صحف: محاكمة«جراح سمنة»تسبب في وفاة 10 سعوديات

قامت صحيفة الوئام بجولة واسعة في الصحف السعودية الصادرة اليوم الاثنين وطالعت بين صفحاتها الكثير من الموضوعات التي اختارت منها ما نشرته صحيفة الوطن والتي أكدت أن الهيئة الصحية الشرعية في جدة بدأت محاكمة طبيب وافد غيابيا، بتهمة التسبب في وفاة 10 سعوديات العام الماضي، على خلفية أخطاء طبية تتعلق بتغيير مسار وربط المعدة.وكشف رئيس الهيئة الشيخ عبدالرحمن العجيري عن تمكن الطبيب الوافد من الهروب خارج البلاد على الرغم من إصدار مذكرة تمنع سفره.
وأوضح أنها تجري محاكمة الطبيب غيابيا عبر اللجنة الشرعية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بجدة بحضور أعضاء من إدارة المستشفى.ولفت العجيري إلى أن هذا الأمر تتحمل مسؤوليته إدارة المستشفي “التي مكنت الطبيب من إجراء العمليات والوقوع في أخطاء متكررة دون رادع”.
من جهة أخرى، تواصل شرطة المدينة المنورة استجواب 4 أطباء زوروا شهادات ممارسة المهنة التي تصدرها هيئة التخصصات الصحية، بعد أن قبضت عليهم أول من أمس.وعلمت الصحيفة عن تمديد إيقاف باكستاني على ذمة التحقيق إثر تورطه في التزوير، في حين أخلت شعبة “التزوير والتزييف” سبيل 8 أطباء من جنسيات مختلفة، بعد استجوابهم لمعرفة علاقتهم بالقضية.
أما صحيفة عكاظ فقد أكدت أن المحكمة الجزئية في جدة كشفت مؤخرا، عن محاولة لإيصال «خابور حشيش» إلى أحد السجناء، ووضعه إلى جوار كرسي في غرفة خاصة بانتظار السجناء داخل مقر المحكمة، وحررت محضرا بالواقعة رفع إلى الجهات المختصة، وجار البحث عن المتهمين الذين لهم ضلوع في هذه الجريمة.وأبلغت الصحيفة مصادر مطلعة أن خابور الحشيش وضع في غرفة انتظار السجناء في الدور الثالث بقصد إيصاله لأحد السجناء.
ورجحت المصادر أن تنسيقا مفترضا تم بين من وضع الخابور في غرفة السجناء وأحد السجناء لاستلامه ووضعه في أماكن حساسة في جسمه لإدخاله إلى السجن ومن ثم استخراجه، وهو أسلوب يستخدم في تهريب المخدرات.وأضافت المصادر أن السجين المفترض كان من المتوقع أن يتسلم الحشيش، ويحرص على إخفائه، كونه يخضع لتفتيش دقيق عند عودته من المحكمة إلى السجن.
وقالت المصادر إن غرف انتظار السجناء داخل المحكمة لا تخضع للرقابة وكانت محكمة جدة الجزئية تسلمت مؤخرا قضية مماثلة تتمثل في ملف مواطن في الأربعين من عمره موقوف على ذمة قضية عقوق بوالدته، والتهجم عليها وشرب المسكر، حيث ضبطته إدارة السجون وبحوزته كمية من الحشيش عقب عودته من مقر المحكمة الجزئية، وأحيل على إثر ذلك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث تولت دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية التحقيق معه.