كثافة المشاركة أكبر ضمان لتأمين الاستفتاء

رغم الاستعدادات الضخمة، ليومي الاستفتاء على الدستور 14 و 15 يناير المقبل، بمشاركة القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتنمية المحلية والعدل، ونادي القضاة، إلا أن القلق يظل هاجس رجل الشارع وصانع القرار، فى ظل تهديدات جماعة الإخوان وحلفائها من التنظيمات المتطرفة، للحيلولة دون وصول مصر إلى ذلك اليوم، وتنفيذ الاستحقاق المهم من خارطة الطريق. وقد أجمع مسؤولون وخبراء تحدثوا ل «عكاظ»، على أن خروج ملايين المصريين يعد أكبر ضمانة لتأمين الاستفتاء من أية تهديدات.
وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف، أن الوزارة تعقد اجتماعات مكثفة بين أجهزتها الأمنية، لوضع خطة شاملة لتأمين الشارع المصري خلال عملية الاستفتاء على الدستور، وقال ل «عكاظ»، إن هناك تنسيقا دائما مع القوات المسلحة لتأمين المشاركين من مواطنين وقضاة وموظفين إداريين. وأضاف المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء الدكتور شريف شوقي، أن الأجهزة الحكومية قادرة على تأمين عملية الاستفتاء ضد مخططات عرقلة خارطة الطريق، واصفا عمليتي الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية بأنها أصعب مرحلة فى تاريخ مصر بعد ثورة 30 يونيو، وهو ما يحتاج إلى تكاتف جميع الحريصين على أن تعبر مصر هذه المرحلة.
من جهته، أفاد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، أن عملية تأمين الاستفتاء، سيشارك فيها إلى جانب قوات الجيش والشرطة والأجهزة التنفيذية، المواطنون. وقال القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني الدكتور محمود العلايلي «رغم تحفظات البعض على فكرة مشاركة (اللجان الشعبية) المكونة من شباب الأحزاب والقوى السياسية، في عملية تأمين الاستفتاء، إلا أنه يظل أحد السناريوهات المطروحة للمشاركة فى التأمين.
أما الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، فاعتبر أن تواجد رجال القوات المسلحة في الشارع المصري، إلى جانب رجال الشرطة فى يومي الاستفتاء على الدستور كفيل بمنح المواطنين الشعور بالثقة للمشاركة بكثافة في التصويت. وأضاف أن إجراء الاستفتاء على يومين قرار أمني وتنظيمي في المقام الأول حتى تتمكن أجهزة الأمن من نشر قواتها فى اللجان بشكل يتناسب مع أهمية الحدث.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، أنه فى عملية الاستفتاء على الدستور تصبح مصر كلها دائرة واحدة، ولا يوجد تقسيم للدوائر، مثلما هو الحال في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقال إنه سيتم الاعتماد في عملية التصويت على الدستور على قواعد وبيانات الرقم القومي المسجلة فى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن عدد المواطنين الذين يحق لهم المشاركة فى الاستفتاء يبلع حوالى 53 مليون نسمة.