البدء في تطبيق مشروع «إيجار» الإلكتروني خلال الأيام المقبلة

ينتظر أن تعلن وزارة الاسكان خلال الاسابيع المقبلة عن البدء في تطبيق التنظيم الجديد لرصد الايجارات للمساكن من خلال تدشين مشروع "إيجار" الإلكتروني، الذي يعتمد على ربط المكاتب العقارية عن طريق شبكة موحدة، يمكن من خلال قراءة اسعار الايجارات توثيق اسماء المستأجرين ومعلوماتهم.
ويهدف نظام "إيجار" الإلكتروني إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، وانهت الوزارة جميع مراحل الاختبار إلى التجريب الفعلي للمشروع الذي بدئ بإدخال عدد كبير من معلومات الوحدات السكنية المعدة للتأجير.
وبيّنت الوزارة في تصريح سابق أن خدمة السداد الإلكتروني ستكون متاحة ضمن الخدمات المدرجة في المشروع لدى تطبيقه والتي يناط بها تسهيل عمليه الدفع للمستأجر، حيث يمكن تجزئتها على دفعات من سنة إلى 6 أشهر إلى شهر واحد أو حسب الاتفاق، وبذلك تضمن للمالك والوسيط العقاري وصول الأجرة في وقتها وعدم التأخر.
ويهدف المشروع إلى التنظيم الدقيق ومعرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث وتمكّن من مقارنة هذه الإيجارات، وتوجيهها في المسار الذي يخدم المواطن. كما يعمل "إيجار" على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، فضلاً عن توفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية. وتقدم المنصة خدماتها لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وكذلك المستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.
ومن فوائد التنظيم الجديد توثيق لعقود التأجيرإلكترونيا من خلال عقد موحد وإرشادي، يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل ابرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
ويتيح نظام "إيجار" من خلال البوابة إلالكترونية تمكين المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.
ويوفر المشروع قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض، ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة، والمواصفات الأكثر رغبة، مما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات من توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن. ويتيح أيضاً مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.
يذكر أن الوزارة تعمل من منطلق مسؤوليتها لتمكين المواطن والمقيم من الحصول على مسكن مناسب وتنظيم قطاع الاسكان من خلال استراتيجية وطنية شاملة؛ حيث يمثل هذا المشروع أحد هذه البرامج التي تدعم هذه الاستراتيجي