مقاعد بالية وعيون في الممرات تلاحق مراجعات الجزئية

لم تكن مراجعات المحكمة الجزئية في جدة، في حاجة لإضافة قشة معاناة إضافية ليغرقن في الهم الذي جئن من أجله لقاعة العدل، أملا في الإنصاف الذي لا يجدنه في الخارج في إطار القضايا المتنوعة. لكن المراجعات واللاتي ما أن يبدأن بالتقاط أنفاسهن من الهم ولو مؤقتا، فور الوصول إلى المحكمة، يجدن أنفسهن في موقف لا يحسدن عليه، بدءا من المقاعد التي وضعت ليسترحن عليها، إذ تمزقت أوصالها، وباتت تخرج ما في أحشائها، مما يفرض حالة من عدم الاستحسان من كثير من المراجعات.
واعتبرت المراجعات سواء مدعيات أو مدعيات عليهن أن مقر مبنى المحكمة الجزئية الحالي بهذه الصورة يفتقر إلى أبسط حقوق المراجعين والمراجعات، مشيرات إلى أن البداية من قلة المصاعد وتعطل بعضها مما يجبرهن على الترجل وصولا إلى الأدوار العلوية باستخدام الدرج أو الانتظار طويلا حتى يخف الازدحام أمام بوابتي المصعدين لحرصهن على عدم التدافع مع المراجعين داخل المصعد.
ووصفن صالات الانتظار بأنها تظهر في حالة يرثى لها، وتقل فيها أعداد الكراسي ودورات المياه ولا تليق بمكان انتظار في مبنى قضائي مهم كجزئية جدة.
وتحفظت المراجعات على عدم فصل صالات الانتظار للمدعيات عن المدعيات عنهن، فيختلط الحابل بالنابل: "ونضظر للبقاء في صالة واحدة مع السجينات المتهمات في قضايا متنوعة، فيما نحن مدعيات ولسنا متهمات، فلماذا يدمجوننا معهن، خاصة أن الضغط النفسي تتعرض له السجينات اللاتي لا يردن أن يتعرف عليهن أحد، مما يحملهن هم الضغوط الاجتماعية التي قد تصادفهن، فضلا عن العبء النفسي للقضية الجنائية أو الحقوقية التي أجبرتها على مراجعة المحكمة.
وأكدن على ضرورة توفير مكتب متخصص لاستعلامات النساء كونهن يفتقرن إلى الثقافة الحقوقية وطريقة الإجراءات الرسمية في رفع الدعاوى ضد الخصوم.
واضطرت إحدى السيدات التقتها «عكاظ» في إطار مراجعتها في قضية حقوقية، إلى الوقوف طويلا بجانب مكتب القاضي مع وكيلها حتى بداية الجلسة، بعدما لم تجد غرفة للانتظار في الدور الثاني من المبنى، الأمر الذي أفقدها الخصوصية في المراجعة، فأصبحت الأعين تطالها بشكل لا يحفظ كرامتها.
وأبدت مراجعة أخرى انزعاجها من مظهر غرفة الانتظار الرث والذي لا يوحي بوجود أدنى اهتمام بهذا الجزء من المحكمة إضافة إلى انتظارها بداية جلستها مع سجينة حاولت تغطية وجهها بخجل واضح. كما أكدت مراجعة أخرى في قضية جنائية أنها استغرقت الكثير من الوقت للوصول إلى المحكمة لعدم وجود مواقف مخصصة للمراجعين الذين يوقفون سيارتهم بشكل عشوائي أمام بوابة المحكمة.
في الجانب الآخر أقر عدد من منسوبي المحكمة ل «عكاظ» عدم وجود عدد كاف من دورات المياه وصالات الانتظار التي تفصل المراجعين عن السجناء يما يحفظ كرامة كل طرف دون إيذائه نفسيا واجتماعيا.
تأخر الجلسات
المراجعون أشاروا إلى أن وجود مصعدين لنقل الموظفين والمراجعين والمراجعات والذين يقدر عددهم بالمئات لا يكفي، خصوصا وأن القضاة ومنسوبي المحكمة ينضمون إلى بقية المراجعين في نفس المصعد مما يؤخر بداية بعض الجلسات انتظارا للمصعد.