تواجه المؤسسات التنفيذية والتشريعية وحتى العسكرية تحديات كبيرة في التعامل مع الإعلام الباكستاني الفضائي والذي أصبح قوة سياسية رابعة تتحكم في عملية تشكيل الرأي العام الباكستاني، وأصبح أداة مؤرقة بسبب سرعة تعاملها مع الأحداث السياسية وكشفها السريع للحقائق بحيث إن الزعماء السياسيين والعسكريين على السواء أصبحوا «متسمرين» أمام شاشات التلفزة لمتابعة التطورات وردود الفعل المباشرة التي أصبحث بمثابة شاشة المعلومات التي تساعدهم في اتخاذ القرار في حينه بدلا من العودة للمستشارين. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف أصبح لهذه القنوات دور في الضغط على صناعة القرار السياسي والتأثير والنفوذ على مختلف دوائر السلطة والمجتمع الباكستاني بكامله حتى أصبحت القوة الرابعة في البلاط الباكستاني؟. الإجابة تكمن في أن الإعلام الفضائي الباكستاني يتابع عن كثب التطورات الجذرية التي تشهدها الساحة الإعلامية العالمية خاصة بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي. والأهم من ذلك أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس من «بعض صناع القرار وأصحاب المال السياسي والاقتصادي» للسيطرة على الإعلام الفضائي وبالتالي السيطرة على مفاتيح صناعة القرار وفي الوقت نفسه تمرير المعلومات لجس النبض، وفتح ملفات فضائحية وسياسية لتغيير تركيز الرأي العام حيال قضايا أخرى وفي الوقت ذاته الضغط على مؤسسات صناعة القرارات المتنوعة، الأمر الذي أثار قلق الكثيرين من حدوث تغيير جذري في المشهد الإعلامي بباكستان. ويرى خبراء أن الإعلام الفضائي بدأ يزدهر بشكل كبير في باكستان لأنه لا يخضع لأية ضوابط حكومية، ولقد تابع الجميع قضية محاكمة كل من برويز مشرف والرئيس السابق رزداري حيث أفرد الإعلام الفضائي تغطيات مباشرة لمجريات المحاكمات. كما أن المدونات السياسية الموجودة على مواقع إلكترونية أصبح لها دور لا يقل أهمية عن القنوات الفضائية وأصبحت أكثر عدوانية منها حيث يقوم عدد كبير من الكتاب السياسيين الذين يظهرون في وسائل الإعلام بكتابة مقالات سياسية على المواقع الإلكترونية بشكل يومي وتبدأ ردود الفعل عليها والتي لا تستثني أحدا، سواء الحكومة أو القيادات البارزة في الدولة. والذي يتخوف منه الخبراء الباكستانيون أن تتحول القنوات التلفزيونية التي تعتبر شركات عائلية مملوكة لقوى اقتصادية تدار من أصحاب النفوذ المالي السياسي من تحويل صناعة الإعلام المهنية إلى تجارة يدفع ثمنها الشعب.
