سياسيون وقانونيون: أعضاء حزب «الإخوان» ممنوعون من دخول البرلمان

مع إنجاز الاستحقاق الأول من خارطة الطريق «الدستور»، واقتراب موعد الاستحقاق الثانى الانتخابات الرئاسية، بدأ الشارع السياسى المصرى يتحدث عن اعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الاخوان، وهل يحق لهم الترشح للبرلمان إذا لم يصدر حكم قضائى بحل الحزب؟ وماذا لو تقرر حله ، هل يحق لهم الترشح كمستقلين؟ أم انه سيتم الطعن فى ترشحهم؟ وهل من الوارد قبول الطعن حتى لو فازوا بالمقعد البرلمانى؟
رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل، قال إنه طبقا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة المدنية بحظر الجماعة، وكل من يتعاون معها أو ينتمى إليها، فإنه لابد من حل حزب الحرية والعدالة ، كما أن الدستور ينص علي حظر الأحزاب الدينية.
واضاف أن الحرية والعدالة حزب دينى، وبالتالى فإن الوضع القانونى له الآن يعتبره حزبا محظورا سواء لأنه فرع من الجماعة المحظورة أو حزب دينى، لذا فهو حزب باطل ومنحل، وبات من الضرورى أن يتم حصر مقراته وأمواله والتحفظ عليها، ومحاكمة كل من يقوم بأى نشاط حزبى وفقا لقانون العقوبات وللمادة 86 التي عرفت الإرهاب.
وأكد الجمل أنه لا يحق لأعضاء الحزب الترشح فى الانتخابات البرلمانية أوالرئاسية ، لكن إذا دخلوا كمستقلين ومعروفين أنهم من الإخوان يجب منعهم من اللجنة العليا للانتخابات، لانه لا يمكن أن ننتخب عناصر تنتمى لجماعة إرهابية.
وطالب المرشح الرئاسى السابق أبو العز الحريرى، بضرورة حل حزب الحرية والعدالة بسبب ممارسات الإخوان الإرهابية وإساءتهم للدين، واغتيالهم رجال الشرطة . ورأى أنه بموجب قرار اعتبار الجماعة منظمة إرهابية لا يمكن لاعضاء الحزب الترشح للانتخابات.
وتوقع أن يحاول الإخوان الالتحاق بأحزاب أخرى مثل حزب أبو الفتوح أو الفضيلة أو غيرهما.
أما أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرةالدكتور محمود السقا ، فاعتبر أن حل حزب الحرية والعدالة يتعلق بقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا. وأفاد أن الكيان الدستورى والقانونى، اعتبر الإخوان جماعة إرهابية، وبذلك فإن كل من ينتمي إليها يعامل نفس المعاملة.
وقال إن من يتوب ويعلن انسحابه من الجماعة ويقر بذلك فى محضر رسمى يمكن أن يترشح فى الانتخابات البرلمانية، مشددا على أن هذا ليس عزل سياسى لكنه عزل قانونى.
وطالب القيادي في جبهة الإنقاذ جورج إسحاق، الحكومة بمنع ترشح أى إخوانى للانتخابات إلا إذا أعلن أنه ترك الجماعة وأدان كل تصرفاتها الارهابية. ورأى أنه لا يمكن لأي مواطن أن يقبل أن يمثله إرهابى فى المجالس النيابية، معتبرا أن قرار الحكومة باعتبار الإخوان جماعة إرهابية ينسحب على الحزب باعتبارهما كيانا واحدا.
على الجانب الآخر، رأى رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس الدكتور رمضان بطيخ، أن قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية لا يشمل الحزب لافتا إلى أن حزب الحرية والعدالة ليس ضمن المنظمة الإرهابية، فهو يضم في عضويته أقباطا وآخرين لم ينتموا للجماعة، وبالتالي فإن القرار لا يطبق على أعضاء الحزب، إلا إذا ثبت أنهم ينتمون للجماعة، وبالتالى يمكن لاعضاء الحزب الترشح فى الانتخابات وممارسة حقوقهم السياسية.