الشويعر ل«عكاظ»: نطالب الشركات والمكاتب العقارية بالاشتراك في «إيجار»

يمثل مشروع الشبكة الوطنية للإيجار «إيجار» واحدا من أهم برامج وزارة الإسكان التي تعمل عليه كجزء من منظومة الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تهدف إلى تنظيم قطاع الإسكان بشكل عام. ومن ضمنه قطاع الإسكان التأجيري، حيث تمثل مشاريع الوزارة ركيزة أساسية كمشاريع وطنية تحظى بدعم ومتابعة القيادة الكريمة في بلادنا.
وبرنامج «إيجار» حظي بتضافر جهود الوزارة مع الجهات الأخرى المعنية بالعملية الإيجارية كوزارة التجارة فيما يخص المكاتب العقارية، ووزارة العدل فيما يخص العقود، ووزارة الداخلية فيما يخص البيانات، ووزارة المالية، ومؤسسة النقد فيما يخص خدمات السداد الإلكتروني، وبهذا تتكامل جهود هذه الجهات في منظومة «إيجار» لخدمة المواطن والمقيم.
وقد بدأ نظام «إيجار» بالفعل منذ شهر تقريبا، استقبال بيانات الوحدات السكنية المعدة للإيجار والمدخلة بواسطة المكاتب العقارية، حيث يلزم النظام بضرورة وجود وسيط عقاري يقوم بعرض الوحدات السكنية نيابة عن المالك؛ وذلك وفق عقد يوثق العلاقة التعاقدية بين المالك والوسيط تلزم المالك بتوفير نسخة من الصك.
وخلال المرحلة المقبلة سيقدم «إيجار» حزمة من الخدمات مثل: السداد الإلكتروني، وسجلات السداد، والعقد الاسترشادي الموثق.
كما أن مشروع «إيجار» يوفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، مما يتيح للجهات المعنية في هذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات من توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين، ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. ويتيح أيضا مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع الإيجاري ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.
إلى جانب ذلك أكد حمد الشويعر رئيس اللجنة العقاريه في الغرفه الصناعية التجاريه على أن المكاتب العقارية بشكل عام تحتاج وتطالب بتنظيم مهنة التسويق العقاري وخاصة نشاط التأجير الذي له أثر كبير على حركة الاستثمار في العقارات المعدة للتأجير، وتمنى الشويعر أن يكون هناك تجاوب لتطبيق هذا النظام من جميع المكاتب الصغيرة والكبيرة وهذا يعتمد على التحفيز، وآليه التطبيق والكل ينشد التنظيم، وقد عملت اللجنة العقارية على مناشدة الشركات والمكاتب العقارية للاشتراك في هذا النظام ( نظام إيجاره ) ومن أجل ذلك عقدت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورشة عمل دعت لها جميع الشركات والمكاتب العقارية في الرياض للتعريف بهذا النظام، وحثهم على الاشتراك فيه.