أين طبيب الأسرة ؟!

من الملاحظ أنه في الآونة الأخيرة أصبحت الأمراض المزمنة منتشرة في مجتمعنا بشكل خطير، حيث لا يكاد يخلو منزل من مصاب بواحد من هذه الأمراض على تعددها واختلافها، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن الأمراض المزمنة «Chronic diseases» عبارة عن أمراض تدوم فترات طويلة وتتطوّر بصورة بطيئة عموماً، وتشمل «أمراض القلب، السكتة الدماغية، السرطان، الأمراض التنفسية المزمنة والسكري» وهي في مجموعها تأتي كأسباب رئيسية للوفاة في شتى أنحاء العالم، إذ تقف وراء 63 بالمائة من مجموع الوفيات، 29 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن سبعين عاما، علما بأن متوسط عمر سكان المملكة يتراوح بين 74 إلى 80 عاماً، وما يجعل ناقوس الخطر يدق بقوه هي الإحصائيات التي تؤكد أن هذه الأمراض سوف تزيد في السنوات القادمة، ولا داعي للقول إن هذه الأمراض تضغط كثيراً على الميزانية، ولو أخذنا مرض السكري على سبيل المثال وليس الحصر، لوجدنا أن دول العالم تصرف سنويا 471 مليار دولار على مرض السكري، كما أن الولايات المتحدة وحدها تنفق نحو 230 مليار دولار بمعدل 10 آلاف دولار للفرد الواحد، فيما تنفق المملكة حوالي 1500 دولار سنوياً على المريض الواحد، أي حوالي 6 مليارات ريال تصرفها على مواجهة مرض السكري فقط.
وحين نسلط الضوء على المشكلة نجد أن جذورها تمتدد عميقا لأن هذه الأمراض لا تظهر فجأة بل إنها تحتاج لوقت طويل لكي تشخص وتظهر علامتها، وخلال هذا الوقت من الممكن السيطرة عليها بواسطة الحمية أو الأدوية لكن للأسف ما يجعل الأمر يتفاقم هو غياب الفحوصات الدورية والتي من الممكن من خلالها أن يتم التشخيص المبكر.
وبناء على ذلك يصبح وجود طبيب أسرة أمراً حتمياً لأن غيابه يجعل الأمر يتحول إلى معضلة، فوجود طبيب من هذا النوع يساعد في معرفه التاريخ المرضي للعائلة بأكملها، وبالتالي يتم وجود خطط وقائية مبكرة، مثل فحوصات السرطان المبكرة والتي تلعب دوراً هاماً في تقليل المضاعفات، كما أن العلاج المبكر يحافظ على جودة حياة المريض، بحيث نتجنب المضاعفات المؤدية لبتر الأطراف، أو الفشل الكلوي.
وحين ننظر لأسباب غياب الطب الأسري بالمملكة نجد أن قلة الوعي تأتي في مقدمة ذلك، إلى جانب أن كثيراً من الأطباء يركزون في تخصصاتهم على الأمراض الحادة والمستعصية، ولا أقول إن ذلك أمر سيئ، لكن إذا أردنا مجتمعا صحيا يجب أن نبدأ من الأساس، وهي إيجاد سبل للوقاية من هذه الأمراض، ونثر بذور الوعي بين الناس وبالذات في صفوف الناشئة، فأغلب المواطنين لا يملكون أي معلومات عن الأمراض المزمنة وأثر الجينات الوراثية في نقلها من جيل لآخر، كما أن الأغلبية يفتقدون لمعرفة نمط الحياة الصحية، وأهميتها في الوقاية أو السيطرة على المرض المزمن.
وفي الأخير أود التأكيد على أن طبيب الأسرة هو القادر على توفير الرعاية الشاملة وهذه الشمولية تضم النواحي الاجتماعية، النفسية والعضوية، لأن طبيعة عمله تفرض عليه التعامل بدرجة عالية من التواصل كصديق وناصح وأخصائي اجتماعي ومثقف صحي، ومعالج نفسي بالإضافة لخدمة التشخيص والعلاج، وهذا نابع من شعوره بمعاناة المريض وتعايشه مع الظروف البيئية التي يمر بها وبالتالي يدرك أهمية تخفيف العبء عليه.