تقديم ملف «جدة التاريخية» للائحة التراث العالمي خلال أيام

ينطلق، الخميس المقبل، «مهرجان جدة التاريخية»، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، ورعاية أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز، مستمرا عشرة أيام في أول باكورة أنشطة محافظة جدة لعام 2014م الذي سيشهد منتصفه تقديم ملف جدة التاريخية لقائمة التراث العالمي باليونسكو، من أجل إحياء هذا الموقع المهم ودعم جهود هيئة السياحة في تطويره.
وحظيت جدة التاريخية باهتمام الدولة منذ أن نزل بها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله عام 1344 ه (1925م)، حيث حل ببيت نصيف مدة عشر سنوات، واتخذ مجلسا ومصلى بجوار مسجد الحنفي، لتتوالى الرعاية الكريمة من الدولة لجدة، خلال عهد الملك سعود والملك فيصل رحمهما الله، فتم تأسيس شبكات الخدمات بجميع أنواعها وإنشاء المرافق الحكومية وإصدار نظام الآثار عام 1392ه الذي كفل الحفاظ على جدة التاريخية لاحقا، وخلال عهد الملك خالد والملك فهد رحمهما الله قامت الدولة بإعداد خطط استراتيجية لتنفيذ مشاريع عدة في جدة التاريخية، توجت بمشروع ميزانيته تجاوزت 80 مليون ريال لرصف وإنارة جدة التاريخية بأسلوب يتماشى مع قيمتها التاريخية والحفاظ على مبانيها التراثية ونسيجها العمراني التاريخي، واستمر اهتمام الحكومة بمنطقة جدة التاريخية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الذي أولى الموقع أهمية خاصة في إطار عنايته بالتراث العمراني في مناطق المملكة كافة.
وبذلت الهيئة العامة للسياحة والآثار جهودا كبيرة في منطقة جدة التاريخية في إطار مشروع تطوير وإعادة تأهيل مراكز المدن التاريخية، الذي تعمل عليه الهيئة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وانطلاقا من حرص الهيئة على تطوير هذه المواقع التاريخية المهمة والمحافظة عليها وتحويلها إلى مناطق جذب سياحي واقتصادي؛ بهدف المحافظة على المنطقة وتأهيلها وتنميتها عمرانيا وثقافيا واقتصاديا بأسلوب مستديم، يبرز معالمها وتراثها العمراني والثقافي، ويشجع الملاك على حماية ممتلكاتهم.
وشاركت هيئة السياحة في وضع خطة المشروعات التنفيذية لمنطقة جدة التاريخية، وتعاقدت مع استشاريين عالميين يعملون حاليا على إعداد خطة الحماية والإدارة لمنطقة جدة التاريخية تمهيدا لاستكمال ملف تسجيلها في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو، وذلك بعد موافقة المقام السامي على تسجيل الموقع ضمن هذه القائمة، وكذلك شاركت الهيئة في اللجنة المشكلة لتقييم الوضع الراهن لجدة التاريخية والحلول المقترحة لذلك.