مقر المحكمة الجزائية في «أدراج» لجنة المالية

ظل أحد المواطنين يبحث عن مكان لإيقاف سيارته بجوار مبنى المحكمة الجزائية في جدة، غير أنه ظل يدور في الموقع لفترة طويلة قبل أن يجد موقعا لركن سيارته، هذا السيناريو يواجه الكثيرين من مراجعي المحكمة الجزائية والتي ظلت في موقعها المستأجر منذ عدة سنوات، وفي نفس الوقت أبدى عدد من منسوبي المحكمة استغرابهم من تأخر الانتقال إلى مقر المحكمة الجديد عقب أن أعلنت وزارة العدل نيتها الانتقال إلى مقر جديد وقررت قبل نحو ستة أشهر الانتقال إلى المقر المستأجر في وسط جدة، ولكن توقف مشروع استئجار المبنى لتعود المحكمة من جديد إلى دوامة البحث عن مقر مناسب يفي بمتطلباتها لاسيما أن القضايا الجزائية التي تنظرها بحكم الاختصاص تزايدت نحو 30% عقب تحويل العديد من اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق والمحكمة الإدارية إلى المحكمة الجزائية.
وكشفت مصادر مطلعة في المحكمة الجزائية أنه تم الرفع منذ سبعة أشهر بمرئيات ومقترحات حيال مبنى وقع عليه الاختيار وفي انتظار البت فيه من قبل اللجنة المختصة في وزارة المالية.
وفي السياق نفسه، قال عدد من منسوبي المحكمة إن المقر الحالي بات قضية تؤرق منسوبي المحكمة والمراجعين لاسيما أن وزارة العدل سبق وأكدت الحاجة الماسة إلى الانتقال إلى مقر جديد مناسب يلبي الاحتياجات إلى حين الانتهاء من المقار التي شرعت الوزارة في تنفيذها ضمن مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء.
ووفق عدد من منسوبي المحكمة والمراجعين فإن المبنى لا يلبي بتاتا حاجة القضاة إلى مقر مناسب وصالات تتسع للمراجعين في ظل الزحام الكبير الذي تشهده المحكمة، ويتخذ على المقر الحالي والذي أمضت فيه المحكمة نحو 14 عام أنه يضيق بمكاتب القضاة لصغر مساحة المكاتب القضائية ووجود مصعدين فقط للمقر المكون من 7 طوابق ويشهد المصعدان زحاما كبيرا في حين يتعذر على كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاص صعود السلالم فضلا عن ضيق الممرات واختلاط المراجعين بالسجناء والموقوفين وهم يتجولون في المبنى مقيدي الأرجل والأيادي بالسلاسل في مشهد يؤذي كلا الطرفين وينتهك حقوق الموقوفين والسجناء ويعرضهم لمواقف محرجة.
وعلى مستوى الجلسات القضائية فإن متوسط عدد من يستطيع المثول أمام القاضي في الجلسة الواحدة من متهمين ومحامين لا يزيد على 6 أفراد أمام القاضي ويزيد إلى 8 في مكاتب محدودة الأمر الذي يضيق بالجلسات القضائية لاسيما في المحاكمات التي يكون المتهمون فيها عددا من الأطراف والجهات أو العصابات التي تتكون من مجموعة كبيرة من الأفراد. وتعاني المكاتب القضائية من عدم تهيئتها بما يناسب أو يتلاءم وأعمال المحكمة فضلا عن عدم وجود مكاتب قضائية شاغرة للقضاة وعدم وجود مكاتب كافية للادعاء العام ووضع مجموعة من المدعين في غرف صغيرة فضلا عن الحاجة إلى تهيئة المقر الخاص بالموقوفين والسجناء والمراجعين وإيجاد مقار مناسبة للسيدات وصالات للاستعلام خلاف الموجود حاليا في الدور الأرضي الذي يزدحم بالمراجعين كونه في مدخل المحكمة.
ويقول مراجعون إن عدم وجود مواقف كافية إضافة إلى عدم وجود مصاعد كافية للمراجعين وتعطلها كثيرا وضيق المبنى من أبرز الملاحظات فضلا عن أن بعض الجلسات تكاد تبدأ وهم لا يجدون مواقف لسياراتهم حيث يضطر المراجع إلى الوقوف بعيدا والسير على قدميه للحاق بموعد جلسته، ويتطلع منسوبو المحكمة إلى المساعدة في إيجاد مقر مناسب وبديل للمقر الحالي.
ويؤكد مراجعون أن عدم وجود مواقف كافية حول مقر المحكمة الجزائية في جدة يحمل بعض المراجعين للوقوف في الجهة المقابلة وقطع الطريق سيرا على الأقدام وهو ما يشكل خطرا على حياتهم لاسيما كبار السن من الرجال والنساء. ويشير المراجعون إلى أن نصف معاناتهم القائمة بسبب المقر الحالي والحاجة إلى إيجاد مقر مناسب على وجه السرعة.
ويقع مقر المحكمة الجزائية في بداية شارع التحلية قرب الخط السريع ويشهد الشارع في محيط المحكمة زحاما كبيرا في الفترة الصباحية بسبب عدم وجود مواقف كافية.
ووفق اختصاصها، فإن المحكمة الجزائية تتولى النظر وإصدار الأحكام في قضايا عدة أهمها قضايا المخدرات بأنواعها من تعاطي وترويج وحيازة وتصنيع واستخدام حالات السكر والقضايا الأخلاقية وعقوق الوالدين والمضاربات وقضايا النصب والاحتيال والقضايا الحقوقية دون العشرين ألف ريال وقضايا المعاكسات والقضايا الأخلاقية والسب والقذف والمضاربات وقضايا الأحداث والجرائم المعلوماتية وقضايا العنف وغسل الأموال وقضايا الغش والتدليس والقضايا المرورية.
وأكدت وزارة العدل أن الوزارة ماضية في استبدال مقر المحكمة لحين إنشاء مقار نموذجية للمحاكم، وأكدت مصادر في فرع وزارة العدل في جدة أن الوزارة عمدتها للبحث عن موقع جديد لمنى المحكمة الجزئية يفي بمتطلبات العمل، وقد تم تعميد فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع محكمة جدة الجزائية ومع الجهات ذات العلاقة للبحث عن مبنى يتوافق مع الشروط والمتطلبات من الجهات المختصة.