المستهلك بين مطرقة الغلاء وسندان الجشع

من الواضح أن ضآلة العرض وضخامة الطلب وارتفاع الأسعار بصورةٍ جنونية من المستجدات التي أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على كاهل المواطن، لم يعهدها سوقنا منذ أمد بعيد، وحتى هواة التسوق قلت شهيتهم وفتر عزمهم نتيجة تلك المستجدات، علما بأنهم غالبا من الميسورين، فما هو حال الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود يا ترى؟، فالشعور بالضيق الحاصل اليوم والخوف من مفاجآت الغد، هي أحاسيس تقلق مضاجع بعض العائلات، التي أنهك الغلاء وارتفاع الأسعار قدراتها الشرائية الضعيفة في الأساس، ولا سيما الطبقات الدنيا والمتوسطة من المواطنين والمقيمين في وطننا الغالي، فيا لها من هجمة قاسية لامست حياة فئات من الناس وطوقت معيشتهم البسيطة بطوق الغلاء الذي تصعب مسايرته، فقد بلغت نسبة ارتفاع المواد الغذائية 20%، وتلك نسبة ليس من السهل التعامل معها حتى للطبقة الميسورة، وكأن السوق قد بدأ يتعنصر لاختيار متسوقيه ويلفظ فئات أخرى ليست قادرة على مسايرة تقلباته وتحمل لهيب أسعاره، فماذا حدث للمواد الغذائية حتى أصبحت متاحة لهذا وبعيدة المنال عن ذاك؟ قال العارفون وخبراء السوق: ربما يعود السبب لقطع إمدادات الفواكه والخضروات الواردة من تركيا وبعض الدول الأخرى، نظرا لتصاعد وتيرة الأحداث في سوريا، على أي حال فذلك سبب ليس للسوق يد فيه، ولكن الجهات المسؤولة هي المعنية بالبحث عن العلاج وإيجاد الحلول والبدائل، ويسمع صوت آخر يضيف عذرا جديدا، إذ يعزو جانبا من هذا الغلاء والشح في المعروض عموما، وفي مجال المواد الغذائية على وجه الخصوص، إلى نقص العمالة الناجم عن الحملات التصحيحية التي تقوم بها الجهات المعنية، فهذا النقص أسعد بعض المتلاعبين الذين وجدوا الفرصة سانحة لفرض ما يحلو لهم من أسعار، في سوق إذا كانت تلزمه الرقابة بالأمس، فهو أحوج ما يكون إليها اليوم، فعلى وزارة التجارة أن تقوم بدورها كاملا، وذلك بفرض رقابتها لضبط الأسعار وعدم السماح للمتلاعبين ولتجاوزات بعض المحلات التجارية التي يبدو أنها أمنت العقوبة فأساءت الأدب.
الآن وصلنا إلى قناعة أكيدة وحقيقة لا شك فيها أن السوق ملتهب والأسعار مرتفعة والعمالة ناقصة وأيادي المتلاعبين تواصل عبثها، فما هو الحل؟ وكيف يكون العلاج؟ فلا بد أن العلاج الناجع يكمن في الآتي:
أولا، ضرورة محاربة المستهلك لهؤلاء المتلاعبين، والإعراض عن السلع والمواد الغذائية وكافة الخدمات التي يزيد سعرها على السعر المعتاد، ومكافحة هيمنة العمالة الوافدة المتحكمة بالأسعار كما تريد، فلا بد من ردة فعل قوية من المستهلك تستأصل هذا الغلاء من جذوره وتعيد للسوق مصداقيته.
ثانيا، استنفار لجنة حماية المستهلك بالتضامن مع جهود وزارة التجارة الأخرى العاملة في مجال الرقابة على الأسعار، وإحكام قبضتها على توحيد الأسعار وضرورة وضع ديباجة بسعر السلعة لكبح جماح الجشعين والعابثين والطامعين في أقوات الناس.
ثالثا، لا بد أن الجهات المعنية تتابع ما يحدث في السوق بحرصٍ شديد وترى ذلك الغلاء الطاحن الذي يتنافى مع حياة الرفاهية التي تعمل الدولة على توفيرها لكافة أفراد المجتمع حتى ينعم بها كل المواطنين المنتمين لهذه الأرض الطيبة والمنتسبين لمملكة الإنسانية والخير، وبهذا الفهم نعلم أن للدولة حلولا مهنية لمواجهة هذه الظروف المؤثرة على تكاليف المعيشة، ولن تضن على مواطنيها أبدا من زيادة دخل الأسر عبر تفعيل برامج معالجة البطالة وتوفير فرص العمل.
رابعا، بالنسبة للخضروات والفواكه لا بد من فتح باب الاستيراد من أسواق جديدة، والاهتمام بمنتجات بيوت المحمية المحلية، حيث يؤكد الواقع بثقة أن توازي تكاليف المعيشة من الأهداف الاستراتيجية التي تعمل الحكومة الرشيدة جاهدة لتحقيقها.
وأخيرا، نقول: إذا تكاتفت الأيدي وتضافرت الجهود، فلا بد أن تنقشع سحابة الصيف هذه عن سمائنا الصافية، وعن سوقنا الذي نتمنى أن نرى فيه الصدق وسلاسة التعامل.