«الإدارية» تبدأ اليوم النظر في قضية الانتخابات البلدية بجدة

تعقد المحكمة الإدارية بجدة اليوم أولى جلساتها للنظر في قضية الانتخابات البلدية بجدة، بعد أن وجه رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار بقبول طلب الالتماس الذي رفعه أحد المدعين المهندس جمال برهان لإعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة القضائية بديوان المظالم بجدة؛ لإلغاء قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية وإعادة الاقتراع بالدائرة الثالثة في انتخابات المجلس البلدي بجدة، بعد قيام محكمة الاستئناف بالمصادقة على الحكم.
وقال برهان إن موافقة رئيس ديوان المظالم على إعادة النظر في القضية تحقق مكتسبات وطنية إيجابية كانت هدفاً رئيساً في طلب إعادة النظر في القضية بعيداً عن الفوز أو الخسارة في الانتخابات للاستفادة من ذلك في الممارسات الانتخابية خلال السنوات القادمة خاصة وأن مجلس الشورى تم تكليفه بدراسة أنظمة ولوائح الانتخابات البلدية. وأضاف في تصريح ل «الشرق» أن قضية الانتخابات البلدية بجدة والدعاوي التي تقدم بها عدد من المرشحين أكدت وجود ثغرات عديدة في لوائح وأنظمة الانتخابات البلدية ما يتطلب نظر الشورى فيها والعمل على تغييرها بما يحقق نجاح العملية الانتخابية.
وأشار أستاذ المناهج التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز وأحد المدعين في القضية الدكتور أحمد أبو الحمائل إلى أن الدائرة القضائية في ديوان المظالم بجدة نظرت في إلغاء قرار لجنة الطعون بإعادة الاقتراع للدائرة الثالثة واستمعت إلى طرف واحد في القضية وهو المرشح الفائز الذي اعترض على قرار اللجنة وليس له ارتباط أصلاً بالقرار ولم يذكر فيه اسمه وذكر أسماء مرشحين آخرين تقدموا بطعونهم إلى اللجنة. وأضاف أن استماع الدائرة القضائية إلى طرف واحد في القضية دون الاستماع إلى الطرف الآخر المدعى عليه، وإصدار الحكم، يعد مخالفاً لنظام المرافعات القضائية خاصة وأن قضية الانتخابات تعد قضية رأي عام ومجتمع وليست قضية تجارية حتى يصدر فيها حكم غيابي لصالح المدعي دون الاستماع لأقوال لجنة الفصل في الطعون الانتخابية وهي المحور الأساسي في القضية. وأشار إلى أن قرار إعادة الاقتراع ينطبق على كافة المرشحين وليس المرشح الفائز فقط.
وكشف مرشح الانتخابات البلدية وأحد المدعين في القضية الشاعر مضحي السلمي أنه تقدم إلى اللجنة المحلية لانتخابات المجلس البلدي بالطعن في المخالفات التي ارتكبها المرشح الفائز بالدائرة الثالثة قبل إعلان النتائج وبعدها حسب لائحة الانتخابات، وتضمن الطعن استخدام المرافق العامة للدولة في تعليق أكثر من مائتي صورة إعلانية على أعمدة الإنارة في الشوارع دون ترخيص، واستخدام شعار وعلم الدولة في صورته في الحملة الانتخابية وهو مخالف للأنظمة، وإرسال رسائل بالجوال جاء فيها اسم المرشح مع قائمة مرشحين آخرين وانتهاء الرسالة بعبارة «لحماية جدة من الفاسدين» وهو قذف مباشر للمرشحين الآخرين. وأشار إلى أن لجنة الانتخابات المحلية ولجنة الطعون لم تتخذ أي إجراء لاستبعاد المرشح الفائز وتطبيق النظام كما طبقته اللجنة في مدينة الرياض حيث قامت باستبعاد مرشحين فائزين لمخالفتهما لأنظمة ولوائح الانتخابات. من جانبه شدد أحد المدعين في قضية الانتخابات البلدية رعد محروس على أن هناك مخالفات ارتكبتها لجنة الانتخابات المحلية ولم تنظر فيها لجنة الطعون ومن بينها استخدام استمارات بيضاء في التصويت دون أرقام تسلسلية، وعدم وجود مراقبين وقت فتح صناديق الاقتراع وفرز الأصوات، ومخالفة ذلك لوائح وأنظمة الانتخابات البلدية.