«التجارة» تدرس طعون انتخابات «غرفة جدة»... ومصادر ترجّح رفضها لنقص «الأدلة»

علمت «الحياة» أن فريقاً من وزارة التجارة والصناعة يعكف حالياً على درس عدد من الطعون في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية في جدة، في وقت رجّحت مصادر مطلعة رفض هذه الطعونخصوصاً أنها لا تستند إلى أدلة مقنعة، ولم تستكمل كل الاشتراطات اللازمة والواردة في النظام الخاص بانتخابات الغرف التجارية.
وتوقعت المصادر تعيين الوزير لسيدات أعمال في المجلس الجديد لغرفة جدة في دورته ال20، سيتم إعلان أسمائهن بعد الانتهاء من فترة الطعون والبت فيها.
وبحسب لوائح وأنظمة الانتخابات في الغرف التجارية الصناعية السعودية، فانه يجوز لكل مرشح الطعن في نتائج الانتخابات بتقديم اعتراض مكتوب إلى وزير التجارة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من إعلان نتيجة الانتخابات، على أن يتم البت في الاعتراضات خلال 15 يوماً، ويكون قراره فيها نهائياً، على أن ترفع نتيجة الانتخابات إلى وزير التجارة لاعتمادها.
ويؤكد نظام انتخابات الغرف التجارية السعودية، التزام اللجنة المشرفة بإرسال المحاضر التي يتم فيها تدوين كل إجراءات عملية الفرز منذ بدايتها إلى نهايتها، مع توقيع أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات والمراقبين عليها، وتوضيح نتيجة الانتخاب وعدد الأصوات الذي حصل عليه كل مرشح من التجار والصناع إلى إدارة التجارة الداخلية، وكذلك المظاريف المشتملة على بطاقات الانتخاب المستعملة، مع مراعاة السرية في ذلك.
وشدد النظام الانتخابي على ضرورة تحرير محضر أثناء عملية تلقي أصوات الناخبين، يتضمن خطوات الإدلاء بالأصوات مع توقيع اللجنة، ويتم تسليم الصناديق بعد إغلاقها بمعرفة اللجنة إلى اللجنة العامة، التي تتولى بنفسها إجراء عملية فرز الأصوات، وإعلان نتيجة الانتخاب.
وأكد نظام الانتخابات أنه لا تجوز إعادة الانتخابات إلا بقرار من وزير التجارة بناءً على توافر الأسباب الموجبة لذلك.
وفي المقابل، شملت الطعون المقدمة لوزير التجارة والصناعة، تجاوزات قام بها البعض أثناء عملية الاقتراع، حددها مرشحون بشبهة شراء الأصوات، وإغراء الناخبين بالتخضفيات والحسومات والهدايا العينية، وارتباط البعض بعقود تم التغرير فيه بالناخبين، بحجة خدمتهم بعد الفوز.
ووفقاً للطعون، فإنه تم توظيف أعداد كبيرة من المندوبين أكثر مما تم الاتفاق عليه مع اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهو ما أضاع على بقية المرشحين الملتزمين بالنظام، فرصة الالتقاء بالناخبين، وشرح برامجهم الانتخابية. وأشارت الطعون إلى أن انتخابات غرفة جدة شهدت فوضى وتشابكاً ومضاربات بين بعض المرشحين، وأن مجموعة من المرشحين أصرت على إقامة مخيمات مخالفة للنظام وملاصقة لصالة التصويت من دون وجود شارع فاصل بين المخيمات ومقر التصويت يحسب ما ينص عليه النظام، وقيام مجموعة منهم بإعطاء الناخبين بطاقات يتم وضعها على الجيب الأمامي، والدخول بها لمقر صالة التصويت والخروج بها، ومعهم بعض المندوبين من دون علم اللجنة، وهو ما خالف المادة رقم 34، التي تشترط سرية التصويت، إذ إن وجود البطاقة مع الناخب يوحي للجميع من أول ساعة لمن تتجه الأصوات داخل صناديق الاقتراع.
ورصدت الطعون مخالفات تتضمن دخول بعض المرشحين لصالة التصويت أكثر من مرة طوال أيام التصويت، مستفيدين من وضعهم السابق كأعضاء في مجلس إدارة الغرفة في دورته الحالية.