توقعات بصراع قوي على كرسي رئاسة غرفة جدة بعد حسم النتائج بين المرشحين

18 مرشحاً يحتجون إلى وزير التجارة ويطالبون بإعادة الانتخابات

حسمت نتائج أسخن انتخابات تمر على الغرفة التجارية الصناعية بجدة، حيث بدأ الفرز في الساعات الأولى من اليوم الخميس بمقر الغرفة الرئيسي وسط ترقب 65 مرشحاً يتنافسون على 12 مقعداً للدورة العشرين التي ستسلم مقاليد الغرفة بعد الخامس من نوفمبر المقبل، وبدأ الصراع بشكل واضح على كرسي الرئاسة بين الفائزين، الذين كانوا يخططون للوصول اليه قبل بدء التصويت واعلان النتائج.
وتوقع أحد اعضاء المجلس الجديد أن يشهد كرسي الرئاسة صراعا قويا بين الفائزين بالانتخاب من جهة والمعينين من جهة أخرى، قد يتسبب في نشوب خلافات كبيرة داخل المجلس.
وكان اليوم الأخير للانتخابات قد وجد إقبالاً جيدا حيث كثف المرشحون نشاطهم في الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت، وتواصل الإقبال بشكل واضح على الاقتراع، وتجاوز الذين أدلوا بأصواتهم خلال الفترة الصباحية فقط أكثر من 1200 شخص، في حين اجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات خلال الأيام الأربعة الأولى تجاوز4500 ناخب.
وأغلقت صناديق الانتخابات في مركز المنتديات والفعاليات شمال جدة عند التاسعة مساءً، ونقلت الصناديق بمعرفة اللجنة المشرفة على الانتخابات التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة ويترأسها يحيي بن علي عزان إلى المقر الرئيسي للغرفة، ولم يبدأ التصويت رسمياً إلى بعد الثانية عشرة مساءً، حيث تم في البداية فرز الاستمارات بالعين المجردة من قبل اللجنة والمراقبين على مدار ساعتين تقريباً قبل أن يتم الفرز الآلي الذي يستغرق من ساعة إلى ساعتين عبر جهاز حديث تستخدمه الغرفة للمرة الثانية يستطيع فرز 16 ألف بطاقة في الساعة الواحدة تمهيداً للإعلان الرسمي للنتائج فجراً.
وقال الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة المستشار مصطفى أحمد كمال صبري " بعد الإعلان عن أسماء الفائزين سيتم تخصيص أسبوع للطعن من قبل المرشحين، وإذا لم يكن هناك طعن يعين وزير التجارة والصناعية عبد الله بن أحمد زينل ال6 الأعضاء (3 تجار و3 صناع ) ، ومن ثم يعقد أول اجتماع للمجلس الجديد لانتخاب الرئيس ونائبيه وممثل للغرفة في مجلس الغرف السعودية.
من جهة ثانية طالب 18 مرشحا من الرجال ( 16 من التجار و2 من الصناع ) في خطاب وجهوه إلى وزير التجارة إيقاف العملية الانتخابية لغرفة تجارة جدة وإعادتها في وقت لاحق ومساءلة لجنة الإشراف على المخالفات الجسيمة التي أعاقت تحقيق المصلحة العامة وأوجه العدالة بين المرشحين بعد أن فقدوا الأمل في تحقيق نتائج ايجابية.
وأورد الخطاب 10 مخالفات منها عدم تقيد بعض المرشحين بالتعليمات والنظام وتوظيف أعداد كبيرة من الأفراد لحملاتهم ونشرهم في أروقة المقر الانتخابي بالساحات الداخلية والخارجية والمخيمات والصالة الرئيسة ومحاباة بعض موظفي الغرفة والمراقبين لبعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين في الدورة ال19 بشكل ملحوظ جدا في التنظيم ودخول مرافقي المرشحين ومندوبيهم للمنطقة المخصصة للمرشحين ودخول بعض المرشحين لمنطقة التصويت.