وسط توقعات بحضور غير مسبوق، ونسبة تصويت ب«نعم» تتجاوز 70% على الدستور الجديد، دعا الرئيس المصرى عدلى منصور أمس، المواطنين الى الخروج للتصويت على الدستور كما خرجوا فى الخامس والعشرين من يناير 2011، وفى الثلاثين من يونيو. وطالب في كلمته فى ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، المصريين أن يصنعوا لوطنهم مستقبلا يليق به، وأن يضربوا للعالم مثلا في التحضر والالتزام، لقيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان. وجدد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وعده بتأمين المصريين أثناء الاستفتاء بالتعاون مع وزارة الداخلية لمنع أي محاولة لعرقلة سير الاستفتاء فى محيط اللجان حتى يدلي كل مواطن بصوته. وعلمت «عكاظ» من مصادر فى الأمن والجيش أن التعليمات صدرت للقوات المشاركة فى التأمين باطلاق النار فورا وفي مقتل على كل من يحاول تعطيل عملية الاستفتاء سواء كان ذلك من جماعة الاخوان الإرهابية أو من العناصر المتحالفة معها. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، إن الرئيس المصري أصدر قرارا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق بتغليظ العقوبة بالسجن من ثلاث سنوات إلى 15 سنة لكل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء، وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة. من جهة أخرى، برأ الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة التحرير، الرئيس مبارك من قتل المتظاهرين فى ثورة يناير، مؤكدا فى شهادته أمام محكمة الجنايات، أنه لا يعتقد أن الرئيس الأسبق أعطى أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، لأنه رئيس مصري، ومن الصعب أن يصدر قرارا بالقتل، مهما كانت المظاهرات ضده تنادي باستبداده أو رحيله، مضيفا أن قرار مبارك بتخليه عن منصبه قرار صائب وتاريخي. وحول أسلوب مقتحمي السجون والأقسام الموحد، أثناء الثورة قال عيسى إنه كان تحقيقا لاستغلال الغضب وهو عمل مخطط ومدبر من تنظيم الاخوان، حماس، وحزب الله.
