الأمير سلمان : نرحب بالتعاون مع الهند ونتطلع لعلاقات أكثر عمقاً

خلال اجتماع رجال الأعمال السعودي - الهندي

وصف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في كلمة أمام اجتماع ضم رجال اعمال سعوديين وهنود العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة والهند بالممتازة ، مؤكداً رغبة المملكة في تطوير وتوطيد هذه العلاقة .
واضاف سموه متوجهاً لرجال الاعمال تعلمون ان الاقتصاد الحر والمفتوح والقابل للمنافسة في المملكة يمكن الطرفان السعودي والهندي من الاستفادة .
واشار الأمير سلمان إلى ان العلاقات السعودية الهندية تترسخ يوماً بعد يوم مستشهداً بالزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الهند والزيارة التي قام بها مؤخراً رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ للمملكة .
وفيما يلي نص الكلمة :
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الكريم
أيها الأصدقاء، يسرني أن أحضر هذا الحفل وأشكر معالي الوزير وأشكر الغرفة التجارية على ترتيب هذا اللقاء وهذا الاجتماع.
إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والهند قديمة جداً ، منذ قديم الزمان وعلاقتها بالمملكة العربية السعودية في نمو واضطراد منذ خمسين سنة وأكثر. وأنا من الناس الذين رأوا الرئيس نهرو عند زيارته للمملكة وعرفته في ذلك الوقت.
إن المملكة ولا شك صديقة للهند ، والحمد لله العلاقات مع الهند تترسخ يوماً بعد يوم ولاشك ان زيارة الملك عبدالله للهند قبل سنوات وزيارة رئيس وزراء الهند للمملكة هي دليل على عمق الصداقة بين الهند والمملكة.
أيها الأصدقاء، كما قلت لكم العلاقات السياسية ممتازة مع الهند والحمد لله، كذلك الاقتصادية والتجارية ووجود العمالة الهندية والخبراء في المملكة دليل على ذلك وانني آمل أن تكون العلاقات الاقتصادية أكثر مع الهند لأن المملكة كما تعلمون اقتصادها حر ومفتوح وقابل للمنافسة فآمل ان يكون هناك علاقات اقتصادية وتبادل تجاري لكي يستفيد الطرفان من هذه العلاقات، وأنتم كرجال أعمال ولاشك تعرفون مداخل التعاون التجاري والاقتصادي وآمل منكم ومن اخوتكم في المملكة العربية السعودية أن يكون هناك تعاون تام وكامل بينكم لأن المملكة كما قلت لكم ترحب بالتعاون مع الهند ونأمل أن يكون هناك تعاون أعمق وأكثر مع هذه البلاد، وأشكركم على هذه الدعوة وحضوركم.
وأتمنى لكم التوفيق والسداد وشكراً.
إلى ذلك أكد وزير الدولة للاتصالات وتقنية المعلومات الهندي أن العلاقات الاقتصادية الهندية السعودية شهدت نمواً هائلاً خلال الأشهر الخمسة الماضية حيث سجلت التجارة المتبادلة زيادة بواقع ثلاثة أضعاف .واضاف لقد سعدت للغاية عندما نما إلى علمي ان الهند هي رابع أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية حيث تجاوز حجم التجارة 25 مليار دولار في عام 2008 - 2009. وبلغ نصيب الهند 7.1٪ من اجمالي الصادرات العالمية للمملكة العربية السعودية مقابل 5.5٪ من الصادرات الهندية في عام 2008م .
وفيما يلي نص الكلمة:
يسرني أن أشارك في اللقاء المشترك لرجال الأعمال الذي يستضيفه اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندية.
أرحب في البداية بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير الرياض والوفد المرافق له في زيارته للهند.. ان الهند والمملكة العربية السعودية تتمتعان بعلاقات خاصة ترتكز على سنوات طويلة من الروابط الحضارية والثقافية والتبادلات بين الشعبين. أما في هذا العقد فإن علاقاتنا أخذت تكتسب المزيد من القوة بعد الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للهند في عام 2006 والزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي الدكتور مانموهان سينغ إلى المملكة العربية السعودية في فبراير 2010م حيث تم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم لتعزيز أواصر التعاون بين الهند والمملكة العربية السعودية، من بينها مذكرة تفاهم في مجال تقنية المعلومات والخدمات بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومركز تطوير الحوسبة المتقدمة، التابع لوزارتي والذي يضطلع بالأبحاث المتقدمة في مجال تقنية المعلومات.
إن المملكة العربية السعودية دولة غاية في الأهمية وتشكل عنصر استقرار هام في منطقة الشرق الأوسط. وشهدت العلاقات الاقتصادية الهندية السعودية نمواً هائلاً حيث سجلت التجارة المتبادلة زيادة بواقع ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الخمسة الماضية. لقد سعدت للغاية عندما نما إلى علمي ان الهند هي رابع أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية حيث تجاوز حجم التجارة 25 مليار دولار في عام 2008 - 2009. وبلغ نصيب الهند 7.1٪ من اجمالي الصادرات العالمية للمملكة العربية السعودية مقابل 5.5٪ من الصادرات الهندية في عام 2008م وقد ساهمت الجالية الهندية اسهاماً كبيراً في تنمية المملكة العربية السعودية.
وتشكل الواردات الهندية من النفط الخام عنصراً رئيساً في التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية التي تعتبر أكبر مصدِّر للنفط الخام حيث تغطي خُمس احتياجاتنا ويعد التعاون في مجال الطاقة أهم أوجه الروابط الاقتصادية الثنائية ويعمل كلا الجانبين باتجاه تحقيق شراكة استراتيجية في مجال الطاقة تتضمن تزويدا مستمرا لا ينقطع بالنفط الخام من قبل المملكة العربية السعودية للهند وذلك لمقابلة احتياجاتنا المستمرة للطاقة.
ويشكل الحج وجهاً مهماً آخر من أوجه العلاقات بين الهند والمملكة العربية السعودية حيث يبلغ عدد الحجاج الهنود 165 ألفاً كل عام، في أكبر عدد من الحجيج بعد اندونيسيا.
ويشهد الاقتصاد الهندي نمواً قوياً حالياً. وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تحديداً، فإن الهند الآن في غمرة ثورة لا تكتسح المناطق الحضرية الهندية فحسب بل تحمل امكانات أن تحدث تأثيراً كبيراً ودائماً في المناطق الريفية أيضاً.
ومن المتوقع أن يصل اجمالي الناتج المحلي الهندي إلى 8٪ خلال العام الحالي على الرغم من الركود الاقتصادي الراهن وتحقق هذا النمو أيضاً من خلال النمو الهائل في قطاعات تقنية المعلومات وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات اللاسلكية. وكان هناك نمو هائل في صادرات البرامج الحاسوبية التي ارتفع حجمها من مليار دولار في عام 1996 إلى 49.6 مليارا في عام 2009 - 2101 وحققت صادرات البرامج والخدمات الحاسوبية نمواً بمعدل 28٪ خلال العقد الماضي. وبالرغم من الركود العالمي، فإن صادرات الخدمات والبرامج الحاسوبية سجلت نمواً بواقع 17٪ من عام 2008 - 2009 و5.5٪ في عام 2009 - 2010م.
وبرزت الهند كمقصد جاذب للتعاقدات لمنتجات وخدمات تقنية المعلومات من جميع أنحاء العالم من خلال ثرواتها الهائلة من العمالة الإدارية والفنية والهندسية التي تتمتع بخبرة وكفاءة عاليتين. كما أن صناعة التعاقدات التجارية الهندية تنمو بسرعة وأخذت تضع بصماتها في كل مكان وحتى توفر الحلول التجارية المتطورة والبالغة التعقيد للعملاء من شتى بقاع العالم.
وأصبحت شبكة الاتصالات الهندية ثاني أكبر شبكة في العالم حيث يبلغ عدد المشتركين 600 مليون بينما بلغ عدد مشتركي الهاتف الجوال 650 مليوناً، ويزداد عدد مشتركي الجوال بواقع 15 مليوناً كل شهر. ويتم بيع أكثر من 150 مليون جوال كل عام مما يوفر فرصة هائلة لتطوير الحلول ذات الصلة بالهواتف الجوالة.
اننا بصدد تنفيذ مشروع حكومة الكترونية طموح عبر البلاد يتضمن ملايين وحدات وخدمات النطاق العريض بحلول عام 2010 بحيث تغطي الخدمات كافة المدن والقرى عبر الانترنت.
وتعتبر الهند واحدة من الدول القليلة التي لديها قانون خاص بتقنية المعلومات يتضمن نصوصا صارمة لأمن المعلومات والسرية والتجارة الالكترونية. كما تم مؤخراً تعديل قوانيننا حول حقوق الملكية الفكرية لتتطابق تماماً مع التزاماتنا الدولية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.
انني على ثقة بأن الهند والمملكة العربية السعودية تتمتعان بامكانات توسيع التعاون الثنائي في العديد من المجالات بما فيها تقنية المعلومات والاتصالات. وفي ضوء مقومات صناعة تقنية المعلومات الهندية التي ترتكز على المهارات الفنية والادارية فإنه سيكون من المفيد للمملكة العربية السعودية والهند ان توسعا من نطاق علاقتهما التقنية والتجارية.
إننا كلنا أمل في ان تخلق الشراكة الصناعية بين المملكة العربية السعودية والهند جواً من الاحترام والنوايا الحسنة والثقة المتبادلة بما يسفر عن كم هائل من الفرص. انني على ثقة بأن التعاون على صعيد تقنية المعلومات والاتصالات سوف يحدث تغييراً في المصير الاقتصادي والجيوسياسي للقرن الواحد والعشرين الذي ستلعب فيه كل من دولتينا دوراً بالغ الأهمية.
من جانبه اوضح رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي بأن المملكة تأمل في زيادة صادراتها من الهند ووارداتها منها ، والعمل معاً في المشاريع المشتركة.
وقال في كلمته امام اجتماع رجال الاعمال السعودي -الهندي إن المملكة وبفضل السياسة الحكيمة لم تتأثر بالازمة المالية العالمية .. واضاف قائلاً نعيش طفرة اقتصادية في القطاعات المهمة كقطاعات التقنية والكهرباء والمياه وغيرها.لذا فالمملكة تشد الانظار وتستقبل يومياً وفوداً من جميع انحاء العالم .
وفيما يلي نص الكلمة :
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض
أصحاب السمو والسعادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسرني نيابة عن الغرف التجارية السعودية وعن رجال الأعمال السعوديين أن أكون في هذا الوفد ممثلاً لرجال الأعمال السعوديين وهذه الزيارة امتداد للزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ثم زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الهندي للمملكة العربية السعودية حيث أكدت القيادتان أهمية الشراكة بين المملكة العربية السعودية والهند وبما أن المملكة العربية السعودية ونتيجة لسياسة حكومتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، لم تدخل في الاستثمارات ذات المخاطر العالية لذا فإن المملكة لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية .. إننا نعيش في طفرة اقتصادية في القطاعات المهمة كقطاع التقنية وقطاع الكهرباء وقطاع الماء والقطاع الصحي وقطاع التعليم والطرق والقطارات ،إن المملكة تشد أنظار واهتمام العالم فإننا نستقبل كل يوم وفدا من جميع دول العالم ومنها دولتكم الصديقة ، ولأن الهند تعيش في وضع اقتصادي قوي وهام على مستوى العالم فإننا جئنا من أجل اللقاء مع زملائنا رجال الأعمال الهنود لوضع أيدينا معاً لزيادة صادراتنا لكم ووارداتنا منكم وكذلك وضع أيدينا معكم بمشاريع مشتركة وعلينا أن نتابع مثل هذه اللقاءات.
من جانب آخر أشار هارشباتي سينغانيا الرئيس السابق لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية في كلمته إلى ضرورة النظر في الفرص التجارية غير المستغلة حتى يتمكن البلدان من تعميق وتوسيع العلاقات التجارية بينهما، موضحاً بأن الهند وبفضل الاجراءات التشجيعية التي اتخذتها الحكومة استطاعت الخروج من حالة الركود التي صاحبت الازمة المالية العالمية.
معبراً عن تطلع الجميع إلى رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز الثاقبة والتي ستوفر التوجيه والإرشاد اللازم من اجل رسم مسار جديد للعلاقات الاقتصادية والاستثمار بين الهند والمملكة.
وفيما يلي نص الكلمة :
نيابة عن قطاع الصناعة في الهند يسرني ويشرفني الترحيب بضيوفنا الكرام من المملكة.
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز تحت قيادتكم الرشيدة تقف الرياض اليوم مثالاً ناصعاً لالتزامكم وتفانيكم في تحويل المدينة إلى مصاف المدن العصرية وتطوير بنيتها التحتية ومرافقها الأخرى مقارنة بأفضل ما هو موجود في العالم.
يا صاحب السمو تأتي زيارتكم في أعقاب الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ والوفد الرفيع المرافق إلى بلدكم مؤخراً. وبالطبع سوف يكون لتلك الزيارات دلالة عظيمة وسوف تساهم في إنعاش وتنشيط العلاقات الاقتصادية والثقافية الأزلية الحميمة بين البلدين.
ونحن في الهند، على وعي وإدراك تام لهذه العلاقة المتطورة. وقد حان الوقت لأن يدعم بعضنا البعض من أجل الارتقاء بمصالحنا الاقتصادية إلى اعلى المراتب من أجل مصلحة شعبينا. وقد برهنت زيارة كبار التنفيذيين الهنود إلى الرياض على أنها مفيدة من عدة جوانب كما أن كرم الضيافة الذي حظي به الوفد كان موضع إشادة من الجميع.
وقد استغلت الشركات الهندية الفرص المتاحة أمامها في عدد من القطاعات في المملكة. وفي الوقت الذي تم فيه تحقيق الكثير، نؤكد على الحاجة إلى النظر في الفرص التجارية التي ما تزال غير مستغلة حتى يتمكن بلدانا من تعميق وتوسعة علاقاتنا التجارية.
وهنالك عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك ولكني أود هنا التأكيد على قطاعات بعينها مثل الرعاية الصحية والنقل والطاقة والبناء والتشييد والاتصالات والطاقة والسياحة وصناعة الأسمدة حيث يمكننا العمل معاً لفائدة البلدين.
ومثل العديد من الدول الأخرى، تأثرت الهند هي الأخرى بالأزمة العالمية ولكن بفضل الإجراءات التشجيعية التي اتخذتها الحكومة تمكنا من الخروج من حالة الركود والتباطؤ بصورة سريعة وخلال العام أو العامين المقبلين سوف نتمكن من العودة إلى معدل نمو في حدود 8إلى 9 بالمائة والذي تحقق قبل الأزمة.
وبمعزل عن شريحة البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية والطاقة والاستثمار، تتوفر فرص متزايدة في قطاع التصنيع والخدمات كذلك.
وقد برزت الهند كوجهة مفضلة للاستثمار بالنظر إلى شباب مجتمعها وتنامي تطلعات شعبها وتنوع قاعدتها الصناعية. وقد تم اتخاذ خطوات لتسهيل نظام الاستثمارات الخارجية المباشرة. بالإضافة إلى ذلك تتمتع الهند ببناء مالي كبير ومتقدم وسوق مال نشط.
وهكذا تبقى الهند واحدة من أكثر الاقتصاديات الواعدة بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي. وبفضل العلاقات التجارية المتينة القائمة من الممكن للتبادل التجاري بين المملكة والهند(25 مليار دولار في عام 2008-2009) الوصول إلى مستو أعلى في المستقبل القريب.
ولا بد لي هنا من الإشارة إلى أن الصناديق السيادية السعودية سوف تستفيد من النمو الاقتصادي السريع في الهند. وتشجع الهند الشراكات في القطاع الخاص بصورة كبيرة ونحن بحاجة إلى استثمارات خاصة كبيرة خاصة في مجال البنية التحتية. وهنا نرى أفقاً جديداً لشراكتنا مع المملكة.
كل ذلك يتطلب تفاعلا منتظما ودائما بين الحكومة وقطاع الأعمال في البلدين حتى تتقاسم المعلومات بما في ذلك مشروعات معينة حيث يمكن تشجيع المشاريع المشتركة. وسوف يسهل ذلك إلى حد كبير تدفق الاستثمارات والخبرات في الاتجاهين.
ونتطلع جميعنا إلى رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز الثاقبة والتي بكل تأكيد ستوفر التوجيه والإرشاد اللازم من اجل رسم مسار جديد للعلاقات الاقتصادية والاستثمار بين الهند والمملكة.
ومرة أخرى شكراً ومرحباً بضيوفنا الكرام من المملكة في اجتماعنا اليوم. هذا الاجتماع يعتبر حافزاً وخطوة رئيسية نحو تحقيق وضمان تعاون اقتصادي نامٍ يحدد علاقتنا في السنوات القادمة.
جانب من حضور الاجتماع
الأستاذ عبدالرحمن الجريسي يلقي كلمته أمام الاجتماع