محكمة جدة الجزائية تتأهب للانتقال إلى مقرها الجديد

تتأهب المحكمة الجزائية في جدة للانتقال من مقرها الحالي في حي الصفا إلى المقر الجديد في حي الورود قرب محكمة الأحوال الشخصية وتتسارع وتيرة العمل لتجهيز المقر الجديد والمكون من برجين كبيرين لاستيعاب العمل الكبير والضخم الذي يتم إنجازه يوميا من خلال أكثر من 220 قضية منظورة يوميا وأكثر من ألف مراجع يعانون من سوء المبنى الحالي وعدم وجود مواقف للمراجعين إضافة إلى ضيق المبنى وعدم وجود مصاعد كافية والحاجة إلى إيجاد مكاتب قضائية جديدة عقب دعم المحكمة بقضاة جدد جاري البحث والتنسيق لتوفير مكاتب شاغرة لهم مؤقتا لعدم وجود صالات أو غرف شاغرة في المحكمة.
وجود المواقف واضطرار البعض إلى الوقوف في الجهةالمقابلة مما يعرضهم لمخاطر الدهس، ونجت سيدة وابنها من حادث دهس الأسبوع الحالي وهي في حالة لهاث للبحث عن موقف قبل بدء الجلسة في حين توفي مؤخرا أحد المراجعين قرب المحكمة عندما دهمته سيارة مسرعة عقب خروجه من مقر المحكمة الحالي.
وظلت وزارة العدل حائرة في البحث عن مقر مناسب تتوفر فيه المواقف ويكون مناسبا لأعمال المحكمة الجزائية الذي يتزايد كل يوم لا سيما مع التوجه لإعلان المحاكم المتخصصة الذي سينتقل بموجبه أكثر من 50 % من القضايا من المحكمة العامة وديوان المظالم إلى أعمال المحكمة الجزائية.
وأكدت مصادر عدلية في وزارة العدل أن الوزارة ماضية قدما في الارتقاء بالخدمات التي تقدم للمراجعين وإيجاد مقار مناسبة لدور القضاء إلى حيث الانتهاء من مبان تدشنها الوزارة وفق أرقى وأحدث المواصفات.
وأوضح عدد من المراجعين ومنسوبي المحكمة أن الانتقال للمقر الجديد مؤقتا إلى حين اكتمال المنظومة الخاصة بمقار المحاكم يعد خطوة مهمة لتلافي السلبيات الحالية وتنهي معاناتهم.
ويقول مراجعون إن هناك مشكلة حاليا في عدم وجود مواقف كافية للمراجعين في المقر الحالي مما يضطر بعضهم للوقوف من الناحية الجنوبية من شارع التحلية ليقطع على قدميه الطريق معرضا نفسه لخطر الدهس خشية بدء الجلسة قبل وصوله في حين تغلق الممرات الفرعية أمام المحمكة يوميا بمواقف مخالفة.
وتزامنا مع الانتقال إلى مقر المحكمة الجديد يتطلع منسوبو المحكمة إلى دعمهم بكوادر إدارية ومساعدين وكتاب وموظفين إداريين لمواجهة ضغط العمل المتزايد،
ويبلغ متوسط عدد القضايا المنظورة أمام بعض القضاة من 12 إلى 14 قضية في اليوم الواحد.
ومن جهة أخرى، يقع المبنى الجديد على مساحة ستة آلاف متر مربع عبارة عن برجين منفصلين ومتصلة بالأدوار الأرضية كل برج يحتوى صالات للاستقبال وصحائف الدعوى ومحضري الخصوم و70 مكتبا قضائيا وقسم للإصلاح وقسم للمتابعة وقسم للسجن المؤقت وصالات انتظار للنساء ومواقف تكفي 350 مراجعا.
وأكدت مصادر في فرع وزارة العدل في جدة أن الوزارة عمدتها للبحث عن موقع جديد لمبنى المحكمة الجزئية يفي بمتطلبات العمل، وقد تم تعميد فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة بالتنسيق مع محكمة جدة الجزئية ومع الجهات ذات العلاقة للبحث عن مبنى يتوافق مع الشروط والمتطلبات من الجهات المختصة وجاري إتمام الانتقال إلى مبنى جديد في حي الورود في جدة وهو يتمثل في مبنيين متجاورين بهما 8 مصاعد.