كشفت المحكمة الجزئية في جدة مؤخرا، عن محاولة لإيصال «خابور حشيش» إلى أحد السجناء، ووضعه إلى جوار كرسي في غرفة خاصة بانتظار السجناء داخل مقر المحكمة، وحررت محضرا بالواقعة رفع إلى الجهات المختصة، وجار البحث عن المتهمين الذين لهم ضلوع في هذه الجريمة. وبحسب جريدة عكاظ من مصادر مطلعة أن خابور الحشيش وضع في غرفة انتظار السجناء في الدور الثالث بقصد إيصاله لأحد السجناء. ورجحت المصادر أن تنسيقا مفترضا تم بين من وضع الخابور في غرفة السجناء وأحد السجناء لاستلامه ووضعه في أماكن حساسة في جسمه لإدخاله إلى السجن ومن ثم استخراجه، وهو أسلوب يستخدم في تهريب المخدرات. وأضافت المصادر أن السجين المفترض كان من المتوقع أن يتسلم الحشيش، ويحرص على إخفائه، كونه يخضع لتفتيش دقيق عند عودته من المحكمة إلى السجن. وقالت المصادر إن غرف انتظار السجناء داخل المحكمة لا تخضع للرقابة. وكانت محكمة جدة الجزئية تسلمت مؤخرا قضية مماثلة تتمثل في ملف مواطن في الأربعين من عمره موقوف على ذمة قضية عقوق بوالدته، والتهجم عليها وشرب المسكر، حيث ضبطته إدارة السجون وبحوزته كمية من الحشيش عقب عودته من مقر المحكمة الجزئية، وأحيل على إثر ذلك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث تولت دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية التحقيق معه. وجاء في الحيثيات أن السجين قبض عليه في قضية مخدرات من قبل سجون جدة عند عودته إلى السجن العام بعد حضوره إحدى جلسات محاكمته، حيث ضبط بحوزته عند تفتيشه قطعة حشيش، وباستجواب السجين أفاد بأنه وجدها داخل دورة المياه في مبنى المحكمة وأخفاها في ملابسه الداخلية بقصد استخدامها، كما اعترف بتعاطيه الحشيش المخدر. وانتهى التحقيق إلى اتهامه بحيازة الحشيش بقصد الترويج والتعاطي ومحاولة إدخالها إلى السجن العام، فيما أظهرت التحقيقات أن للمتهم 5 سوابق، تنوعت بين شرب المسكرات والسرقة وعقوق الوالدين والاعتداء عليهم. وجاء في طلب المدعي العام في لائحة الدعوى، حصلت «عكاظ» على نسخة منها، أن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا، فعل محرم شرعا ومجرم نظاما وفقا للمادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لذا طلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات الأصلية والتكميلية، والمتمثلة في السجن والجلد والغرامة تطبيقا للفقرة (1)، ومنعه من السفر خارج المملكة عقب انتهاء عقوبة سجنه، فيما طالب المدعي العام تشديد العقوبة عليه لقاء تعدد سوابقه التي لم تردعه عقوباتها من قبل. وتأتي هذه الحادثة في محكمة جدة الجزئية، حسب القريبين منها، إثر معاناتها من ضيق المساحة وقلة الغرف المعدة للانتظار وغياب الرقابة، وهو ما دعاها للبحث عن مقر جديد، حيث يتوقع في الأيام المقبلة استكمال التوقيع لمبنى جديد مستأجر شمالي جدة. في حين دعا قضاة إلى بناء مقر للمحكمة في محيط سجن بريمان يكون قريبا من إدارة السجن ليتحقق للسجناء فرصة التواصل السريع مع المحكمة بشكل يومي، لا سيما أن إدارة السجن رحبت أكثر من مرة بأن يكون مقر المحكمة داخل السجن توفيرا للوقت والجهد. ورصدت «عكاظ»، في زيارة ميدانية لها أمس، التزاحم اليومي للمراجعين، حيث تضطر سجينات للدخول في زحمة المصاعد مع المراجعين، كما رصدت أيضا تضجر المراجعين من الازدحام على المصاعد، فيما تتكرر شكاوى المراجعين من موقع المحكمة الحالي، مطالبين سرعة التدخل ومعالجة الوضع لا سيما وأن المحكمة تشهد شهريا آلافا من المراجعين شهريا. ومع تحفظ عدد من منسوبي ومراجعي المحكمة على محاولة وزارة العدل الانتقال بالمحكمة إلى حي بني مالك المزدحم، إلا أن وزارة العدل أكدت أنها بصدد الانتقال إلى مقر مستأجر جديد في ذلك الحي. وأكد مراجعون للمحكمة، أن الجلسات تبدأ وهم لا يجدون مواقف لسياراتهم، حيث يضطر المراجع إلى الوقوف مسافة بعيدة، وأحيانا في الجهة المقابلة للمحكمة، والسير على الأقدام للحاق بموعد جلسته، ناهيك عن عدم وجود مصاعد كافية في المبنى. وتشير تقارير العمل أن معدل إنتاج القاضي في محكمة جدة الجزئية، سجل ارتفاعا ملحوظا يزيد في مجمله عن محكمة الرياض الجزئية بنسبة 70 في المائة، فيما تختص المحكمة الجزئية بالنظر في القضايا الجنائية عموما، وما عدا قضايا القتل والإتلاف وغسل الأموال، فجميع قضايا المخدرات والعقوق والقضايا غير الأخلاقية من معاكسات وابتزاز وتهجم واصطحاب محرم واختلاء وتشبه بالجنس الآخر، إضافة إلى قضايا السرقات دون الحد، والمضاربات والمشاجرات، والجنح والعقوق وقضايا السكر، وزنا غير المحصن، والسب والشتم، والشعوذة والسحر والنصب والاحتيال، والقضايا المالية والإيجارات دون العشرين ألفا، وقضايا الحوادث المرورية وكذلك الجنايات في حدود ثلث الدية فما دون، وكذلك الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، جميعها من اختصاصات المحكمة الجزئية. وقد عدل النظام القضائي الجديد مسمى المحكمة الجزئية إلى «المحكمة الجزائية»، وتختص بجميع القضايا الجنائية ؛ ويدخل في ذلك قضايا القتل والإتلاف والحدود، وقضايا الرشوة والتزوير، ونظام الأسلحة والذخائر؛ لكن التعديل لم يطبق بعد إلى حين إنشاء المحاكم الابتدائية الجديدة وفق النظام. وتحتل قضايا المخدرات والمسكرات حاليا، المرتبة الأولى في القضايا المنظورة، وتشكل أكثر من 35 في المائة من حجم القضايا، فيما ينظر قضاة المحكمة إلى تزايد قضايا عقوق الوالدين بريبة، عقب تسجيل معدلات عالية في قضايا عقوق الوالدين فضلا عن قضايا النصب والاحتيال. مما يذكر أن عدد قضاة المحكمة يبلغ 18 قاضيا، ينظرون في مشاكل ما لا يقل عن 4 ملايين نسمة من السباب والشتائم والمضاربات، وحوادث السيارات، وعصابات الإجرام والدعارة والمخدرات والمسكرات، والنصب والاحتيال وجرائم الحب وحقوق المؤجرين وغير ذلك.
