إلغاء عقود 9267 وافداً ورفض التعاقد مع 2607 آخرين

كشف وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن الوزارة ألغت عقود 9267 متعاقدا من غير السعوديين خلال العام المالي 1434/1435ه، اضافة ل 2607 رفض التعاقد معهم. وأشار الدكتور البراك إلى أن من المهام التي حرصت وركزت عليها وزارة الخدمة المدنية هي عملية إحلال الكفاءات السعودية محل المتعاقدين غير السعوديين وتقوم الوزارة بهذا الصدد بالتنسيق مع الجهات التعليمية لمواءمة مخرجاتها مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، وإحاطتها بالتخصصات التي يوجد عليها الكثير من المتعاقدين غير السعوديين. وبين البراك أن الوزارة لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود، إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن، مضيفا أن الوظائف المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين بحكم الشاغرة، ويتم الترشيح عليها مباشرة متى ما توفر من لديه متطلبات شغلها من المواطنين، وبحسب سجلات الوزارة وكذا العرض والطلب، فإن القطاع الصحي نتيجة للنمو المتزايد وعدم ملاءمة مخرجات التعليم مع أنشطته المتخصصة فإن غير السعوديين يشكلون النسبة الأكبر من المتعاقدين في القطاع الحكومي في تخصصات مختلفة، وهذه الوظائف الآن في حكم الشاغر ويتم الإعلان عنها في الصحافة المحلية بين حين وآخر وعلى موقع الوزارة بصفة دائمة للاطلاع عليها ويتم الترشيح عليها عن طريق التوظيف المباشر بمجرد مراجعة المواطن أو المواطنة لأي من فروع الوزارة في مناطق المملكة.
وأضاف البراك أنه يلي ذلك من الوظائف الصحية وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وهي أيضا فرص متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توفرت شروط شغلها لديهم، والجامعات تعلن عن تلك الوظائف بصورة دائمة، أما بقية المتعاقدين فهم في بعض التخصصات الهندسية وبعض التخصصات العلمية في الوظائف التعليمية أو في وظائف المؤسسات والهيئات العامة التي لها سلالم خاصة وتشغل وظائفها من قبلها. وبين البراك أنه في اطار الحرص على سعودة الوظائف المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين فقد صدر الأمر السامي رقم (15837) وتاريخ 28/4/1434ه الخاص بأن تقوم جميع الجهات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة بوضع خطط خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير سعوديين، وتنفيذا للأمر عممت وزارة الخدمة المدنية على جميع الجهات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة لطلب استيفاء نماذج الخطط الخمسية للسعودة والتي تم إعدادها لهذا الغرض، وقد ورد للوزارة خطط السعودة من 79 جهة حكومية، فيما تم التعقيب على الجهات الحكومية التي لم تزود الوزارة بخططها حتى الآن وذلك بتعميم إلحاقي، وذلك لحثها على تزويد الوزارة بخططها حسب النماذج المعدة لهذا الغرض، مؤكدا على أن الوزارة تقوم حاليا بتحليل وفرز البيانات التي تم تزويدها بها لمعرفة الوظائف التي يتركز فيها المتعاقدون غير السعوديين.