تخصيص فترة جديدة للطعون تحل أزمة غرفة جدة

وضع قانونيون واقتصاديون عدة احتمالات أمس بشأن التطورات المصاحبة لدورة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة الحالية، وصل بعضها إلى حد حل المجلس بأكمله إذا جرى اكتشاف إجراءات غير نظامية تم اللجوء إليها، على حد تعبيرهم.
جاء ذلك بعد أن أعلنت الدائرة الخامسة عن إصدار حكم مبدئي بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة السلبي المتمثل في امتناعها عن النظر في الطعن المقدم من أحد المرشحين في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة للدورة الانتخابية (1435-1439)، وما ترتب عليه من آثار على أن يسلم الحكم بعد أسبوعين.
فمن جانبه رصد أحد أعضاء مجلس الإدارة الحالي ثلاث نقاط بشأن ما قد تتخذه وزارة التجارة والصناعة، وقال: إذا كان الطعن المقدم ضد وزارة التجارة والصناعة لعدم انتظارها للفترة الزمنية المحددة للطعون في الأعضاء الفائزين وإعلانها مباشرة بقية أعضاء المجلس المعينين؛ فإنه بإمكانها تخصيص فترة جديدة أخرى للطعون.
وأضاف: في حال تقديم الشكوى ضد الأعضاء الستة الذين جرى تعيينهم من قبل وزارة التجارة والصناعة دون أن يتم تخصيص طعون ضدهم، فإن التجارة بإمكانها إعادة تعيين الأعضاء مجددا ومنح فترة للطعون.
ومضى العضو الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديثه قائلا: أما إذا كان الاعتراض على مسألة تفاويض الشركات فإن النظام أجاز ذلك.
في المقابل كشف المحامي خالد الزهراني عن إمكانية حل مجلس الإدارة في حال رأت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية ما يستدعي اللجوء لذلك، وقال: إجراءات مثل هذه تعتمد على نوع القضية المرفوعة في المحكمة التي تستطيع إمكانية إقالة الأعضاء الذين يثبت بحقهم الطعن؛ الأمر الذي ربما يقود إلى إعادة الانتخابات من جديد لكن الأمور ما زالت غير واضحة حتى الآن.
وعن الإجراء الممكن اتخاذه في حال أقصي بعض الأعضاء، قال: إذا تمت إقالة بعض أعضاء المجلس في دورته الحالية فإن البديل يكون من نفس الفئة لعضو المجلس الذي يخرج، فإذا كان من فئة التجار يكون البديل من نفس الفئة، وكذلك بالنسبة للصناع على أن يبدأ الدخول ابتداء من صاحب المركز السابع في الانتخابات وما يليه.
وأضاف: عند اللجوء لمثل هذا الإجراء فإنه وبحسب النظام يتم وضع 5 أيام جديدة لتقديم الطعون في حق الأعضاء الجدد.
بينما اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة جدة فايز الحربي القضية برمتها أمرا بين وزارة التجارة والصناعة والمحكمة الإدارية، مشيرا إلى أن غرفة جدة لا شأن لها في ذلك.
في حين أوجز عضو مجلس إدارة غرفة جدة في دورته السابقة عصام ناس الموقف كاملا في عبارات مختصرة، وقال: المشاركون في انتخابات غرفة جدة لاحظوا عدة سلبيات في الانتخابات التي كان من المفروض تفاديها منذ وقت مبكر، لكن القضاء الشرعي نزيه وسيأخذ مجراه، ويعيد الحقوق إلى أصحابها.