«المظالم» يلغي قرار «التجارة» الامتناع عن النظر في طعون مرشح غرفة جدة.. ومصدر في الوزارة يتوقع إلغاء الانتخابات

صدر أمس قرار الدائرة الخامسة في ديوان المظالم، بإلغاء قرار وزارة التجارة، بامتناعها النظر في الطعون المقدمة من المرشحين، الذين تقدموا إلى انتخابات غرفة جدة للدورة 21 للمعينين، وأوضح الدكتور بندر الفالح المتحدث الرسمي لديوان المظالم أن «الدائرة الإدارية الخامسة أصدرت حكماً بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة السلبي، المتمثل في امتناعها عن النظر في الطعن المقدم من أحد المرشحين، باعتباره مرشحاً في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية في جدة للدورة الانتخابية (1435ه – 1439ه)، وما ترتب عليه من آثار لما هو موضح تفصيلاً بالأسباب. وقال إنه سيتم تسليم الحكم بعد أسبوعين علماً بأن الحكم ابتدائي. وعقدت الجلسة في 9:30 صباحاً، بحضور عدد من المرشحين وممثل عن وزارة الصناعة.
ولم يستبعد مصدر في فرع وزارة التجارة إلغاء الانتخابات، وأكد ل «الشرق» أن الوزارة بين أمرين لا ثالث لهما، إما النظر في الطعون ومراجعة جميع التفاويض غير النظامية والمطعون فيها، واستبعاد الأسماء المطعون فيهم وإدخال الاحتياطيين الأكثر أصواتاً، أو إعادة الانتخابات بأسماء المرشحين نفسها، واستبعاد المطعون فيهم، ووضع نظام صارم بخصوص التفاويض واستغلال المرشحين لها، والتشديد على عدم بيع وشراء الأصوات، بالتعاون مع الجهات الأمنية ذات العلاقة.
وطالب إيهاب السليمان عضو منظمة العفو الدولية وأحد المرشحين الخاسرين، بالتعويض المادي للخسائر التي تكبدها المرشحون إثر تطبيق التصويت الإلكتروني، وارتكاب المخالفات التي تسببت في فوز أعضاء بطريقة غير نظامية، مبيناً ل «الشرق» أن اللجنة المنظمة وضعت ضبابية؛ حيث تم تأخير الاجتماعات دون أسباب مقنعة، مبيناً أن هناك قانوناً يجب أن يُحترم. وقال: «مَنْ يحمل ثلاثين تفويضاً، فهذا دليل على شراء الأصوات، وهذا مبرر كافٍ للطعن في الانتخابات».
من جانبه، قال طلعت عطار عضو منظمة العفو الدولية «أتحفظ على الانتخابات التي تمت بدون رقابة من منظمات المجتمع المدني»، مبيناً أن «الانتخابات لم تكن نزيهة؛ إذ كيف يسمح للمرشح الدخول إلى صالة الانتخاب؟ وكيف يسمح له بالتوكيل؟ وبأي صفة؟ كما أن الاقتراع الإلكتروني غير معتمد». وقال ناصر آل فرحان (أحد المرشحين الخاسرين): «الانتخابات غير شفافة، وجانبت النزاهة؛ لأنها خالفت الأنظمة والقوانين والتعليمات»، وقال إن الغرفة جهة جباية أموال، وليست جهة تقديم خدمات، مطالباً بتقديم خدمة حقيقية للمنتسب.