا على خمس، خصوصاً أن هناك من ينتظر رد وزارة التجارة على الطعون، التي تم تقديمها عبر برقيات لوزير التجارة خلال الأيام الماضية».
وأكدت المصادر (فضلت عدم ذكر أسمائها)، أن القضايا المقامة ضد وزارة التجارة جاءت بسبب تجاوزات حصلت في الانتخابات.
وحول عدم انتظارهم للبت في الطعون المقدمة للوزارة، أشارت المصادر إلى أن السبب الرئيس الذي دفعهم لإقامة قضايا في المحكمة الإدارية هو إعلان وزارة التجارة أسماء المعينين في أول أيام الطعون، ما اعتبر رفضاً مبطناً للطعون في الانتخابات.
وقال المرشح لانتخابات مجلس غرفة جدة الدكتور إيهاب السليماني ل«الحياة»: «أول التجاوزات في انتخابات غرفة جدة هو الاقتراع الإلكتروني، إذ يعد تجاوزاً صريحاً للائحة الانتخابات الواردة في نظام الغرف التجارية».
وأضاف: «النظام الصادر حدد آلية الاقتراع اليدوي، ولم يصدر قرار من مجلس الوزراء لتعديل هذا القرار بالاقتراع الإلكتروني، وهذا يعد تجاوزاً من وزارة التجارة، لاستحداثها نظاماً غير معترف به نظاماً وآلية جديدة من دون قرار ونظام لها»، مؤكداً أنه لم يتم اتباع الآليات المعتمدة في مثل هذه الأمور، التي لا بد من أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ويتم إعلانه في الصحيفة الرسمية، ثم تطبيقه على أرض الواقع، إذ إن الوزارة تعد جهة تنفيذية للقرار، وليست تشريعية.
وأشار السليماني إلى أن «التجاوز الثاني هو إعلان أسماء المعينين وتسريب خطاب لوزير التجارة، ونشره على نطاق واسع، وعدم اعتراض وزارة التجارة أو نفي ما ورد فيه»، ما يعتبر دليلاً على رفض الطعون التي رفعت إليها.
وحول التجاوزات الأخرى التي حدث في الانتخابات قال: «هناك ما يخص نزاهة الانتخابات وإجراءات الاقتراع، وأخرى تتحدث عن التلاعب في تفويض الشركات، إضافة إلى شراء أصوات الناخبين».
واتفق معه المرشح ناصر آل فرحان، الذي رأى أن انتخابات غرفة غدة الأخيرة حدثت فيها الكثير من التجاوزات وفي بنود مثل البند ال33 من نظام انتخابات الغرف التجارية الذي يخص التفويض لممثلي الشركات، وأخرى تتعلق بدخول ممثلي المرشحين لقاعات الاقتراع والسؤال عن نتائج التصويت لمرشح معين في نهاية اليوم».
ورأى آل فرحان أن الانتخابات حدثت فيها أخطاء أثناء عملية التصويت وقال: «غالب المرشحين استغرب النتائج المعلنة، لاسيما أنها لم تتطابق مع ما سجل من أعداد المصوتين، ما يعني وجود خلل في عملية الاقتراع الإلكتروني التي حدثت».
ثغرات في القضايا المرفوعة
اعتبر المستشار القانوني المحامي الدكتور إبراهيم الأبادي، في حديثه إلى «الحياة»، أن هناك العديد من الثغرات القانونية في القضايا التي تم رفعها أمام المحكمة الإدارية، وقال إنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث داخل أروقة المحكمة.
وأوضح أن «لائحة الانتخابات في نظام الغرف التجارية الصناعية لم تحدد نوعية البطاقة المستخدمة في الاقتراع، سواء كانت ورقية أم إلكترونية، كما أنها لم تحدد نوعية الصناديق، إذ إن اللائحة يمكن أن تنطبق على الاقتراع الإلكتروني، وفي حال عدم وجود تحديد لنوعية الاقتراع والآلية المستخدمة، سواء من صناديق أم بطاقات، فإن للمشرع (وزارة التجارة) وضع الآلية التي تراها مناسبة.