في الوقت الذي وصلت فيه «البصمة الإلكترونية» أروقة جامعة أم القرى التي تطلق مشروع الحضور والانصراف الإلكتروني وقف أكاديميو الجامعة رافضين لهذه الخطوة التي اعتبرها بعضهم مخالفة لأنظمة وزارة التعليم العالي وإجحافا في حق المكانة العلمية لعضو هيئة التدريس مسجلين غيابا جماعيا عن رفع بصمات اليد التي من خلالها يمكن تسجيل تواجدهم من عدمه. وأمام ذلك الغضب الجامح من أعضاء هيئة التدريس أكد أحد وكلاء الجامعة «فضل عدم ذكر اسمه» أن التطبيق سيبدأ بالموظفين ولا يزال الوضع قيد الدراسة فيما يخص الأكاديميين لأن أنظمة وزارة التعليم العالي لا تنطبق مع هذا التوجه. ومع رفض أكاديميو جامعة أم القرى الدخول ضمن منسوبي الجامعة من موظفين في مختلف التخصصات والكليات الذين أنهوا إجراءات رفع بصماتهم للبدء في تطبيق الحضور والانصراف عن طريق أجهزة حاسوبية تلغي معها دفاتر الدوام الورقية.. تدخلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتأكيد على ضرورة المضي في هذا المشروع الإلكتروني النزيه دون استثناء لأحد من منسوبي الجامعة ما أثار أزمة في أروقة الجامعة. ورصدت «عكاظ» أمس في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية رفع بصمات آخر الموظفين حيث خصصت الجامعة خلال الأسبوعين المنصرمين فريقا عمليا قام برفع بصمات ما يقارب 3000 موظف في مختلف الكليات والأقسام ضمن مرحلة أخذ البصمة التي تتبعها مرحلة تطبيق الحضور والانصراف الإلكتروني. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد وجهت خطابا لمدير جامعة أم القرى (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه) تطالب فيه بضرورة البدء في تطبيق نظام البصمة الإلكترونية لكافة منسوبي الجامعة دون مجاملة أو تجاوز لأحد من الموظفين والمنسوبين، معتبرة أن نظام البصمة أحد عوامل رفع الإنتاجية والانضباطية في أروقة الجامعة.
