تعليق ترخيص «المدرسة الأهلية» ونقل الطلاب إلى مرافق بديلة

أخلت الأجهزة الامنية سراح أحد اداريي المدرسة الثانوية الخاصة بجدة، عقب ايقافه على ذمة حادثة الشجار الجماعي، فيما أحيل ملف التحقيق الى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتولت ادارة التربية والتعليم في جدة إغلاق المدرسة الأهلية.
وأوضح مدير التربية والتعليم في جدة عبدالله الثقفي أنه جرى تعليق ترخيص المدرسة، وقال «كانت بداية الخطأ من المالك الذي أجر الترخيص من الباطن لآخر، وهو ما يخالف الأنظمة والقوانين، وعندما اختلف المالك والمستأجر ظهرت مشاكلهما على السطح، وحاول المالك أن يحصل على مبالغ الفصل الدراسي الثاني من الطلاب، وساهم أيضا مدير المدرسة الذي يرتبط بقرابة مع المستأجر في تحريض الطلاب ضد المالك بعدم دفع الرسوم، وتجييشهم ضد المالك، واحتجزوا المالك وكادت تحدث كارثة».
واضاف نحن الآن امام قضية امنية تمثلت في الاعتداء والضرب امام الطلاب وهو أمر لا يقبله المجال التربوي و بذلك اصبحت المدرسة غير آمنة على الطلاب ويتحتم اتخاذ اجراء تعليق الدراسة ونقل الطلاب الى مدارس اخرى يختارها اولياء الامور بانفسهم سواء مدارس حكومية او خاصة.
وقال أي مواطن لن يرضى أن تبقى هذه المدرسة بهذه الطريقة مهما كان الأمر، موضحا أن هناك لجنة من 10 مسؤولين من تعليم جدة سيتولون إدارة المدرسة خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، من ضمنهم مدير التعليم الأهلي ومدير الإشراف التربوي، وسنحرص على توزيع الطلاب على المدارس حسب رغباتهم، ونحن متواصلون معهم ومع أولياء أمورهم، مؤكدا ان حقوق المعلمين يكفلها النظام من خلال مطالبة المالك الذي وقع العقود معهم، وسنقف معهم حتى ينالوا حقوقهم وقضيتهم هي قضيتي الشخصية ولن اتوانى في الدفاع عنهم وعن حقوقهم.
وكانت المدرسة الثانوية شهدت امس حضورا مبكرا من طلابها لأداء يومهم الدراسي المعتاد فيما باشرت لجنة التحقيق من التعليم مهامها في كشف ملابسات القضية.
من ناحية أخرى زار مبنى «عكاظ» 14 معلما من المدرسة ليقدموا شكوى مما اسموه بقرارات وتوصيات لجنة التحقيق في حادثة الشجار في المدرسة والتي اعتبروها ذات تبعات كبيرة على حالتهم الوظيفية والاجتماعية والمادية بعد ان ابلغهم رئيس اللجنة المشكلة من التربية والتعليم ان المدرسة سيتم إغلاقها وعليهم تدبر امرهم.
واوضح المعلمون أن لجنة التحقيق انتهت الى توصيات من اهمها اغلاق المدرسة الثانوية، و تحويل ملفات الطلاب الى مدرسة عثمان بن عفان بهدف توزيع الطلاب وفق رغبات اولياء امورهم.
وقال كل من المعلم شاكر السلمي وزميله حسن القرني إن المشكلات كانت تعصف بالمدرسة منذ بداية العام بسبب خلافات المستثمر والمالك، مؤكدين أن العام الدراسي في منتصفه، وان إغلاق المدرسة ربما يتضرر منه الطلاب والمعلمون على حد سواء.
وقال كل من المعلم علي الفقيه وعبدالله عبدالعزيز «ابلغنا مندوب التعليم ان المدرسة سيتم اغلاقها ونقل الطلاب الى مدارس بديلة وعلينا ان نبحث نحن عن البديل وهو امر غير معقول اين حقوقنا لدى المدرسة ومالكيها وكيف يتم اغلاقها في منتصف العام بسبب مشكلة اطرافها اصلا مستثمر ومالك وليس الجانب التعليمي والتربوي».
بدوره تحدث مختار الروقي و عبدالمجيد الزهراني وسامي الزهراني مؤكدين انهم سيحضرون للمدرسة في يومها العادي لأداء مهامهم التعليمية المكلفين بها كون المشكلة لا تخصهم اساسا وليسوا اطرافا فيها كما انهم لم يتسلموا أي اشعارات او قرارات رسمية بذلك.
وقال عبدالله الخزمري رفعنا منذ بداية العام بكل المشكلات التي تمر بها المدرسة من خلافات مادية بين اطرافها ولسنا كمعلمين او طلاب طرفا في هذه القضية رغم أنها انعكست علينا.
ودعا كل من سامي العبسي وحمود القرني بضمان حقوق المعلمين.
من جهته أوضح مالك المدرسة ياسر الخولي انه تعرض إلى عملية احتيالية كان اطرافها، على حد زعمه، تورطوا في احداث المشكلة وقد تم الاستيلاء على السندات القديمة والعقود الخاصة بالمدرسة فيما تم انزال لوحاتها بطريقة غير نظامية والدراسة ماضية بها كما بدأ الطرفان في تحصيل الرسوم من الطلاب بدون صفة ورغم وجود ممثل لي داخل المدرسة من المفترض هو من يتولى عملية تحصيل الرسوم.
واضاف الخولي طالبنا التعليم مرارا بما يحدث من الطرفين وكان ذلك منذ شهر ذي الحجة وحدثت اشكاليات منها شجار بين معلمين مما شوه اسم المدرسة ناهيك عن وجود تجهيز مسبق لما حدث من اعتداء علي فقد فوجئت باعتداء سافر من مدير المدرسة ضدي وهو يحمل عقاله ويوجه الي ضربات متتالية.
وقال الخولي راجعت إدارة التعليم عدة مرات لإنهاء ما يدور من مشاكل داخل المدرسة ولم يجدوا أي حل حتى تصاعد الوضع الى ما هو عليه وقد فوجئت بحضور احد قياديي التعليم وقد ابلغني فور حضوره ان المدرسة سيتم اغلاقها وتوزيع الطلاب على مدارس اخرى وهو امر غير معقول كيف يتم اتخاذ قرار الاغلاق في يوم واحد ونحن منذ اشهر نطالب بإنهاء المشكلة.
«عكاظ» لم يتسن لها الحصول على تعليق من مدير المدرسة بسبب اغلاق جواله حتى ساعة اعداد الخبر.