ثقة.. تخفي الأسلحة النووية الباكستانية عن الجواسيس

سلاح لمكافحة الإرهابيين ينهي تعاون إسلام أباد مع المخابرات الأميركية

نشرت مجلة "اتلانتك أند ناشيونال جورنال" تقريرا مطولا حول السلاح النووي الباكستاني جاء فيه أن باكستان نقلت أسلحتها النووية إلى أماكن مجهولة بعد أن كانت تحت رقابة أميركية خاصة، حيث أنفقت الولايات المتحدة 100 مليون دولار ونيف حول وضع أجهزة لمراقبة الأسلحة النووية على اعتبار أن واشنطن نقلت تلك الأجهزة والتكنولوجيا المتقدمة لضمان حمايتها من أي هجوم تتعرض له من المنظمات الإرهابية المتعاطفة مع تنظيم القاعدة.
لكن الأمور تغيرت بعد أزمة الثقة بين البلدين إذ توجد قناعة لدى المؤسسة العسكرية أن القوات الأميركية الخاصة المرابطة في أفغانستان هي مصدر الخطر الحقيقي في ضوء تقارير تفيد أن مؤسسة "راند" الأميركية المعروفة أوصت بالسيطرة على تلك الأسلحة والأسلحة التقليدية التي أعدت لحمايتها بغية تطبيق خطة كبرى تؤدي إلى تفكيك باكستان في موعد أقصاه 2014.
قبل ذلك الوقت كانت الأسلحة النووية مخزنة في أماكن مأمونة في مصانع واه للأسلحة. لكن تلك المصانع تعرضت لهجمات انتحارية بتاريخ 25 فبراير 2008 حيث أعلن في نفس اليوم المتحدث الرسمي باسم طالبان باكستان مولوي عمر مسؤولية الحركة عن هجومين انتحاريين ضد مصانع الأسلحة الباكستانية في واه مما أسفر عن قتل 70 شخصا وجرح 100 آخرين. وقال بيان مولوي عمر "إن حركة طالبان قامت بالهجومين الانتحاريين على مصانع الأسلحة الباكستانية انتقاما من العمليات التي يقوم بها الجيش في باجور في منطقة القبائل الباكستانية.
سلاح لمكافحة الإرهاب
تمكن علماء باكستانيون في مصانع الأسلحة في منطقة واه، من صنع سلاح جديد يمكن استخدامه في مكافحة الإرهاب يسمى "Pof- eye" أو "عين مصانع الأسلحة الباكستانية". ويعمل بأشعة الليزر. ويكون استخدامه في حالة تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب والإرهابيين حيث يحدد السلاح بأشعة ليزر بدقة متناهية الإرهابي المطلوب ويقتله دون غيره. وبعد نجاح السلاح تقرر استخدامه محليا في الحرب ضد الإرهاب. كما تقرر بيعه للدول الأخرى الصديقة لباكستان.
وباكستان هي ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية التي تمكنت من صنع هذا السلاح. ويقول الباكستانيون إنهم طوروا السلاح بقدرات داخلية ودون مساعدة أجنبية.
تجسس
وفي 25 فبراير2011 سرب جهاز المخابرات العسكرية الخارجية الباكستاني (آي.إس.آي) تقريرا مفاده أن الجهاز يفكر جديا بإنهاء التعاون مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية بعد أن حصل على تقارير موثقة تفيد بأن الوكالة تستخدم المقاولين الأمنيين للتجسس على المنشآت العسكرية والنووية الباكستانية.
وقد كشفت المخابرات ذلك بعد إلقاء القبض على الجاسوس الأميركي ريموند ديفس بتهمة قتل مواطنيْن باكستانييْن في 27 يناير الماضي. وذكر الجهاز أنه يعتقد وجود المئات من أمثال ديفس يعملون في مختلف أنحاء باكستان تحت غطاء توفير الحرس الأمني للدبلوماسيين والمصالح الأميركية والتجارية في باكستان.
ويتهم الجهاز وكالة المخابرات المركزية بنشر جواسيسها في مختلف أنحاء باكستان دون علم الحكومة الباكستانية والمخابرات العسكرية وأن أولئك يشكلون خطرا على الأمن القومي الباكستاني.
وكان سفير باكستان لدى واشنطن حسين حقاني (وهو من ثقاة رئيس الجمهورية آصف علي زرداري وأحد أعمدة أميركا في باكستان) يصدر التأشيرات لمئات الفئات من القوات الأمنية الأميركية الخاصة دون أن يعلم الحكومة أو المخابرات العسكرية أو يحصل على إذن منها.
وقد تدخل جهاز المخابرات العسكرية من خلال رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال أشفاق كياني وطرح الموضوع على الرئيس زرداري ورئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، وتحت ضغوط من الجيش أصدرت الحكومة تعليمات لحسين حقاني بعدم منح أي مواطن أميركي تأشيرة دخول لباكستان إلا بعد أن يحول ملفه للمخابرات العسكرية للتحقيق عنه. وكاد حسين حقاني أن يخسر وظيفته كسفير لباكستان لدى واشنطن. فلم يكن الموضوع المثار ضده موضوعا عاديا بل كان على علاقة بمخطط سري بين شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأميركية الخاصة و"سي أي إيه" يتعلق بالتجسس على المنشآت النووية الباكستانية واختراق الأجهزة الأمنية والجيش بقوة الدولار.
والاعتقاد العام أن محطة وكالة المخابرات المركزية في لاهور هي الأهم والأكثر نشاطا لأنها تستخدم للتجسس على المنشآت النووية في لاهور وخوشاب وسركودها وملتان. وأن ذلك هو السبب وراء قرار الحكومة الأميركية مؤخرا رفع التمثيل الدبلوماسي للقنصلية من قنصلية إلى قنصلية عامة.
وكانت أجهزة المخابرات تراقب الأمور عن كثب لاسيما بعد ملاحظة تحركات ونشاطات كبيرة للدبلوماسيين في مختلف أنحاء باكستان وبالقرب من مواقع نووية حساسة وتحت حماية ورقابة مكثفة. والغريب في الأمر أن الجواسيس الأميركيين كانوا يستخفون بقدرات المخابرات المدنية والعسكرية الباكستانية وكانوا يسخرون من الشرطة ولا يحترمون نظام المرور ولا التعاليم الحكومية التي تمنع الدبلوماسيين والأجانب من دخول المدن الحساسة إلا بعد إعلام وزارة الخارجية.
وكانوا أيضا يحملون أسلحتهم معهم لإعطاء الانطباع للأجهزة الأمنية أنهم مخولون بحمل الأسلحة. وكانت تلك الثقة بالنفس فوق العادة والاستخفاف بالقدرات الأمنية الباكستانية هي وراء كشف المخطط برمته. فكانت أجهزة المخابرات المدنية والعسكرية تركز على مراقبة الدبلوماسيين الهنود وتحركاتهم أينما ذهبوا.
ولأول مرة في تاريخ باكستان أولت الأجهزة الأمنية اهتماما بالدبلوماسيين الأميركيين يفوق كثيرا الدبلوماسيين الهنود. واتبعت الأجهزة الأمنية أسلوب الخداع فتظاهرات أنها تجهل تحركات الدبلوماسيين ورجال الأمن الأميركيين في المناطق النووية الحساسة. وكانت أجهزة المخابرات كلها تنسق الرقابة فيما بينها لمعرفة المزيد من المعلومات عما يحصل من نشاطات أميركية بالقرب من مواقع نووية في غاية الأهمية.
هجمات انتحارية
وما يقلق المؤسسة العسكرية الباكستانية هو أن حركة طالبان باكستان تمكنت من اختراق واسع للمؤسسات الأمنية والعسكرية بصورة لم تتمكن أجهزة المخابرات العسكرية من تفسيرها. كما تمكنت الحركة – بالتعاون مع المنظمات الجهادية المحظورة- أن تهاجم مواقع عسكرية حساسة جدا ويصنفها الخبراء الاستراتيجيون على أنها تحتوي على تسهيلات نووية.
خطر الشرق والشمال
عندما بدأ برنامج صنع الأسلحة النووية خلال فترة السبعينات قرر الخبراء أن تكون المنشآت والمفاعلات النووية بعيدة عن الحدود الباكستانية- الهندية خوفا من قيام الهند بالسيطرة عليها في حالة نشوب نزاع مسلح بين البلدين. وكانت العلاقات الباكستانية- الهندية عندئذ متوترة للغاية، لذلك تقرر أن تكون الغالبية العظمى من التسهيلات والمفاعلات النووية في الأقسام الشمالية والغربية من باكستان وفي المناطق المحيطة بالعاصمة إسلام أباد ومدينة راولبندي، ولكن المعادلة انقلبت رأسا على عقب بعد الغزو الأميركي لأفغانستان وتواجد القوات الأميركية والأطلسية بصورة مكثفة في أفغانستان بالقرب من المناطق الشمالية والغربية الباكستانية، فأصبحت المنشآت والمفاعلات النووية تواجه خطرا أكبر من القوات الأميركية والأطلسية في أفغانستان. وثبتت مخاوف باكستان بعد أن تأكد لديها أن قوات خاصة من (بلاك ووتر) قد نشرت في باكستان وأخرى تغلغلت في إقليم البنجاب تحت غطاء "قوات أمنية خاصة" مهمتها حماية الدبلوماسيين الأميركيين في مدينة لاهور وتوفرت لدى المخابرات العسكرية الباكستانية معلومات خطيرة تشير إلى أن تلك القوات الخاصة تعمل بالتنسيق مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية المتواجدة بصورة كبيرة في باكستان وأفغانستان وتوجهت الأنظار نحو الخطة السرية الأميركية للاستيلاء على الأسلحة النووية الباكستانية. وبدأ هاجس الخوف من حلفاء باكستان وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمالي الأطلسي (الناتو).
والانطباع العام هو أن الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمالي الأطلسي والدول الغربية المؤيدة لهما تشكل الخطر الفعلي على الأسلحة النووية الباكستانية. فالحالة الباكستانية والأوضاع السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والعسكرية الخاصة تجعل السيطرة الأميركية على الأسلحة النووية الباكستانية هي من مستلزمات "الأمن القومي الأميركي".
الخداع الأميركي
وترى المؤسسة العسكرية الباكستانية أن الولايات المتحدة الأميركية تقوم بلعبة خداع واضحة المعالم لإيهام العالم بأن جهاز المخابرات العسكرية الخارجية (آي.إس.آي) هو الخطر الحقيقي وليس وكالة المخابرات المركزية (سي. آي.أيه).
فقد كثرت التقارير الأميركية المعلنة والسرية عن المخابرات العسكرية لدرجة أنها اعتبرت الجهاز الباكستاني هو الأول في العالم وأن قدراته تفوق قدرات المخابرات الأميركية التي تبلغ ميزانيتها السنوية أكثر من 30 مليار دولار إضافة إلى قدراتها الفنية والبشرية واستخدام أحدث التقنيات في العالم بما في ذلك الأقمار الصناعية في التجسس والطائرات دون طيار التي تستهدف مناطق القبائل الباكستانية والشريط البشتوني على طول الحدود الباكستانية الأفغانية.
ولا شك أن جهاز المخابرات العسكرية الباكستاني قوي ولكن ليس بالصورة التي تصورها المخابرات الأميركية والهندية. ويعتقد أن الحملة ضد المخابرات العسكرية هي جزء من خطة خداع أميركية تبرر ممارسة ضغوط على المؤسسة العسكرية وتطويعها لخدمة المصالح الأميركية. كما تطالب أميركا منح عملائها في باكستان تسهيلات واسعة النطاق تحت حجة مكافحة الإرهاب بينما ترتكز الخطة الأميركية على التجسس على المفاعلات والأسلحة النووية الباكستانية.
وتحاول الإدارة الأميركية حاليا فرض شروط على الحكومة المدنية لإيقاف البرنامج النووي وإيقاف تخصيب اليورانيوم. وبدأت باكستان تستلم تهديدات مبطنة مفادها أن الإدارة الأميركية ستقطع مساعداتها الاقتصادية البالغة 7,5 مليارات دولار لمدة 5 سنوات (قانون كيري-لوجر) إذا لم توقف الحكومة تخصيب اليورانيوم وإذا استمرت في توسيع الترسانة النووية.
وفي التقدير العسكري تحاول الإدارة الأميركية "شراء السلاح النووي" مقابل المساعدات العسكرية، وذلك على عدة مراحل، أولها إجبار إسلام أباد على تجميد البرنامج النووي خوفا من أن تخسر المساعدات الأميركية، وثانيها طلبها إيقاف إنتاج اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم وهما مادتان أساسيتان في صناعة الأسلحة النووية، وثالثها الطلب من باكستان إخضاع كافة مفاعلاتها النووية للرقابة الدولية، والمرحلة الرابعة سيطلب منها تفكيك سلاحها النووي.
وبطبيعة الحال ليس بوسع باكستان التضحية بالبرنامج النووي مقابل مساعدات أميركية لا تستلمها باكستان نقدا وإنما تمويل لمشاريع إنمائية تقوم منظمات غير حكومية بتنفيذها بإشراف وكالة التنمية الدولية الأميركية ( يو.إس أيد) المعروفة بارتباطها الوثيق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية التي تستخدم كواجهة للتجسس على باكستان والتغلغل في المجتمع الباكستاني من القاعدة إلى القمة.
محاصرة
طورت الولايات المتحدة خطة لمحاصرة البرنامج النووي الباكستاني وشل قدرة إسلام أباد على تنفيذ ضربة نووية مضادة للهند في حالة الهجوم النووي الهندي بأسلحة نووية ذات قدرة تدميرية محدودة تؤدي إلى سقوط الدولة وتفكيكها.
فالولايات المتحدة الأميركية تتعاون نوويا وعسكريا واستخباراتياً مع الهند لتقوية الجبهة الشرقية الهندية ضد باكستان. وتتواجد القوات الأميركية في الجبهة الشمالية في أفغانستان. يمتد التواجد العسكري الأميركي على الحدود الأفغانية- الباكستانية البالغة 2500 كيلومتر من كويتا عاصمة بلوشستان وحتى منطقة القبائل المتاخمة لإقليم (خيبر بختونخواه). وتخطط أميركا لفصل إقليم خيبر بختونخواه والمناطق الشمالية وضمها لأفغانستان لكي تحرم باكستان من الصين الشعبية وهي حليفها الاستراتيجي الوحيد الذي تعتمد عليه.