ولي العهد .. ورحلة الشرق

لا شك أن توطيد علاقات المملكة شرقا وغربا شمالا وجنوبا ديدن الحكومة السعودية منذ التأسيس، والدولة السعودية تعمل مع كافة الأقطار لما فيه مصلحة شعبها ووطنها، وكذلك لما فيه مصلحة عامة لأمتها العربية والإسلامية، فرحلة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظه الله إلى الشرق لزيارة باكستان والهند واليابان تصب في مصلحة تنمية العلاقات وتوطيدها في المجالات الاقتصادية والسياسية بين المملكة وتلك الدول وذلك لتعزيز التعاون المتبادل.
ونجد أن للمملكة ثقلا سياسيا واقتصاديا وهي تقوم بتوظيف هذا الثقل بما يخدم مصالحها ومصالح شعبها وأمتها، ولا شك بأن بوصلة الاقتصاد العالمية هي في الاتجاه الشرقي وهذا ما تدركه السياسة الدولية للمملكة وفق هذا المنظور.
إن الاقتصاد والاقتصاديين في المملكة وفي تلك البلدان بحاجة إلى دفعة قوية، وإلى تذليل الكثير من الصعاب التي تواجههم في تنمية الصادرات والواردات وفي تنمية الميزان التجاري وتوازنه. إنّ الصناعة والاقتصاد شرقا بحاجة إلى السوق السعودية بشكل كبير فهي سوق واعدة واقتصادها اقتصاد ضخم وجاذب، والتجار السعوديون بحاجة إلى مثل هذه العلاقات للانطلاق تجاريا نحو تلك الدول، وهذه الزيارة الميمونة تسهم بلا شك في تذليل العقبات الخاصة بالتنظيمات والإجراءات الاقتصادية التي تواجه التجار ورجال الأعمال، فالمملكة بصفة عامة باقتصادها الكبير تحتاج إلى تلك الدول وتلك الدول تحتاج للمملكة، وهذا التبادل سيسهم بلا شك في دفع عجلة الاقتصاد السعودي وسيخدم المواطن السعودي بالدرجة الأولى.
وتتطلب استراتيجية تنويع الأسواق والقاعدة التسويقية التنويع في العلاقات وتوطيدها مع كافة الدول في كافة أرجاء العالم، ففي المملكة مصانع كبيرة واقتصادها يشهد نموا متزايدا في كل سنة، ويظهر ذلك في المشروعات الضخمة التي تنفذ بدعم ورعاية من الدولة يحفظها الله لذا فهي بحاجة إلى خبرات هذه الدول وأسواقها أيضا، وذلك بغية تنويع المواد الأولية وترسيخ مفهوم السوق المشترك مع تلك الدول الذي يقوم على تبادل المنافع وتسهيل تدفق المواد الخام والمعلومات والخبرات.
وتعيدنا هذه الزيارة إلى الجولة الآسيوية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله قبل عدة سنوات، والتي زار خلالها الباكستان والهند والصين وماليزيا، والتي أثمرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك مع تلك الدول في مجالات النفط والغاز الطبيعي والتعدين وتجنب الازدواج الضريبي وفي مجالات التعليم والتدريب المهني إضافة إلى توقيع تفاهمات بين رجال الأعمال السعوديين ورجال الأعمال في تلك الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى اللقاءات والتفاهمات الأخرى التي رسخت في الأذهان الصورة الذهنية للمملكة لدى تلك الدول.
وجمهورية باكستان كدولة إسلامية ومحورية ترتبط بالمملكة بعلاقات تاريخية راسخة تقوم على اتحاد المصالح، وتوافق الأهداف، وتقارب وجهات النظر، لذا فمن الطبيعي التأكيد على متانة تلك العلاقة باستمرار وهذه الزيارة الميمونة تصب في هذا التوجه، وتأتي للتأكيد على نهج المملكة في تنويع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع كافة الدول التي تجمعها قواسم مشتركة وتلك الدول التي يمكن من خلالها تبادل المصالح وتوطيد العلاقة، فالدولة السعودية وفق سياستها الرزينة وثقلها السياسي والاقتصادي وباعتبارها قبلة المسلمين تبقى بحاجة مستمرة إلى توطيد علاقات الأخوة والصداقة مع تلك الدول شرقها وغربها، والاعتماد على الدول المحبة والصديقة التي تقف دائما مع الحق هو نهج مستمر للدولة يحفظها الله لذا فتوطيد العلاقات مع تلك الدول يسهم في التعامل مع القضايا الجوهرية، مثل القضية السورية وقضية فلسطين قلب الأمة النابض.
وقد دأبت المملكة يحفظها الله على نهج سياسي واضح في علاقاتها السياسية والدولية يهدف إلى عدم التدخل في سياسات الدول الأخرى ، إلا أنّ المملكة ترغب في الوقت ذاته بأن تكون علاقات قوية مع الدول الشقيقة والصديقة يمكن من خلالها التغلب على الصعوبات والتحديات بما يخدم المملكة والتجار والمواطنين، ويحفظ السياسة المتوازنة للمملكة مع كافة الدول، فضلا عن الاستفادة من التنمية الكبيرة في الهند والصناعة في اليابان وغيرها من الدول.
وختاما فإن هذه الزيارة الميمونة هي انعكاس لحكمة سمو ولي العهد يحفظه الله وحكومة خادم الحرمين الرشيدة في ترسيخ الصورة الذهنية للمملكة لدى الدول المختلفة والتي ترتكز على سياسات متوازنة للمملكة في التعامل مع كافة القضايا المحلية والإقليمية والدولية. ودمتم سالمين.